ارتفعت أسعار السلع الغذائية علي نحو غير مسبوق في العام الماضي 2009 واشتدت حدتها منذ بداية العام الجاري ،2010 والقت بظلالها سلبا علي المستهلكين في جميع أنحاء العالم، فيما كانت الآثار الايجابية من نصيب الشركات بالقطاع، وهو ما أظهر بوضوح في نتائج أعمالها وأسعار أسهمها بالبورصة سواء علي الصعيد المحلي أو العالمي. وشمل ارتفاع الأسعار جميع المنتجات بلا استثناء سواء القمح أو الزيوت أو اللحوم أو الدواجن أو منتجات الألبان أو الخضراوات والفواكه. وأكد خبراء ومراقبون أن قطاع الأغذية من أبرز القطاعات الدفاعية كما أنه يتميز عن غيره من القطاعات بأنه لا يتأثر بأية أزمات لأنه يعتمد علي الاستهلاك خاصة في ظل النمو المتواصل والمستمر في معدلات الزيادة السكانية. وأشارت الأرقام والاحصاءات إلي أن المصريين ينفقون 47% من الانفاقات المنزلية علي الطعام مقارنة بنحو 32% في الصين و15% في الكويت و14% في الإمارات العربية و26% في السعودية، أي أن المصريين ينفقون ما يقرب من 40 مليار جنيه سنويا علي الطعام - وفقا لدراسة حديثة أعدتها وحدة أبحاث الايكونوميست. وتوقع خبراء أن الفترة المقبلة سيكون ل "قطاع الأغذية" شأن آخر وهو ما سيظهر في نتائج أعمال شركات القطاع بما ينعكس بالإيجاب علي أداء أسهمه بالبورصة. ووفقا لبيانات البورصة المصرية أظهرت نتائج أعمال 15 شركة بقطاع الأغذية، نموا كبيرا - علي غير العادة - في نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري ،2010 اذ ارتفعت أرباح شركات القطاع بنحو 98% بمكاسب بلغت نحو 5.438 مليون جنيه. ومن جانبه قال عمر الألفي رئيس البحوث الفنية ببنك الاستثمار ب "سي آي كابيتال" ان قطاع الأغذية يتميز كثيرا عن غيره من القطاعات لافتا إلي أنه من القطاعات الدفاعلية والتي لا تتأثر بالأزمات، خاصة أنها متعلقة بالاستهلاك الغذائي، مشيرا إلي أن القطاع له عدة مقومات تتصدرها الزيادة السكانية وزيادة الانفاق علي الغذاء بنسبة كبيرة عن باقي الاحتياجات، وتوقع الألفي استمرار النمو في القطاع خلال الفترات المقبلة بما سيكون له آثار ايجابية علي أداء أسهم القطاع في البورصة علاوة علي أن الشركات ستجني كثيرا من الأرباح. ويقول أحمد العطيفي مدير الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستشارات المالية ان قطاع الغذاء في السوق المصرية حقق نتائج ملموسة خلال العام الماضي وزادت زروته مع بداية العام الجاري، مشيرا إلي ان ارتفاع الأسعار سيزيد من نتائج أعمال شركات الغذاء العاملة في السوق المصري خاصة قطاع الدواجن واللحوم والألبان. وأكد العطيفي أن أداء الأسهم الخاصة بالقطاع وتحسنها سيتحدد بناء علي شركات القطاع وما ستجنيه من نمو محتمل. أشارت علا عبد النعيم نائب رئيس قسم البحوث بأحد بنوك الاستثمار إلي أن قطاع الأغذية سيكون بمثابة "كلمة السر" في السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن الأمر لن يقتصر فقط علي السوق المحلي وانما علي الصعيد العالمي أيضا، اذ ان شركات المنتجات الغذائية ستجني أرباحا كبيرة بدعم من زيادة الاقبال من ناحية وارتفاع الأسعار علي نحو غير مسبوق من ناحية أخري. وأكدت أن ذلك سيظهر جليا في نتائج أعمال القطاع بما سينعكس بالايجاب علي أداء اسهمها في البورصة والتي ستجذب انظار المستثمرين لا محالة خاصة ان أسهم قطاع الاغذية من الأسهم الدفاعية. وأشارت إلي أن أكثر عناصر الطعام التي تفاوت الطلب عليها في اقليم الشرق الأسوط بين يناير 2006 ويناير 2010 هي السكر والزيت تليهما منتجات الألبان بينما تعد اللحوم من عناصر الطعام التي شهدت استقرارا في الطلب عليها. وأكدت صحة بيانات الايكونوميست أن مجموع ما تم انفاقه في اقليم الشرق الأوسط علي مبيعات التجزئة في عام 2009 بلغ نحو 165 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو علي مدي السنوات الأربع الماضية بلغ 13%، كانت قيمة ما أنفق منه علي الطعام هو 88 مليار دولار أمريكي "كان لمصر والسعودية النصيب الأكبر في هذا الانفاق، حيث انفق 27% من هذا المبلغ في مصر بينما أنفق 17% منه في السعودية" لتبقي نسبة ال9% لبقية دول الأقليم. من ناحية أخري أظهرت نتائج أعمال شركات قطاع الأغذية المقيدة بالبورصة والبالغ عددها 16 شركة نمو أرباح أغلبها، لتصعد الأرباح الاجمالية للقطاع بنحو 98% لتصل إلي 5.438 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 6.220 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي 2009.