طن الحديد المصري ب 2750 جنيه..وسط تكثيف للواردات

واصلت أسعار حديد التسليح اتجاهها النزولي خلال الايام الماضية، ليسجل سعر طن الحديد إنتاج المصانع الاستثمارية الى 2750 جنيها، وسط تكثيف مستوردون من تعاقداتهم لاستيراد كميات كبيرة من حديد التسليح بعد رفض وزارة الصناعة والتجارة فرض رسوم حماية على الحديد .
وافادت مصادر بالسوق - بحسب صحيفة المصري اليوم- عن اتجاه المستوردين لتخفيض سعر بيع طن الحديد التركى الى 2700 جنيه خلال الأيام المقبلة تجنبا لركود البضاعة، وتخوفا من توقف المبيعات خلال الأيام العشرة الاخيرة من الشهر، والتى ينتظر فيها الجميع تحديد مجموعة "عز" لأسعارها.
وكانت أسعار مارس/اذار 2009 كشفت عن تراجع ملحوظا، ليصبح متوسط سعر بيع الطن "تسليم المصنع" حوالى 3 الاف جنيه للاستثمارى و3050 جنيها لحديد عز، مقابل 3600 جنيه سعر طن الانتاج المحلي الاستثمارى و3500 جنيه لحديد عز خلال شهر فبراير/ شباط.
كما اتفق الموزعون والتجار على تقليل الفارق بين سعر تسليم المصنع وسعر البيع للمستهلك الى اقل من 150 جنيها بعد أن كان يتراوح بين 200 إلى 300 جنيه، في اجراء يهدف الى تشجيع المواطنين على الاقبال على الانتاج المحلى والحد من المخزون الراكد فى الاسواق.
واستمرارا لسلسلة الاغلاقات، شهدت الايام الاخيرة توقف بعض المصانع الصغيرة بالعاشر من رمضان و6 اكتوبر والاسكندرية والغربية، ويعمل معظمها حاليا على تشغيل خطوط الإنتاج بنظام التأجير لمن يملك خام البيليت.
وكانت شركة السويس للصلب المتخصصة قد اغلقت مصنعها الاسبوع الاول من مارس/اذار 2009 لوقف نزيف الخسائر البالغ 600 جنيه فى الطن، وأرسل المهندس رفيق الضو العضو المنتدب للشركة مذكرة إلى وزارة الصناعة والتجارة المصرية يعلمها بتوقف المصنع عن الإنتاج، وهو ما ارجعه الى الغزو التركي للسوق مما قلص إقبال مصانع الحديد المحلية على شراء خام البيليت من المصنع.
على الوجه الاخر من العملة، سادت السوق حالة من الارتياح عقب تصريحات وزير الصناعة بعدم فرض رسوم حماية على الحديد حاليا، وكثف مستوردون من تعاقداتهم لاستيراد كميات كبيرة من حديد التسليح، واتجه عدد منهم الى الاستيراد من دول الخليج، خاصة قطر والإمارات اللتين تسعيان الى التخلص من المخزون الراكد لديها، والمقدر بأكثر من مليون طن حديد، تم تصنيع جزء منه محليا واستيراد الباقى من تركيا.
واستقبل ميناءا دمياط والاسكندرية خلال اليومين الماضيين 91 الف طن حديد تسليح مملوكة لعدد من الشركات والمصانع.
ومن جهتها كثفت المصانع التركية من عمليات التسويق وبيع الحديد بأسعار متدنية جدا وصلت الى 410 دولارات، واتجهت الى مخاطبة تجار مواد البناء مباشرة وغيرهم من التجار غير المتخصصين فى استيراد الحديد من الأساس، وبدأت الشركات التركية فى توسيع دائرة عملها، حيث تعاقدت على توريد كميات من الحديد الى تجار التجزئة والقطاعى على مستوى الجمهورية.