تباطؤ مبيعات الحديد بعد رفع أسعاره وتعاقدات لاستيراد 100 ألف طن من أوكرانيا وتركيا

قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن مبيعات حديد التسليح للمستهلكين سجلت على مدار الأيام القليلة الماضية نوعاً من التباطؤ الملحوظ، بعد أن قامت المصانع المحلية برفع الأسعار بمتوسط 400 جنيه للطن، في الوقت الذي عاودت فيه حركة الاستيراد نشاطها مجدداً، لتصل إلى مينائي دمياط والإسكندرية كميات جديدة في إطار عدة صفقات استيرادية.
ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 4450 إلى 4620 جنيهاً، في حين يتراوح سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 4350 و4450 جنيهاً للطن.
وقال حنفي، إن الطلب النهائي على الحديد متراجع، مشيراً إلى أنه رغم زيادة المصانع مبيعاتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بنحو 300 ألف طن، إلا أن السوق النهائي للمستهلكين لم يستوعب منها إلا جزءا قليلا، في حين قام التجار بتخزين باقي الكميات في المخازن للاستفادة من فروق الأسعار.
وأكد حنفي في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، أن أسعار الحديد التركي تسليم ميناء دمياط تصل إلى حوالي 3900 جنيه للطن، و4400 جنيه للمستهلك النهائي، بما يقل عن المحلي بما يتراوح بين 50 و120 جنيها للطن، مشيراً إلى اتجاه الأسعار العالمية إلى الاستقرار ومن غير المتوقع أن ترتفع خلال الشهر الجاري.
ومن جانبه قال هاشم الدجوي، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن حركة المبيعات في معظم المصانع الاستثمارية متراجعة في ظل ارتفاع أسعارها، عن أسعار حديد عز بما يتراوح بين 50 و100 جنيه.
وأكد أن تعاقد المستوردين على نحو 100 ألف طن حديد تسليح بأسعار منخفضة خلال الفترة الماضية، سيتسبب في تخفيض المصانع الاستثمارية لسعر البيع.
وتوقع الدجوي، أن تشهد الأسعار استقراراً خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع الطلب وتباطؤ حركة التشييد والبناء بسبب الأزمات الاقتصادية، وضعف معدل الطلب النهائي عالمياً.
من جهته، قال أسامه عبد المنعم، مدير تجاري بشركة الهبة للاستيراد، إن الأتراك يتجهون لتخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع الصفقات على الحديد التركي خلال الشهور الأخيرة، بما يسمح للحديد التركي بمنافسة المنتج المحلي.