هددت الحكومة الباكستانية الاثنين بمحاكمة زعيم المعارضة نواز شريف بتهمة التحريض على الفتنة اذا اندلعت اعمال عنف في حملة الاحتجاج المعادية للحكومة المقرر ان تبدأ في وقت لاحق من الاسبوع الحالي. وقال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني المكلف بالشؤون الداخلية رحمن مالك ان زعماء المعارضة سيواجهون اتهامات التحريض اذا اندلعت اعمال عنف خطيرة خلال "المسيرة الطويلة" للاحتجاج التى تبدأ الخميس لتصل الى اسلام اباد الاثنين. وقال مالك في مؤتمر صحفي "اذا حدث في هذه المسيرة الطويلة اي حادث وفاة او اصيبت ممتلكات اي شخص باضرار فان الذين يحملون لواء التحريض او حملوه من قبل سيتم تسجيل شكوى للشرطة ضدهم." وقرأ مالك في وقت سابق فقرات من الدستور تحدد عملية التحريض كما قرأ عدة مقتطفات من خطب شريف، وقال "الفقرة التي ذكرتها من الدستور اعتقد انه سيكون علينا ان نستشهد بها اذا وقع اي حادث وفاة او قتل." وقال مالك ايضا انه يطلب من منظمي الاحتجاج عدم ادخال المسيرة الى وسط اسلام اباد مقترحا ارضا مفتوحة على مشارف المدينة تصلح كمكان لوصول المسيرة. ورفض شاهباز شريف الذي فقد منصبه كرئيس وزراء اقليم البنجاب في الاسبوع الماضي نتيجة لحكم المحكمة تحذيرات مالك وقال ان المسيرة الطويلة ستكون سلمية. ويستعد شريف وغيره من المعارضين السياسيين للانضمام الى المحامين الذين يطالبون باعادة كبير قضاة المحكمة العليا السابق افتخار تشودري الذي طرده الرئيس السابق برويز مشرف من منصبه. والقى شريف الذي يقول ان زرداري يقف وراء حكم المحكمة سلسلة من الخطب النارية في الايام الاخيرة دعا فيها انصاره الى تحدي الحكومة والانضمام الى المسيرة الطويلة. ويعتزم المحتجون تنظيم اعتصام امام البرلمان في اسلام اباد مما يزيد من احتمال اصطدامهم مع الشرطة. ويتصاعد التوتر في باكستان التي اهتزت من هجوم المتشددين على فريق الكريكيت السريلانكي في الاسبوع الماضي وفيما ظل اقتصادها محافظا على توازنه بفضل قرض من صندوق النقد الدولي. وتأتي الاحتجاجات في وقت توجد فيه خلافات شديدة بين الحزبين الرئيسيين في البلاد بشأن حكم اصدرته المحكمة العليا في الشهر الماضي يمنع رئيس الوزراء السابق شريف وشقيقه شهباز شريف فعليا من خوض الانتخابات.