طرد الأممالمتحدة والدبلوماسيين الأجانب تحذيرات أممية صرح الرئيس السوداني عمر حسن البشير الأحد أن المجرم الحقيقي الذي انتهك حقوق الإنسان وقتل وشرد هو الرئيس الأمريكي بوش والغرب وإسرائيل. واستهان الرئيس السوداني باستصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قرار اعتقال بحقه، قائلاً: "أوكامبو تحت جزمتي". وعن المنظمات التي طردها، قال البشير: "لقد طردنا المنظمات العميلة والجواسيس، ومن خانوا العهد ويتجسسون علينا؛ فهذه المنظمات- التي بلغ عددها 118 منظمة- لها مهمة محددة، لكن بعضها اتخذت من عملها ذريعة للإضرار ببلادنا. وأكد البشير أن هذه المنظمات تجاوزت يكثير، حيث قال: "يجب أن يحترم كل منهم نفسه ولا يهبش كده ولا كده، ولا يجب أن يقوم بأي عمل يخل بأمن البلد وسلامته". وقد وصل البشير إلى "الفاشر" عاصمة ولاية شمال دارفور، فى أول زيارة للإقليم منذ صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، وطرده منظمات غير حكومية، واتهامه الغرب بمحاولة إعادة استعمار السودان. وأعلن مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس أن البشير سيوقع خلال الزيارة على عقد لشق أكبر طريق رئيسي في الإقليم. وفي الوقت الذي رحب فيه علن عثمان كِبِر والي شمال دارفور بالزيارة، رفضت حركة تحرير السودان هذه الزيارة، ووصف محجوب حسيْن الناطق باسم الحركة زيارة البشير بأنّها "تسول" لطلب الغفران من الشعب هناك؛ ودعا البشير للاعتذار علناً لمواطني دارفور. وجاءت تصريحات البشير أثناء لقاء تضامني نظمته وفود من ولايات جنوب السودان، لكن ذلك تزامن مع نداءات من الحزب الحاكم في جنوب السودان بالتراجع عن قرار طرد منظمات الإغاثة. طرد الأممالمتحدة والدبلوماسيين الأجانب: كما هدد الرئيس السوداني المنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي الأجنبي وقوات الأممالمتحدة المنتشرة في السودان بالطرد إذا لم يحترموا القوانين الوطنية. وأضاف: "قالوا لنا إذا تركتم المنظمات تعمل سنجمد مذكرة الاعتقال, ولكننا رفضنا ذلك". وتشكل زيارة البشير الى دارفور نوعاً من التحدي للعواصم الغربية التي ضاعفت انتقاداتها للرئيس السوداني بعد قرار الخرطوم طرد 13 من أهم المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة. تحذيرات أممية: وتقول الأممالمتحدة إن قرار الخرطوم بطرد 13 منظمة إغاثة تعمل في دارفور يعرض حياة أكثر من مليون شخص للخطر؛ حيث قالت آن فينيمان المديرة التنفيذية لمنظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف إن ذلك القرار حرم الدارفوريين من المساعدات الحيوية. وذكرت صحيفة سودانية مؤيدة للحكومة أن مسئولاً سودانياً سيزور جنيف لشرح أبعاد القرار الحكومي بطرد منظمات الإغاثة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. إلا أن الخرطوم تقول إن بإمكانها سد العجز بواسطة هيئات الإغاثة السودانية. الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد استصدرت قبل أيام أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني، محملة إياه مسئولية "إبادة وقتل" آلاف المواطنين في البلاد. (رويترز أ.ف.ب)