أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي العثور على رجل الأعمال الامريكي الان ستانفورد في منطقة فريدريكسبرج بولاية فرجينيا، بينما رفع مكتب للمحاماة دعوى جماعية ضد الملياردير المتهم بالاحتيال بمنتجات مالية على 8 مليارات دولار. وصرح المتحدث باسم المكتب ريتشارد كولكو بان القوات ابلغت ستانفورد بوثائق المحكمة التي تتهمه بارتكاب اعمال احتيال واسعة بناء على طلب لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية. ومنذ الكشف عن القضية بقي ستانفورد في مكان غير معروف، مما دفع مئات المودعين لسحب أموالهم من البنوك والشركات المرتبطة به خاصة بعد اتساع نطاق اتهامات الاحتيال الموجهة للملياردير الامريكي لتتجاوز الولاياتالمتحدة ودول الكاريبي الى أمريكا اللاتينية وأوروبا، وزاد من هلع المودعين ما يمر به العالم من ازمة مالية طاحنة. وقبيل القبض عليه، أعلن مكتب "كوين ستويا جيلر رودمان وروبينز" للمحاماة انه رفع دعوى امام محكمة في تكساس باسم زبائن مجموعة "ستانفورد انترناشيونال بنك" الذين استثمروا في هذه المنتجات خلال الفترة بين فبراير/ شباط 2004 وفبراير 2009. وذكرت هيئة ضبط البورصة ان مجموعة ستانفورد التي تتمركز في جزيرة انتيجوا في الانتيل، التي تعد جنة ضريبية، باعت شهادات ودائع بقيمة 8 مليارات دولار ووعدت المستثمرين "بفوائد غير معقولة وغير مبررة". وأفاد المدوعون بان مجموعة ستانفورد تمكنت من دفع هذه الفوائد الكبيرة باستثمار الودائع لا باقراضها، واوضحوا ان استثمارات المجموعة تركزت على قطاعين ينطويان على مخاطر هما سوق الاسهم غير الآمن والعقارات. وأفاد مكتب المحاماه بانه مع انهيار اسواق العقار ورأس المال غير الآمن، ابلغت الشركة عدد كبير من اصحاب هذه الشهادات بانهم لن يستطيعوا استرداد اموالهم. ويؤكد المكتب الذي يضم 190 محاميا - ويعد الاكبر في عالم القضايا المتعلقة بالاضرار التي تلحق بالمستثمرين- ان مجموعة ستانفورد ضخمت عائداتها السابقة لبيع منتجات اخرى في صندوق "ستانفورد الوكيشن ستراتيجي". وبعد صدمة عملية احتيال حجمها 50 مليار دولار يقال أن المستثمر الامريكي برنارد مادوف مسؤول عنها سعت السلطات التنظيمة لتهدئة مخاوف الجمهور من وقوع فضيحة مالية اخرى في وقت يشهد فيه العالم كسادا وسلسلة انهيارات للبنوك. (وكالات)