فضيحة ستانفورد استعراض الواجهة البراقة

على غرار ما حدث مع مادوف، تواجه السلطات الأمريكية تساؤلات بشأن كفاءة الاستجابة لمؤشرات سابقة ربما كانت ستكشف النقاب من قبل عن الطريقة التى كانت تدار بها إمبراطورية للاستثمارات عالية المخاطر.
فاينانشال تايمز 
 كان من الممكن سابقا أن يتوقع من يرغبون فى الاستثمار فى «مجموعة ستانفورد المالية» استقبالا حافلا من مسئولى الشركة. فعند موعد مقابلتهم فى مقر المجموعة فى هوستن، يتم اصطحابهم إلى الطوابق العليا التى زينت بالنسيج المطرز والسجاد الشرقى،وبعد عرض فيلم عن تاريخ الشركة، يفترض دعوتهم إلى الغداء فى «حجرة النسر» التى تضم نحو عشر موائد.
ووصف عميل محتمل، تناول طعامه مرتين هناك، الطعام الذى يعده الطاهى آلان ليفين وفريقه بأنه من أفضل ما يقدم فى هوستن، وهى مدينة معروفة بأن أكلاتها من ألذ الأكلات الأمريكية. ويتذكر المستثمر فى حزن «قدم لنا أفضل طبق حلوى كريم بروليه تذوقته طوال حياتى»،
إلا أنه لسوء حظ أولئك الذين اشتروا حصصا فى إمبراطورية سير آلان ستانفورد، يشتبه الآن أن فى كون قاسم كبير من قصة نجاح ستانفورد «مطبوخا» مثلها مثل الأطعمة التى كان يقدمها للمستثمرين.
فبعد شهور قليلة من كشف جريمة الاحتيال المتهم بها برنارد مادوف، التى تبلغ قيمتها خمسين مليار دولار، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات فى الولايات المتحدة دعوى مدنية، تتهم ستانفورد باختلاس 1.6 مليار دولار على الأقل فى مشروع عمره عشر سنوات. وإذا ثبتت هذه الاتهامات، سيواجه العالم مرة أخرى عملية احتيال تستدعى ترميما عاجلا لبنية الاستثمار العالمى.
وسواء اتضح فى النهاية أن سير آلان اقترف خطأ أم لا، فإن قضيته أثارت بالفعل العديد من التساؤلات المقلقة، من نفس نوع التساؤلات التى أحاطت بقضية مادوف. وتواجه سلطات فرض القانون ومؤسسات الرقابة وعلى وجه الخصوص، لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والهيئة التنظيمية لنشاط المال التفتيش فيما إذا كان يتعين عليها أن تتنبه لسلسة من الدلائل قد تؤدى إلى تحقيق آخر.
وبوجه خاص، أثارت ثلاث نقاط الكثير من الاهتمام كوسائل لتحديد ما إذا كانت الجهات التنظيمية تؤدى واجبها. أولا: تركيبة محفظة سير آلان الاستثمارية، ثانيا: الادعاءات المقلقة التى أثيرت ضد شركاته، أما ثالثا: فهو الأسلوب الذى كانت تدار به شركته العملاقة عبر أمريكا، بواسطة دائرة صغيرة من المعارف.
وتبدو قصة سير آلان، قصة تقليدية عن عملاق اقتصادى كان يتمتع بشخصية كاريزمية، ولكنه ارتبط بعلاقات عمل غير شفافة وغريبة، أبرزها سيطرته التجارية على جزيرة «أنتيجوا» الصغيرة على الكاريبى. ومهما كان الحكم النهائى فى قضيته، فإن الشكوك التى ألقت الضوء عليها الآن لجنة الأوراق المالية والبورصات، توضح أنه كان علامة على عصرنا. وربما انبهر الكثيرون بالبهرجة المحيطة به، فتجاهلوا عدة علامات استفهام. 
ويرى سمسار كان يعمل لدى الشركة سابقا، أن ما وقع لمجموعة ستانفورد فى الأساس مثلها فى ذلك مثل العديد من الشركات الأخرى التى انهارت أو فشلت مؤخرا بسبب سوء الإدارة أو شىء ما أكثر شرا «يتعلق كله بصورتها».
وقد تمزقت الصورة الآن. فشركات رئيسية فى المجموعة التى تدعى أن لديها أصولا تزيد على خمسين مليار دولار «قيد الفحص» وتنتشر عبر جنوب الولايات المتحدة، وجزر الكاريبى، وأمريكا اللاتينية تحت إشراف حارس قضائى، منذ رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة دعواها الشهر الماضى.
وأواخر الأسبوع الماضى، اتهمت الهيئة التنظيمية، سير آلان ومعه جيمس ديفيز، مسئول القطاع المالى بالمجموعة، بالتورط فى عملية احتيال شملت «بنك ستانفورد الدولى» و«ستانفورد جروب كومبانى» و«ستانفورد كابيتال مانجمنت». ومثلت لورا بندرجست هولت، رئيسة قطاع الاستثمار، أمام محكمة هوستن لتواجه تهمة جنائية منفصلة هى عرقلة العدالة. وادعت الهيئة الرقابية أن سير آلان والسيد ديفيس اختلسا مبالغ ضخمة عبر منح «قروض شخصية مزيفة» لسير آلان، وإعادة توظيف مبلغ غير محدد فى «أنشطة مضاربة خاصة غير مربحة» يسيطر عليها العملاق الاقتصادى. ولم توجه لأى من الرجلين تهمة جنائية.
وتعكس ادعاءات لجنة الأوراق المالية والبورصات، جزئيا، ما كان يمكن لدراسة متأنية لأنشطة مجموعة ستانفورد، أن تكشفه فى وقت سابق: أن إمبراطوريته تتضمن العديد من الاستثمارات عير المألوفة فى شركات غريبة وأماكن غامضة. ولعل أكثر الأمثلة وضوحا علاقته بدولة أنتيجوا، التى يبلغ إجمالى الناتج المحلى سنويا فيها نحو 1.6 مليار دولار، وهو ما يساوى مجرد نسبة مئوية بسيطة من الأصول المزعومة لشبكة العملاق الاقتصادى. وتكشف علاقته القوية بأسرة «بيرد» الحاكمة، عن طموحاته هناك. فالأسرة تتولى حكم جزيرة يقل عدد سكانها عن مائة ألف شخص لأكثر من ثلاثة عقود. وقد منحته حكومة أنتيجوا لقب الفارس عام 2006.
وسطع نجم سير آلان فى الأنشطة الاستثمارية بالدولة: من صحيفة «صن» التى تصدر فى أنتيجوا إلى مشروعات ترفيهية تركزت على لعبة الكريكيت. فامتلك مطعما أطلق عليه «الستيكى ويكيت» وهو مصطلح يطلق على ساحة لعبة الكريكيت الرطبة التى تسبب قلقا للاعبين، يماثل ما تفعله معه الآن السلطات الأمريكية. والأهم من ذلك، أن الجزيرة كانت موطن «بنك ستانفورد الدولى»، أشهر أدواته الاستثمارية، بحجم أصول يدعى أنه يزيد على ثمانية مليارات دولار.
ولا تكاد عاصمة أنتيجوا، سان جونز، تبدى دلائل علنية على أن آلان يواجه متاعب فى الجزيرة. فالعمال يعتنون بالنباتات الاستوائية التى تشكل خلفية مبنى بنك ستانفورد الدولى. وملاعب ستانفورد للكريكيت يتم رشها بالماء بانتظام، وفى نادى أنتيجوا الرياضى الفخم يقول الموظفون إن الأمور تسير كالمعتاد. 
 ويقول أحد كبار الموظفين: «نعمل على نحو طبيعى، ولم ينصحنا أحد بشىء آخر». ويرتدى الموظف فانلة ناصعة البياض تحمل شارة نسر ستانفورد التى يرتديها العاملون بالمجموعة. ويكافأ من أمضوا فترة طويلة فى العمل، بقطعة ضئيلة من الألماس، تضاف إلى شارة الموظف. ويقول عامل «إذا أضعتها، ستدفع 41 دولارا لتحصل على واحدة أخرى». 
وبقدر تميز شارة العاملين لدى سير آلان، جاء اختياره لمراجعى الحسابات. فشركة «سى. إيه. إس. هيوليت» CAS Hewlett فى أنتيجوا، التى تتكون شبكتها الدولية أساسا من مكتب ذى حجرة واحدة فوق السطوح فى ضاحية انفيلد شمال لندن، يصفها النقاد بأنها من المعجزات التى كان ينبغى أن تثير تساؤلات أخرى بشأن مصالح العملاق الاقتصادى.
أما مكاتب الشركة فى سان جونز، فيقول مديرها يوجين بارى، إنه لا يستطيع الإفصاح عن عدد المحاسبين الأكفاء الذين يعملون بالشركة سواء محليا أو فى المملكة المتحدة. ولم يتضح ما إذا كان لدى الشركة التى قيل إن مؤسسها تشارلزورث هيوليت توفى فى يناير أى عملاء آخرين غير بنك ستانفورد الدولى التابع لسير آلان، وبنك أنتيجوا المحلى الذى يعمل فى نشاط التجزئة.
كان بنك ستانفورد الدولى إحدى مؤسستين رئيسيتين تشرفان على العديد من استثمارات المجموعة، والمؤسسة الثانية شركة «ستانفورد فينتشر كابيتال هولدينجز». وهما تعملان عبر شبكة من الشركات القابضة. بينما الأنشطة التى دخلتا فيها كمستثمرين وكشركتى ائتمان، كانت ضئيلة أحيانا، بيد أن التعاملات كان من الممكن أن تعبر العالم بنظام معقد يرتبط بصفقة استحواذ بين شركات كبيرة متعددة الجنسيات. 
ومن بين كثيرين يقولون إنهم وجدوا من الصعب اكتشاف هياكل الشركة، راءول روس، الرئيس التنفيذى لشركة «بار الثالث» المالية ومقرها تولسا بولاية أوكلاهوما. وفى العام الماضى، رفعت شركته دعوى قضائية ضد مجموعة ستانفورد المالية. ويقول «لا نعرف بالضبط من يمتلك ماذ. وكانت مخاوف روس بشأن مشروعات ستانفورد من بين مخاوف العديدين التى أثيرت قبل تحرك المؤسسات المنظمة للسوق بسنوات. فعلى الأقل رفع عشرة موظفين وعملاء دعاوى، إما أمام المحاكم الأمريكية أو أمام الهيئة التنظيمية للنشاط المالى (فينرا) ضد قطاعات مختلفة من الشركة العملاقة.
ولا تعتبر ستانفورد فاينانشال الوحيدة فى عالم العمال التى تواجه اتهامات قدمها موظفوها أو عملاؤها السابقون فى شكوى، ولكن الجمع بين الاتهامات بالتحايل ووتقديم البيانات الكاذبة والتضليل عبر مشروعات استثمارية تتراوح بين أسهم قطاع التكنولوجيا والسندات المالية لجمهورية الدومينكان اتضح بعد وقوع الأزمة، إنه كان ينبغى إخضاعها للمزيد من التحقيقات. 
وربما كان أكثر الاتهامات الصارخة، الاتهام الذى طرحته ليلى باساجويتيا فى دعوى عمالية رفعتها عام 2003 أمام لجنة تحكيم تابعة للرابطة القومية لسماسرة الأوراق المالية، وهى الرابطة السابقة على الهيئة التنظيمية للنشاط المالى (فينرا). وفى نقد مكون من تسع نقاط، طرحت المؤسسة المالية الاستشارية ومقرها هوستن ادعاءات عديدة عكست المخاوف التى استشهدت بها لجنة الأوراق المالية والبورصات فى اتهاماتها الشهر الماضى ضد شركات سير آلان. وتضمنت هذه الادعاءات عدم وجود مراجع حسابات معترف به، والتضليل فى بيع المنتجات والتعهد بدفع عوائد عالية على الاستثمارات لا تتناسب مع حقيقة الأسواق، بل إنها اتهمت إحدى الشركات الاستثمارية المهمة فى المجموعة بالتورط فى خطط نصب لخداع عملائها، وهو الاتهام الموازى للادعاءات المعدلة التى كشفت عنها اللجنة الأسبوع الماضى. ويقول محاميها، مايكل فاليك، إنها تقدمت للجنة الرقابية بادعاءاتها فى نفس الوقت تقريبا التى رفعت فيه الدعوى القضائية. 
وأنكرت «ستانفورد جروب» ادعاءات السيدة باسجويتيا، وقامت بفصلها عبر لجنة حل المنازعات، التى أمرتها بدفع 107 آلاف و782 دولارا مقابل قرض حصلت عليه بينما كانت تعمل لدى الشركة. 
ورفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات التعليق على ما إذا كانت تلقت شكاوى سابقة ضد ستانفورد. وفى الأسبوع الماضى قالت اللجنة إنها بدأت البحث فى أوضاع الإمبراطورية الاقتصادية منذ ربيع 2005، قبل 18 شهرا من الاقتراح الذى تقدم به بعض المسئولين لتقصى الحقائق. كما رفضت «فينرا» التعليق أيضا. 
وبإلاضافة إلى التساؤلات حول الأساليب الملتوية فى الاستثمار، هناك التساؤلات حول شخصية الرجل نفسه، وشركائه. وتبدو إمبراطورية آلان ستانفورد ذات نسيج واحد محكم، يقارب فى بعض الأوقات ترابط أصحاب الطائفة الدينية الواحدة. وربما لا يعتبر الرجل فريدا فى غروره بين كبار أصحاب الأعمال، لكن يبدو أنه طبع بصمته على العاملين فى محيطه بصورة أكثر حدة من معظم نظرائه الآخرين. ويقول سمسار سابق فى هوستن أن العاملين «عاملوا آلان كما لو كان ملكة انجلترا».
والفئة الأهم بين كبار رجال آلان الذين لا يمكن التوصل إليهم، مثله، للحصول على تعليقاتهم تعرف داخل المجموعة باسم «طاقم بولدوين» نسبة لمسقط رءوسهم فى مدينة بولدوين بولاية ميسيسيبى (يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين و321 ألفا وفقا لآخر الإحصاءات الأمريكية). ويشرف بعض هؤلاء التنفيذيين، بقيادة السيد ديفيس والسيدة بندرجست هولت، على قطاع كبير من عمليات الشركة من توبيلو، حيث ولد ألفيس بريسلى.
ويتحدث بعض من عملوا لدى ستانفورد كما لو كانوا أفراد عائلة واحدة، يخشون فقدان حميميتها الثمينة، مع اتساعها لتخدم العملاء فى 136 بلدا من ست قارات.
ويقول موظف سابق إنه إلى جانب القيم العائلية، تنتشر الروح المسيحية فى أجواء شبكة عمليات ستانفورد جنوب الولايات المتحدة. وتقول لجنة الأوراق المالية والبورصات أن سير آلان والسيد ديفيس، كانا زميلى دراسة فى جامعة بيلور، وهى مؤسسة للتعليم العالى تتبع الكنيسة المعمدانية فى ماكو بولاية تكساس. بينما يشاع أن السيد ديفيس تعرف على السيدة بندرجست هولت فى الكنيسة فى بولدوين. ويلخص موظف سابق آخر الطريقة التى كانت تدار بها المجموعة فى أن «كل شىء كان غامضا نوعا ما».
والآن، وبينما أثبتت إمبراطورية ستانفورد أنها هشة بنفس هشاشة طبقة الحلوى التى تعلو طبقها الشهير «البروليه»، يجرى التركيز على ما إذا كان يتعين التحقيق قبل ذلك فى العديد من الدلائل، والشكوك نصف المؤكدة.
فالموظفة السابقة التى تحدثت عن الغموض المحيط بما جرى فى مكتب هوستن وسط زخارف الماهوجنى، مقتنعة بأن هناك سلسلة من «الأضواء الصفراء» التى كان يتعين أن تثير تحقيقا قبل انفجار الشهر الماضى. وكما تقول «إذا كانت هناك زخَات خفيفة بالخارج، فلا بد أن تفكر فى أن الجو سيمطر».
صفقة غامضة فى «فورفرانت»
من بين أمثلة الاستثمارات المعقدة فى بعض الشركات التى تعرضت للفحص أحيانا، تورط ستانفورد فاينانشال فى شركة «فور فرانت» القابضة لتجارة معدات رياضة الجولف.
كانت أغلبية حصص «فور فرانت» مملوكة لبنك ستانفورد الدولى، واقترضت الشركة ملايين الدولارات من «ستانفورد فينتشر كابيتال» القابضة. وفى العام الماضى، كان من المفترض أن تبيع «فورفرانت» أرصدة الجولف إلى «ستانفورد فينتشر كابيتال» وفق صفقة نظمها بنك ستانفورد الدولى. وبعد ذلك، تدخل الحصة المتبقية من «فورفرانت» ضمن عملية اندماج عكسى مع شركة «كينجداو هيسنز» الصينية للإلكترونيات، وشركة «ليجنت إنترناشونال» الأمريكية، المتخصصة فى الألياف البصرية.
ووفقا لوثائق اطلعت عليها فاينانشال تايمز، كان من المفترض أن يكون مقر المشروع جزر «فيرجن» البريطانية، وهى ملاذ ضريبى عبر المحيط، من مقر سير آلان فى جزيرة سانت كروا الكاريبية، وكان الموضوع يهدف لبيع صناديق الكابلات وموصلات الإنترنت. وانهار المشروع فى أغسطس بعد أن رفضت السلطات الصينية إقراره.
«على أحدهم أن يفسر التأخير، مهما كان السبب»
وضع المحققون أعينهم على شبكة شركات سير آلان ستانفورد لمدة أربع سنوات تقريبا، ولكن مشروع النصب المزعوم لم يغلق إلا الشهر الماضى فقط بواسطة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. 
وتثير القضية المرفوعة على سير آلان، فى أعقاب مشروع نصب الذى اتهم فيه برنارد مادوف، مخاوف جديدة بشأن قدرات وجرأة المسئولين عن تنفيذ القانون. فقد ألقت ضوءا حادا على كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات، والهيئة التنظيمية للنشاط المالى، وهما المسئولتان عن متابعة المتعاملين فى السمسرة بالأسواق المالية الأمريكية.
وقد اتصلت موظفة سابقة فى ستانفورد رفعت دعوى فى محكمة عمالية خسرتها فى النهاية بالسلطات التنظيمية منذ أكثر من خمسة أعوام، وقدمت ادعاءات ضد أنشطة سير آلان، تماثل الاتهامات التى أعلنتها الآن فقط لجنة الأوراق المالية والبورصات. وتتضمن الاتهامات عدم وجود مراجعى حسابات،وعمليات بيع زائفة، وعوائد عالية على الاستثمارات على نحو لا يتناسب مع السوق ومثيرة للشك.
وتقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها بدأت تحقيقها فى ربيع 2005 غير أن مسئولين أضافوا أنها انسحبت بطلب من وكالة فيدرالية أخرى فى ربيع 2008 ثم استأنفت التحقيق على نحو عاجل فى ديسمبر الماضى، فى أعقاب اتهام مادوف بالاحتيال.
ويقول جون كوفى، أستاذ القانون بجامعة كولومبيا «أيا كان سبب التأخير... على أحدهم تفسير ما حدث». ويقول بعض الخبراء أن من بين ما يثير القلق، عدم التأكد مما إذا كان المسئولون عن تنفيذ القوانين المنظمة يمتلكون المهارات المتنوعة السليمة. ويلقى هارى ماركوبولوس، وهو مدير مالى سابق حاول على مدى تسع سنوات كشف مادوف، اللوم جزئيا على عدم كفاءة العاملين فى لجنة الأوراق المالية والبورصات، قائلا إن معظم المسئولين «لم يفهموا 29 علامة إنذار».
وتتكون إمبراطورية ستانفورد من 175 كيانا على الأقل، وتعمل فى أكثر من مائة موقع عبر الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبى، وفقا للحارس القضائى الذى يتولى تصفية المشروعات. وتتضمن هذه الكيانات شركات سمسرة مالية وأخرى تقدم الاستشارات الاستثمارية والتخطيط التمويلى. 
ويقول البروفيسور كوفى «لفينرا سلطات محدودة، ولا تستطيع فحص البنك الموجود فى أنتيجوا، أو نشاط الاستشارات الاستثمارية فى ستانفورد». إلا أن فينرا فرضت غرامات بإجمالى 70 ألف دولار (49 ألفا و800 استرلينى و55 ألفا و700 يورو) على المتعاملين/ السماسرة من أبريل 2007 على الأقل بما فى ذلك شركة تعمل فى ترويج شهادات الإيداع عبر «وحدة مصرفية تابعة».
ويرى البعض مشكلة أخرى فى التنظيم. ويقول جيمس كوكس، أستاذ القانون بجامعة ديوك «هناك الكثير من الكر والفر بين الهيئات التنظيمية وبين النشاط المالى» وأضاف «على الأقل، هناك مفهوم تعارض مصالح.. مع ثقافة وخلفية مشتركة ومستوى من التفاهم لا يتناسب مع التطبيق القوى للقواعد».