تباين ردود الأفعال إزاء الوحدة النقدية الخليجية

تباينت ردود الأفعال حول تنفيذ الوحدة النقدية بدول الخليج العربي، فبينما يحث رئيس الوزراء القطري دول الخليج العربية على تسوية خلافاتها فيما يتعلق بالعملة الموحدة مؤكدا أن الوحدة النقدية يمكن أن تجنب دول المنطقة رفع قيمة عملاتها كل على حدة بهدف الحد من ارتفاع التضخم.
يري محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان ناصر أن دول الخليج العربية لا تزال في بداية تكوين عملة موحدة وهي خطوة بعيدة المنال وربما لا يحذو الخليج العربي حذو نموذج الاتحاد الاوروبي.
ويسعى مجلس التعاون الخليجي -وهو تجمع اقتصادى يضم الإمارات والسعودية والكويت وقطر وعُمان والبحرين- الى تحقيق وحدة نقدية بحلول عام 2010 وهو ما يقول صانعو السياسة في شتى أنحاء المنطقة انه أمر صعب المنال ان لم يكن مستحيلا.
وعلي الجانب الآخر ، يري آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) في تخلي دول الخليج عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي سبيل للتخفيف من حدة التضخم الذي بلغ مستويات شبه قياسية.
وتزايدت الخلافات بشأن الوحدة النقدية في مايو ايار عندما قررت الكويت التخلي عن ربط عملتها بالدولار ولجأت الى حساب أسعار الصرف وفق سلة من العملات وقالت ان ضعف الدولار يعمل على زيادة التضخم المستورد.
وفي نوفمبر 2007 قال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي انه يتعرض لضغوط اجتماعية واقتصادية للتخلي عن ربط الدرهم بالدولار.
وارتفعت معدلات التضخم في الخليج مع ارتفاع النمو الاقتصادي بفضل ايرادات قياسية من صادرات النفط ، ورغم ذلك فان البنوك المركزية الاقليمية تضطر للاقتداء بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية لحماية ربط عملاتها بالدولار.
وخلال الدورة الحادية عشر لاجتماع الرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط - الذي استضافته دبي في 23 و24 فبراير - أكد جوزيف أكرمان رئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة دويتشه بنك أن السياسة النقدية في معظم دول الخليج قد تضطر إلى الموازنة بين الإبقاء على ارتباطها بالدولار الذي أسهم في استقرار اقتصادها الكلي، والحفاظ على استقرارها النقدي.
ولفت إلي أن حوارا مدروسا ومكثفا يدور في العديد من دول الخليج حول مستقبل أنظمة سعر الصرف، وإمكانية استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار، والعملة الموحدة من شأنه أن يسفر عن قرارات تأخذ في الحسبان الأهداف والظروف الخاصة لكل بلد خليجي.
وأكد أكرمان علي أهمية دور الخليج في استقرار النظام المالي العالمي، حيث تظهر أبحاث معهد التمويل الدولي أن إجمالي صافي الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست بلغ 1.8 تريليون دولار بنهاية 2007 ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليبلغ تريليوني دولار بنهاية 2008.
(رويترز)