بنك مركزي خليجي مشترك العام المقبل

دول الخليج تقر مشروع الوحدة النقدية رغم تزايد المخاوف من التضخم

وافق محافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربي علي تأسيس نواة لبنك مركزي مشترك العام المقبل وهي خطوة كبيرة باتجاه الوحدة النقدية وتعهدوا بالتغلب علي العقبات المتبقية حتي في ظل التضخم الذي اثار الشكوك حول المشروع.
وسعي محافظو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الست إلي تبديد الشكوك بشأن الالتزام بموعد نهائي مقرر في عام 2010 للوحدة النقدية وهونوا من تكهنات بأن الدول الاعضاء قد تلجأ إلي اصلاحات منفردة بشأن ربط العملات بالدولار.
وقال الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي للصحفيين بعد الاجتماع الاستثنائي لمحافظي البنوك المركزية في الدوحة: "نحن ملتزمون بعام 2010".
وأضاف دون أن يوضح متي ستصدر العملة الخليجية الموحدة ان عام 2010 سيكون موعد تأسيس مجلس نقدي أو سلطة نقدية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدد التضخم دول الخليج التي أدت سياساتها النقدية المتراخية وأرباحها الاستثنائية من الارتفاع القياسي في أسعار البترول إلي زيادات في الأسعار إلي مستويات لم يسبق له مثيل وهددت بزعزعة اقتصاداتها المزدهرة.
وقرر المحافظون الذين عادة ما يجتمعون مرتين كل عام عقد اجتماع استثنائي في يونية في محاولة لتسريع مشروع الوحدة النقدية.
وكانت الشكوك قد ثارت حول المشروع بعد أن قررت عمان في عام 2006 عدم الاشتراك في المشروع وبعد أن تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في مايو 2007.
وقال ناصر القعود نائب الامين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية في العاصمة القطرية الدوحة: "وافق المحافظون علي المسودة".
وأضاف ان وزراء المالية سيبحثون المسودة في 17 سبتمبر المقبل في جدة بالسعودية.
وقال ان هذا الاتفاق يعد خطوة كبيرة، صوب تحقيق الوحدة النقدية.
وقال الشيخ عبدالله أنه تمت كذلك الموافقة علي مسودة بشأن تأسيس مجلس نقدي جديد يكون نواه لبنك مركزي اقليمي وأبلغ رويترز أن المجلس من المرجح أن يبدأ العمل هذا العام أو في العام المقبل.
لكن سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة قال ان التضخم يهدد بتأجيل مشروع العملة الموحدة ويؤدي إلي خلافات في الرأي بشأن اطلاق المشروع.
وأضاف السويدي: "معدلات التضخم المرتفعة لم تكن قط مصدر قلق من قبل وعلي الرغم من انها ظاهرة مؤقتة حتي الان فإنها بالفعل العامل وراء الخلافات في الرأي في هذه المرحلة ويمكن أن تؤجل اصدار العملة الموحدة إلي ما بعد 2010".
وبلغ التضخم معدلات قياسية أو اقتربت من القياسية في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم حيث تربط أغلب الدول عملاتها بالدولار الأمريكي المتداعي مما يدفع تكاليف الواردات للارتفاع.
واضطر ربط العملات الخليجية بالدولار دول الخليج إلي اتباع خطي تخفيضات الفائدة الأمريكية رغم ازدهار اقتصاداتها مع ارتفاع أسعار البترول إلي ستة أمثالها في ست سنوات. وسجلت أسعار البترول اعلي ارتفاع في يوم واحد مقومة بالدولار يوم الجمعة الماضي لكن عملات الخليج لم ترتفع.
ومعدل تضخم لا يزيد بأكثر من 2% علي المتوسط الاقليمي كان ضمن المعايير المتفق عليها بين الدول الست للوحدة التي تصمم علي غرار الوحدة النقدية الأوروبية.
ومن المتوقع أن ترتفع الاسعار بنحو 9% في المتوسط هذا العام في معظم دول الخليج مع ارتفاع الايرادات وأسعار السلع الاولية علي مستوي العالم.
وتصاعدت المراهنات علي اصلاحات العملات في نهاية عام 2007 بعد ان اشار صناع القرار في الامارات وقطر إلي أنهم يدرسون اصلاح العملة في اطار جهود مكافحة التضخم، واتفقت دول الخليج علي الابقاء علي ربط عملاتها بالدولار لحين اصدار العملة الموحدة.
لكن المستثمرين خفضوا مراهناتهم بعد أن اتفق محافظو البنوك المركزية في اجتماعهم ابريل الماضي علي اعطاء دفعة جديدة لمشروع الوحدة النقدية. وقال السويدي ان أي تغيير في سياسة الصرف سيقرر بشكل جماعي بين دول الخليج.
ومع ذلك أبقي المستثمرون علي بعض المراهنات علي ارتفاع قيم العملات فأظهرت الاسعار الاجلة ان المستثمرين يراهنون علي ارتفاع الدرهم الاماراتي بنسبة 3.9% والريال القطري بنسبة 7.8% خلال عامين.