يحاول محافظو البنوك المركزية لدول الخليج العربية احياء خطط لوحدة نقدية اقليمية في اجتماع مهم ربما يقدم للمستثمرين لمحة عن سياسة العملة بعد صيف شهد تغييرات في قيمة العملة في الكويت واضطرابات في الاسواق. والقت الكويت بمشروع الوحدة النقدية في ازمة في مايو بتخليها عن نظام لسعر الصرف مربوط بالدولار كانت قد وافقت علي ان يبقي ساريا الي ان تتبني المنطقة عملة موحدة في 2010. وقال البنك المركزي الكويتي انه اتخذ تلك الخطوة لان هبوط الدولار في الاسواق العالمية يزكي التضخم بجعل الواردات اكثر تكلفة. واستبعد محافظو البنوك المركزية في السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة الذي يواجه بعضهم معدلات تضخم اعلي من معدل التضخم في الكويت اي تغيير في سياسة العملة. والاجتماع الذي بدأ امس في العاصمة السعودية الرياض يعد اول فرصة لتناول المسألة بشكل علني منذ حوالي شهرين. وكان اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في ابريل الماضي لمحاولة تنشيط الوحدة النقدية قد انتهي بلا نتيجة حاسمة وقدر بنك ستاندرد تشارترد فرص الوفاء بموعد 2010 باقل من 20%. وقال دبلوماسي عربي خليجي مقره الرياض طلب عدم نشر اسمه ان اعادة الوحدة النقدية الي مسارها سيكون البند الاول في جدول الاعمال. وقال ان محافظي البنوك سيدرسون توصيات اعدتها لجنة بشأن السير قدما. واصبح موعد الوحدة النقدية موضع شكوك منذ اختارت سلطنة عمان العام الماضي عدم الانضمام بحلول 2010 وقال البنك المركزي لدولة الامارات ان بعض عناصر الوحدة النقدية فقط ستكون جاهزة بحلول 2010. وقال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين "البنك المركزي" ان الامر بيد حكام الدول العربية الخليجية وليس محافظي البنوك المركزية لاتخاذ قرار بشأن اي تأجيل.