تواجه دول الخليج العربية المنتجة للبترول مخاطر تجدد المراهنات عليي تخليها عن سياسة ربط عملاتها بالدولار إذا أبدت أي شقاق بشأن سياسات الصرف في اجتماع اقليمي انطلق أمس السبت بشأن الوحدة النقدية. الغرض الرسمي من الاجتماع الذي سيعقد في مدينة جدة السعودية هو مراجعة الجدول الزمني لطرح عملة موحدة لأكبر منطقة مصدرة للبترول في العالم لا يثير اهتماما كبيرا وتتفق السعودية وجيرانها الخمسة علي أنه سيكون من الصعب الوفاء بالموعد النهائي المقرر في عام 2010 ان لم يكن مستحيلا. ويقول المحللون انه مع انخفاض قيمة الدولار إلي مستويات قياسية وارتفاع معدلات التضخم إلي اعلي مستوياتها في عشر سنوات ومواجهة البنوك المركزية لاحتمالات الاضطرار لملاحقة خفض الفائدة الأمريكية سيتعرض محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية لضغوط للحفاظ علي جبهة موحدة في اجتماعهم الذي يختتم اليوم الاحد. وقال كوسيلاس ماميس المختص باقتصاديات افريقيا والشرق الأوسط في كاليون بنك في لندن "ان الخلاف واقع بالفعل فيما يتعلق بمكافحة التخضم وسياسات الفائدة" وأضاف: "اعتقد ان هذا الخلاف سيستمر فيما يتعلق بسياسات الصرف ونحن نترقب أي دلائل علي تغيير في نظام صرف العملات". وبدأ الموعد النهائي لطرح العملة الموحدة يهتز عندما قررت عمان العام الماضي عدم الالتزام بموعد 2010. وارجعت الكويت قرارها شق الصف والتخلي عن ربط عملتها بالدولار لصالح سلة عملات في مايو الماضي إلي التأخير. وقال محافظ البنك المركزي في الامارات في تصريحات نشرت هذا الشهر ان طرح عملة موحدة مستبعد الحدوث حتي في عام 2015. وقال محافظو البنوك المركزية في قطر والبحرين والسعودية مرارا انه من الصعب الوفاء بالموعد النهائي. وقال سايمون ويليامز المسئول عن اقتصاد الشرق الأوسط في اتش. اس. بي. سي في دبي "بيان يعلن التأجيل. سيفسر علي أن دول الخليج مستعدة لتبني سياسات أكثر استقلالية فيما يتعلق بالتحديات التي تزداد حدة التي تواجهها". وأضاف: "ارتفاع التضخم وضعف الدولار وتراجع أسعار الفائدة الأمريكية تشكل اثرا مباشرا علي الاقتصاد والسوق ستترقب الاجتماع بحثا عن دلائل تشير إلي نوع استجابات هذه الدول". وباستثناء الكويت تتفق دول الخليج علي ان السماح لعملاتها بالارتفاع امام الدولار ليس خيارا مطروحا في الوقت الراهن. ولم يتفق محافظو البنوك المركزية في اجتماعهم السابق في السعودية الشهر الماضي علي شيء اخر يذكر. وقالت الدول الست ان كلا منها ستختار الاستجابة التي تناسبها ازاءأي خفض في الفائدة الامريكية. وعندما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الامريكي" سعر الفائدة يوم 18 اغسطس الماضي احجمت السعودية وعمان والبحرين عن اتباع خطاه واختارت تحمل الضغوط علي عملاتها بدلا من زيادة التضخم في الداخل. وبلغ سعر الريال السعودي اعلي مستوياته في 21 عاما بعد هذه الانباء.