محافظ المركزي الإماراتي: التضخم قد يؤخر العملة الخليجية الموحدة

قال سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة امس ان التضخم يهدد بتأجيل مشروع العملة الموحدة الذي تسعي اليه دول الخليج العربية ويؤدي إلي خلافات في الرأي بشأن اطلاق المشروع.
واجتمع في الدوحة امس الاثنين محافظو البنوك المركزية لدول الخليج لمراجعة خطة العملة الموحدة ويطغي التضخم علي المناقشات اذ انه يهدد باخراج الخطة عن مسارها وابطاء النمو الاقتصادي.
وقال السويدي ان خلافات في الرأي بدأت تظهر الان بين الدول التي تسعي لطرح العملة الموحدة في عام 2010 وهي السعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت.
واضاف السويدي: "معدلات التضخم المرتفعة لم تكن قط مصدر قلق من قبل وعلي الرغم من انها ظاهرة مؤقتة حتي الان فإنها بالفعل العامل وراء الخلافات في الرأي في هذه المرحلة ويمكن ان تؤجل اصدار العملة الموحدة الي ما بعد 2010".
ويهدد الارتفاع السريع لاسعار النفط برفع معدلات التضخم الي مستويات جديدة في الوقت الذي يحول فيه ربط دول الخليج لعملاتها بالدولار الامريكي الضعيف دون امكانية التدخل لامتصاص السيولة الزائدة.
وقال السويدي ان دول مجلس التعاون الخليجي "تعمل الان علي الظروف والتطورات الاخيرة حيث نجد تغييرات هيكلية بالاضافة الي التضخم المتزايد".
غير انه استدرك قائلا: "ان دول الخليج لن تتحرك بشكل منفصل لاصلاح سياسة ربط اسعار صرف عملاتها بالدولار الامريكي فيما تستعد للوحدة النقدية".
ومن المتوقع ان ترتفع الاسعار بنحو 9% في المتوسط هذا العام في معظم دول الخليج مع ارتفاع الايرادات واسعار السلع الاولية علي مستوي العالم.
وارتفع التضخم في السعودية الي 10.5% في ابريل الماضي مسجلا اعلي مستوي منذ 30 عاما علي الاقل بينما قفزت الاسعار في قطر بنسبة 14.75% في الربع الاول من العام.
وقال مسئولون في منطقة الخليج مرارا انهم لن يحذوا حذو الكويت التي تخلت عن ربط الدينار بالدولار قبل اكثر من عام في اطار مساعيها لابطاء ارتفاع التضخم.