الإمارات تساند مصارفها بدفعة دعم ثانية.. وتعزز السيولة الدولارية

كشفت الامارات العربية المتحدة الخميس عن حزمة من الاجراءات لدعم قطاعها المصرفي، وتتضمن بيع الدولار للبنوك باسعاره الفورية وتقديم دفعة ثانية من الدعم المالي للبنوك قيمتها 6.8 مليار دولار.
وأعلن مصرف الامارات المركزي الخميس بدء بيع الدولار للبنوك باسعاره الفورية في خطوة تهدف الى تخفيف حدة التوترات في سوق ما بين البنوك ولتعزيز السيولة الدولارية.
وكان البنك المركزي يبيع الدولار في السابق للبنوك بالقيمة الفورية وهو ما يعني أن الصفقات كانت تسوى بعد يومين وفقا للاعراف العالمية.
وستؤدي القواعد الجديدة الى تحسين السيولة الدولارية لدى البنوك بعد أن أدى قرار الحكومة ضخ أموال استثنائية في النظام المالي لتخفيف اثار أزمة الائتمان العالمية الى ارتفاع السيولة المصرفية بالدرهم.
وقال البنك المركزي انه سيبيع الدولار بالنظام الجديد للبنوك بناء على طلب منها حتى الساعة الحادية عشرة صباحا كل يوم وانه لن يلبي الطلبات التي ترد بعد هذا الموعد، وأضاف أن صفقات بيع الدولار بالقيمة الفورية ستستمر أيضا وفق القواعد المعمول بها.
ووصف مصرفي الخطوة بانها تساعد البنوك التي ينقصها الدولارات لتغطية مراكزها المالية واعتبرها تطور ايجابي .
وفي اجراء آخر، تعتزم وزارة المالية بدولة الامارات العربية المتحدة ضخ 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار) للبنوك خلال الاسبوع الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 كدفعة ثانية من الدعم الحكومي للبنوك.
يأتي ذلك بينما صرح مصرفيون من اللجنة المكلفة بادارة اثار الازمة المالية العالمية بان بنوك الامارات اقترضت 80% من الشريحة الاولى من السيولة والتي تم تخصيصها خلال اكتوبر/ تشرين الاول 2008 بقيمة 70 مليار درهم، في خطوة تهدف الى التخفيف من شروط الاقراض وسط الازمة المالية العالمية.
وسبقت الامارات العربية المتحدة نظيراتها الخليجيات وأعلنت خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2008 ضخ 70 مليار درهم (19.1 مليار دولار) في نظامها المصرفي لتخفيف حدة أزمة السيولة التي رفعت أسعار الفائدة بين البنوك بالاضافة الى تسهيل استثنائي بقيمة 50 مليار درهم .
وتبع الاجراءات تصريحات مسؤولين بالبنوك تفيد بان الحكومة الفدرالية قد تتدخل بضخ المزيد من الدراهم في النظام المصرفي للبلاد اذا لزم الأمر.
وعمدت الحكومات والبنوك المركزية في المنطقة والتي كانت تركز في السابق على مكافحة التضخم المرتفع الى ضمان ودائع البنوك وتخفيف قيود الاقراض وخفضت أسعار الفائدة وأسست تسهيلات استثنائية واستثمرت في أسواق الاسهم المتعثرة.
(الدولار يساوي 3.673 درهم)
(رويترز، وام)