لجنة مصرفية بالامارات لمواجهة الازمة المالية

أعلن مصرف الامارات العربية المركزي الاربعاء عن تشكيل لجنة مع مسؤولي البنوك في أحدث خطوة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الازمة المالية العالمية.
وافاد بيان للمصرف في أعقاب اجتماع الثلاثاء انه من أجل الحفاظ على اجراءات دعم الثقة وتعزيزها اتخذ قرار بتشكيل قوة عمل تضم ممثلين عن البنك المركزي والبنوك الوطنية للاجتماع بشكل دوري لمراجعة الامور ذات الاهتمام المشترك واقتراح اجراءات علاجية للازمة التي أوقفت ازدهار المنطقة.
واضاف ان الاجراء الذي اتخذه البنك والحكومتان المحلية والاتحادية كان فعالا وجاء في الوقت المناسب لمعالجة التحديات الناجمة عن الازمة العالمية.
وسعت أغلب دول الخليج العربية للتخفيف من نقص السيولة ودعم ثقة المستثمرين بمجموعة من الاجراءات منذ احتدام أزمة الائتمان العالمي في أواخر سبتمبر/ ايلول 2008 .
فمنذ سبتمبر/ايلول 2008 خفضت دبي أسعار الفائدة ووعدت بضمان ودائع البنوك وعرضت تسهيلات طارئة للبنوك لدعم القطاع المالي ووقف جمود الائتمان.
وساعدت الخطوات في تخفيف الضغوط على أسعار الفائدة، فانخفض سعر أموال شهر في التعاملات فيما بين البنوك الى 2.9625 % الاربعاء انخفاضا من 4.5 % في أكتوبر/ تشرين الاول 2008 .
وفي فبراير/شباط 2009 اشترى مصرف الامارات المركزي سندات حكومية من امارة دبي بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات المرتبطة بالحكومة في الامارة ومساعدتها على تسوية ديونها في مواجهة تراجع سوق العقارات.
واعربت حكومة أبوظبي عن استعدادها لضخ 4.4 مليار دولار لزيادة رأسمال خمسة من بنوكها.
وشكلت كل من دبي والحكومة الاتحادية لجنتين منفصلتين للتعامل مع الازمة المتوقع أن تضر بالنمو الاقتصادي خلال عام 2009 في خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وكان محافظ البنك المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة اعلن في وقت سابق من عام 2008 ان بلاده مقبلة على عامين من النمو الاقتصادي البطيء مع تضرر قطاع العقارات في البلاد من الأزمة المالية العالمية وكبح البنوك للتوسع.
(رويترز)