تأجيل محاكمة مدحت بركات لجلسة 10 نوفمبر القادم

أرجأت محكمة جنح الدقى محاكمة رجل الأعمال مدحت بركات المتهم بالنصب والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة تقدر مساحتها ب (6400) فدان بطريق "مصر - اسكندرية" الصحراوى لجلسة 10 نوفمبر القادم، مع استمرار حبسه.
وقررت المحكمة فى جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة المستشار حسام عبد الفضيل، تأجيل المحاكمة للاطلاع من قبل الدفاع عن المتهم وتقديم مستندات وضبط المتهمين الهاربين هانى حسنين بركات نجل شقيق مدحت بركات والعربى شرابى المدير الادارى للشركة الدولية للصناعات الغذائية.
واكتظت قاعة المحاكمة بأنصار مدحت بركات الذين احتشدوا بكثافة لمتابعة وقائع الجلسة، إلى جانب المدعين بالحقوق المدنية من ملاك الأراضى ومختلف وسائل الاعلام.
واستمعت المحكمة على مدى أكثر من 6 ساعات إلى مرافعات المدعين بالحقوق المدنية ضد مدحت بركات والدفاع عنه، تخللها تغيير القاعة التى تتم فيها المحاكمة إلى قاعة أخرى، وقيام رئيس المحكمة برفع الجلسة 3 مرات نتيجة للازدحام والضجيج اللذين أحدثهما أنصار بركات وتدافع وسائل الاعلام على تصوير بركات وهو يرتدى زى الحبس الاحتياطى بقفص الاتهام.
وطالب المدعون بالحقوق المدنية بتعويضات مادية تقدر ب 70 مليون جنيه عما أصابهم من أضرار جراء اكتشافهم أن الأراضى التى باعاها لهم مدحت بركات هى ملك للدولة وبالتالى فلا يجوز له التصرف فيها بالبيع أو الشراء.
من جهته، استهل فريق الدفاع عن مدحت بركات، المؤلف من 13 محاميا، مرافعته بالطلب من المحكمة أجل للاطلاع على أوراق ومستندات الدعوى، طالبا التصريح له بالحصول على صورة ضوئية من ملف الدعوى كاملا لأن الدعوى كانت حتى انعقاد جلسة اليوم بحوزة النيابة.
وطالب الدفاع عن بركات بإخلاء سبيله بأى ضمانات تراها المحكمة تأسيسا على أنه له محل إقامة ثابت ومعلوم ولا يخشى عليه من الهرب، وأن الضمانات الواردة بقانون الاجراءات الجنائية سارية بحق المتهم ومن ثم لا يضار العدالة إخلاء سبيله لورود ما اعتبروه "دلائل البراءة" بأوراق الدعوى من توافر سندات ملكية المتهم للاراضى الموضوع اليد عليها والموجودة بأحراز الدعوى.
وأضاف الدفاع أنه بفض الاحراز أمام النيابة تم العثور على مستندات رسمية موثقة تثبت ملكية مدحت بركات ل 2000 فدان من الأراضى موضع النزاع، فضلا عن أنه ليست له أية علاقة أو صفة بادارة شركة (وادى الملوك) التى باعت أراض زراعية للمواطنين وأنه مجرد مساهم عادى بها.
وأشار الدفاع إلى أنه ثبت بالمعلومات العامة وليس بالاطلاع على أوراق الدعوى أثناء حضور التحقيقات بالنيابة العامة أنه ورد من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن هناك مساحة 2300 فدان من المنسوب استيلاء بركات عليها هى مملوكة لشركة (الوصل) التى لا تخص المتهم فى أى شيىء، ذلك أن شركته تسمى ب (المركز الدائم)، إلى جانب 600 فدان أخرى لايوجد للمتهم ثمة صلة أو حيازة أو وضع يد عليها هى ملك لشركة أخرى تدعى (الأمل) .
وقال الدفاع إنه لم يتسن له حضور التحقيقات مع ممثل هيئة التعمير بوزارة الزراعة ومحرر المحضر الخاص بالتحريات ومحرر محضر الضبط، معتبرا أن كل من أثبتوا حضورهم كمدعين بالحقوق المدنية ضد مدحت بركات فى جلسة الاثنين ليست لهم صفة فى ذلك، الأمر الذى دعا رئيس المحكمة إلى الطلب من ملاك الأراضى المجنى عليهم ممن لديهم عقود بشراء الأراضى من شركة مدحت بركات أن يقدموها الجلسة القادمة.
والتمس الدفاع عن مدحت بركات انتقال المحكمة لمعاينة الأراضى ملك المتهم على الطبيعة للتأكد من كونها أرضا زراعية وليس بها أى منتجعات سياحية كما قالت جهات الضبط.
ووجه رئيس المحكمة لبركات سؤالا عن طبيعة الأراضى التابعة له وملكيتها، فأكد بدوره أنها أراض للاستصلاح الزراعى وأنه لم يقم بالاستيلاء على أى قطع أراض مملوكة للدولة كما أنه لم يقم بأية مشاريع سكنية أو سياحية عليها وأنه لم يصدر عنه أية عقود لأى مشروع سكنى.
وقال بركات، فى معرض دفاعه عن نفسه أمام رئيس المحكمة، إن مجموع ال 6000 فدان المتهم بالاستيلاء عليها والموزعة على 7 قطع أراضى، أكدت وزارة الزراعة نفسها أن خمسا منها ملك لشركات أخرى، متسائلا كيف يكون قد تعدى على تلك الأراض ووزارة الزراعة قد أعطته عقود بها.
وكانت النيابة نسبت إلى مدحت بركات عددا من الاتهامات من بينها التعدي على أراضي مملوكة للدولة تقدر مساحتها ب (6400) فدان بدون وجه حق مع شغلها والانتفاع بها رغم صدور قرارات إدارية باسترداد بعضها إداريا، كما نسبت إليه النيابة حيازة طلقات نارية بدون ترخيص .
وسبق لبركات أن قال أمام رئيس نيابة الدقى محمد السيد خليفة إن بعض هذه الأراضى متنازع عليها بينه وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التعمير وأن بعضها الآخر ملكا له وبعضها مملوك لشركة وادى الملوك والتى كان مستثمرا بها ثم أنهى علاقته بها فى عام 2005.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من أربعة عشر مواطنا ضد رجل الأعمال مدحت بركات بتهمة التعدي على أراضي الدولة وبيعه أراضٍ منها إليهم واستلامه مبالغ مالية منهم نظير هذا.
(أ.ش.أ)