حسام زكي: الوثيقة المصرية قاعدة لتوافق الفلسطينيين

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي الأربعاء وثيقة الحوار الشامل التي قدمتها مصر للمنظمات الفلسطينية بأنها بمثابة الأساس الذي يمكن أن تتفق عليه الأطراف الفلسطينية المختلفة في ضوء ما استشفته مصر من محادثاتها الثنائية مع كل من هذه المنظمات الفلسطينية على حدة خلال الفترة التي امتدت من 25 أغسطس وحتى 8 أكتوبر 2008 .
وأضاف أن الوثيقة تعكس معظم النقاط المشتركة التي شعرت مصر بأنها تشكل قاعدة جيدة للحوار والتوافق بين المنظمات الفلسطينية.. مشيرا أنه من بين الأفكار التي حرصت الوثيقة المصرية على الاهتمام بها مسألة كيفية تجاوز الوضع الفلسطيني الحالي من خلال موقف فلسطيني مدعوم مصريا وعربيا ويحقق رأب الصدع في الصف الفلسطيني.
وقال المتحدث ينبغي للحوار أن يحدد عددا من الخطوات التي ينبغي التعامل معها حتى يمكن للفلسطينيين استعادة وحدة صفهم في مواجهة التحديات العديدة أمامهم.
وذكر المتحدث أن إحدى هذه الإجراءات التي تتناولها الورقة المصرية تتعلق بمسألة تشكيل حكومة فلسطينية يتوافق عليها الجميع تتولى إدارة الأمور في الفترة المقبلة وتحديد طبيعة هذه الحكومة.
وأضاف: أن الورقة المصرية لها علاقة كذلك بكيفية التعامل مع موضوع الانتخابات الرئاسية والتشريعية الجديدة كما أن أحد مهام الحوار الفلسطيني الشامل الذي سينطلق بالقاهرة في التاسع من نوفمبر القادم يتعلق بكيفية التعامل مع مسألة إعادة هيكلة أجهزة الأمن الفلسطينية لتقوم على أسس مهنية ووطنية خالصة بعيدا عن أي اعتبارات فئوية.
ونوه أن الورقة المصرية تتضمن كذلك أفكارا تتعلق بمنظمة التحريرالفلسطينية وهيكلها والعضوية فيها ومشاركة الجميع فيها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد اخر رحبت الأوساط الرسمية والشعبية والفصائل والتنظيمات الفلسطينية بمسودة مشروع اتفاق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام والذى وزعته مصر منذ أيام على جميع الفصائل المدعوة للحوار الشامل بالقاهرة فى بداية نوفمبر القادم، كما أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالورقة المصرية واعتبرت انها "جيدة ومتوازنة وقدراعت التوافق الوطني بعيداعن المخاصمة"وكان لحركة الجهاد الإسلامي نفس الموقف واعتبرت انه آن الأوان لإنهاء الانقسام الداخلي .
وفيما يلي النص الكامل لتلك المسودة:
وفاء لدماء شهدائنا الأبرار و إجلالا لمعاناة أسرانا البواسل و إيمانا بعدالة قضيتنا الوطنية وتأكيدا على استمرار نضالنا من اجل نيل حقوقنا المشروعة بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف وتأكيد حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم و يقينا بأن تضحيات شعبنا الفلسطيني الصامد على مدار عقود مضت لا يجب أن تهدرها خلافات حزبية ضيقة.
وانطلاقا من التحديات الجسام والمخاطر العظام التي تحيط بالقضية الفلسطينية في مرحلة نحسبها جميعا من أهم و اخطر مراحل تاريخنا الفلسطيني المعاصر ومفترق طرق لابد أن يقودنا إلى استعادة حقوقنا المشروعة و حمايتها من الضياع مستندين على وحدة شعبنا و تعبئة إمكانياته و طاقاته العظيمة نحو تحقيق أهدافه الإستراتيجية.وقناعة من الجميع بأن استمرار الوضع الحالي يتجه بنا نحو مزيد من تكريس الانقسام السياسي و الجغرافي و النفسي الذي يكاد يعصف بآمال و طموحات شعبنا و قضيتنا العادلة و يتلاشى منطقنا في الدفاع عنها و تتضاءل حججنا في أن نفرضها على العالم و نضعه أمام مسئوليته و التزاماته في ظل متغيرات إقليمية و دولية نعلم جميعا طبيعتها و مقتضياتها .
وفي ضوء المسئولية التاريخية التي تفرض علينا جميعا تتجه خلافاتنا التنظيمية أيا كانت طبيعة هذه الخلافات و أن نتوجه بكل ما نملكه من إيمان و التزام نحو إعلاء حقيقي للمصلحة الوطنية العليا فقد جاء الوقت الذي يجب أن نحول فيه وحدتنا الوطنية من مجرد شعارات براقة نطرحها إلى قناعات حقيقية ننفذها.
واستشرافا بمستقبل لابد أن نضعه لأنفسنا و نحدد ملامحه بأيدينا و نبلور معالمه بأيدينا ونتحرك فيه بعزيمة قوية و إصرار لا يلين من اجل إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني والاتفاق على مشروع وطني نخاطب من خلاله المجتمع الدولي ونثبت به حقنا في أن نحيا في امن و سلام و رخاء مثلنا مثل باقي شعوب العالم.
وارتباطا بالمحادثات الثنائية الفاعلة التي عقدتها التنظيمات الفلسطينية مع القيادة المصرية خلال الفترة من 2008/8/25 و حتى 2008/10/8 و التي أظهرت توافقا غير مسبوق حول ضرورة إنهاء الانقسام و الأسس المطلوبة لمعالجته فقد اجتمعت الفصائل و القوى الفلسطينية في القاهرة يوم 2008/11/9 و اتفقت على مشروعها الوطني على النحو التالي :
أولا:مبادئ عامة:
1- المصلحة الوطنية الفلسطينية تسمو و تعلو فوق المصالح الحزبية و التنظيمية.
2- وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافيا و سياسيا و عدم القبول بتجزئتها تحت أية ظروف.
3- الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء أية خلافات داخلية.
4-حرمة الدم الفلسطيني و تجريم الاعتقال الداخلي و وقف التحريض و نبذ العنف و كل ما يمكن أن يؤدى إليه من وسائل وإجراءات.
5- الديمقراطية هي الخيار الوحيد لمبدأ تداول السلطة في إطار احترام سيادة القانون و النظام و احترام الشرعية و أن دعم الديمقراطية يتطلب أن تكون هناك مشاركة سياسية من الجميع بعيدا عن مبدأ المحاصصة.
6-المقاومة فى اطار التوافق الوطنى هى حق مشروع للشعب الفلسطينى مادام الاحتلال قائما.
7- الاعتماد على المرجعيات الرئيسية السابقة ( اتفاق القاهرة مارس 2005 -وثيقة الوفاق الوطنى مايو 2006 -اتفاق مكه - فبراير 2007 - مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار الشامل يونيو 2008 - قرارات القمة العربيةالمتعلقة بإنهاء حالة الانقسام ).
ثانيا : إتفاق المجتمعين الذين يمثلون جميع الفصائل و القيادات السياسية الفلسطينية لانهاء حالة الانقسام من خلال الموافقة على حل القضايا الرئيسية كالآتى :
8-تشكيل حكومة توافق وطنى ذات مهام محددة تتمثل فى رفع الحصار و تسيير الحياة اليومية للشعب الفلسطينى و الإعداد لاجراء انتخابات رئاسية و تشريعية جديدة و الاشراف على إعادة بناء الاجهزة الامنية .
9- إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية بعيدا عن الفصائلية لتكون وحدها هي المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن و المواطنين و ما يتطلبه ذلك من تقديم المساعدة العربية اللازمة لانجاز عملية البناء و الإصلاح.
10-اجراء انتخابات رئاسية و تشريعية متزامنة في توقيت متفق علية و مراجعة قانون الانتخابات وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن .
11-تطوير و تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني طبقا لاتفاق القاهرة مارس 2005 ' بحيث تضم جميع القوى و الفصائل والحفاظ على المنظمة إطارا وطنيا جامعا و مرجعية سياسية عليا للفلسطينيين و انتخاب مجلس وطني جديد في الداخل و الخارج حيثما أمكن .
ثالثا : وافقت جميع الفصائل و طوائف الشعب الفلسطيني على الالتزام بمتطلبات المرحلة القادمة كالآتي:
12- الحفاظ على التهدئة في الإطار الذي توافقت عليه كافة الفصائل و القوى الفلسطينية خلال اجتماعاتها بالقاهرة يومي 29 و2008/4/30.
13-توفير المناخ الداخلى الملائم من اجل انجاح مرحلة ما بعد الحوار الشامل و التنفيذ الكامل لمقتضيات هذه المرحلة و ما تفرضة من حتمية وقف و انهاء اية اعمال او اجراءات داخلية من شأنها الاضرار بالجهد المبذول لانها حالة الانقسام و ضرورة التفاعل بإيجابية مع متطلبات المصالحات الداخلية .
14- الاتفاق على تشكيل اللجان التى تتولى مهمة بحث التفصيلات المطلوبة و آليات عملها لوضع ما يتم التوصل إليه موضع التنفيذ و ذلك فى أطار معالجة كافة قضايا الحوار و المصالحة ( لجنة الحكومة - لجنة الانتخابات - لجنة الامن - لجنة منظمة التحرير - لجنة المصالحات الداخلية ) على ان تبدأ هذه اللجان عملها بعد انتهاء اجتماعات الحوار الشامل المباشر ولا مانع من مشاركة عربية فى اى من هذه اللجان إذا ما طليت التنظيمات ذلك .
15- إتفقت جميع الفصائل و قوى الشعب الفلسطينى على ان ادارة المفاوضات السياسية هى من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطيينة و المبنية على قاعدة التمسك بالاهداف الوطنية على ان يتم عرض اى اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطنى للتصديق عليه او اجراء استفتاء حيثما امكن .
خامسا:
إتفق المجتمعون على ان المشروع الوطنى بما يحملة من افاق واضحة و تطلعات مشروعة و طموحات ليست بمنأى عن امكانية التحقيق يتطلب ان تتحول النوايا الحسنة و الارادات الصادقة إلى برنامج عمل يتم تنفيذه فى اطار من المسئولية و القناعة و الالتزام امام اجيال سوف تحاسبنا على المسئولية التى تحملناها و اجيال من حقها ان تحيا فى استقرار و رخاء فى ظل دولتنا المستقلة.
(أ ش أ)