إبراهيم عيسى يعتبر عفو الرئيس انتصارا لحرية الصحافة

حقوق الإنسان يصف قرار العفو بالحكيم
أعرب إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" الخاصة عن سعادته وترحيبه بقرار العفو الرئاسي الصادر من الرئيس حسني مبارك عنه في القضية المعروفة ب"صحة الرئيس" التي صدر فيها بحقه من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا حكما بالحبس لمدة شهرين أواخر شهر سبتمبر الماضي.
وقال عيسى في مؤتمر صحفي موسع الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة إلى جانب عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية إن قرار الرئيس جاء تعبيرا عن خطورة القضية خاصة وأن الرئيس مبارك كان طرفا فيها.
وأكد عيسى أن الصحفيين لايطلبون أية استثناءات من تطبيق القانون عليهم أو أن يكون "على رأسهم ريشة" كما يردد البعض بسوء نية أو أن تكون لهم حصانة مطلقة ونهائية، إنما هم يطلبون حصانة من السجن في القضايا الخاصة بالنشر.. مشيرا أن ذلك هو حق للصحافة والمجتمع فضلا عن أن معظم دول العالم الآن بدأت في تبني إلغاء ترسانة التشريعات والقوانين المكبلة والمقيدة للحريات التي من الممكن أن تزج بالصحفي في السجن.
وقال إبراهيم عيسى إن قرار الرئيس مبارك الصادر الإثنين هو بمثابة رسالة إلى العديد من الشخصيات والمحامين الذين يتصورون أنهم يديرون قانون الحسبة الجديد، متسائلا "هل سينتصروا لحرية الصحافة مثلما انتصر الرئيس".. مشيرا أن قرار الرئيس مبارك يظل استثنائيا في ظل وجود 33 مادة في القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر وقانون العقوبات مازالت تتربص بالصحفيين وأن هناك حاجة لإعادة النظر فيها وإلغائها.
وأكد عيسى على مواصلة جريدة "الدستور"نهجها وسياستها التحريرية المعارضة.. مشيرا أن حكم الحبس وقرار العفو لن يحدثا أي تغيير في سياسة الجريدة لأن النقد حق من المفترض أنه مكفول للصحفيين جميعا.
من جانبه، قال جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين إن قرار الرئيس مبارك هو انتصار لحرية الصحافة والصحفيين.. مشيرا أنه كان يفترض اليوم أن يكون يوما لغضب وتضامن الصحفيين احتجاجا على أحكام الحبس والقضايا المتلاحقة ضد أعداد كبيرة منهم وفي مقدمتهم أبراهيم عيسى ، إلا أنه بقرار الرئيس مبارك بالعفو تحول اليوم إلى احتفال لحرية الصحافة.
مجلس نقابة الصحفيين يشكر الرئيس
فى الوقت نفسه أعرب مجلس نقابة الصحفيين عن تقديره وامتنانه بقرارالرئيس مبارك بالعفو عن حكم حبس إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" كما شكر الرئيس لاستجابته لمناشدة النقابة له بإلغاء الحكم ولوقوف سيادته كسياج صلب يحمى حرية الصحافة والصحفيين في مواجهة أصحاب المصالح وذوي النفوذ.
وقال مجلس نقابة الصحفيين في بيان له الثلاثاء "إن الصحفيين لاينسون تدخل الرئيس مبارك لإلغاء القانون رقم 93 لسنة 1995 ، وإلغاء عدد من مواد قانون العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر."
وأشار مجلس النقابة أن قرار الرئيس يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الصحافة والحكومة ويتطلع المجلس في المرحلة القادمة إلى حوار جاد بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة للتوصل إلى صيغة وتفاهم مشترك يتم بمقتضاهما المطالبة بإصدار قانون بإلغاء باقي المواد السالبة للحرية في قضايا النشر، وذلك في الوقت الذي يؤكد فيه المجلس حريته والتزامه بتنفيذ آلية ميثاق الشرف الصحفي.
وأوضح المجلس في بيانه أنه سيدعو في القريب العاجل إلى اجتماع لرؤساء التحرير للاتفاق بصفة نهائية على مدونة سلوك يلتزم بها الجميع في إطار تقاليد وآداب المهنة مع عدم المساس بالرموز الوطنية والدينية..
وأعرب المجلس عن أمله في أن يحذو شيخ الأزهر حذو السيد الرئيس ويقبل التصالح في قضية صحيفة "الفجر" لتنقية الأجواء بما يحققه الصالح العام.
كما رحب كل من اتحاد الصحفيين العرب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس مبارك بالعفو عن الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" بعد أن إدانته المحكمة بالحبس لمدة شهرين بعد نشره معلومات غير صحيحة عن صحة الرئيس.
وقال إبراهيم نافع رئيس اتحاد الصحفيين العرب إن عفو الرئيس مبارك يمثل انتصارا غير مسبوق لحرية الرأي والتعبير في مصر مشيرا أن هذا العفو يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الصحافة والسلطة تقوم على الاحترام المتبادل بين الطرفين.
وأكد بيان لاتحاد الصحفيين العرب بهذا الشأن أن الرئيس مبارك بهذا العفو قد وضع سياجا مهما لحماية حرية الصحافة وتأكد ذلك في مواقف كثيرة انتصر فيها لقضايا الصحافة والصحفيين ومنها إلغاؤه القانون 93 لعام 95 حين استشعر أنه يمكن أن يمثل قيدا على حرية الصحافة.
ووجه الاتحاد الشكر إلى "الرئيس مبارك الذى انحاز إلى حرية الرأي والتعبير إلى جانب أنه أراد أن ينأى بنفسه أن يكون طرفا في خصومة مع أحد أفراد شعبه واستجاب لمناشدة نقابة الصحفيين المصريين له بإلغاء العقوبة امتدادا لمواقفه الكثيرة لصالح الصحافة والصحفيين"
حقوق الإنسان يصف قرار العفو بالحكيم
في الوقت نفسه وصف المجلس القومي لحقوق الإنسان الثلاثاء قرار العفو بأنه "قرار حكيم" يؤكد الإيمان بدور الصحافة الحرة في تعزيز مسيرة المجتمع على طريق الإصلاح الشامل في ظل الدستور وسيادة القانون.
صرح بذلك نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور أحمد كمال أبو المجد ، وقال إن المجلس يرى في هذا القرار تعبيرا عن الإيمان بأن المعارضة السياسية جزء لا يتجزأ من النظام السياسي الدستوري وإن النسيج الوطني كل متكامل يشد بعضه بعضا.
(أ ش أ)