صحفيون: ننتظر إلغاء القوانين السالبة للحريات

اعتبروا العفو الرئاسى عن إبراهيم عيسى مبادرة إيجابية تدعو للتفاؤل..

فى الوقت الذى اعتبر فيه عدد كبير من الصحفيين ونقابة الصحفيين قرار العفو الرئاسى لإبراهيم رئيس تحرير جريدة الدستور، فى قضية نشر معلومات كاذبة حول صحة الرئيس، والتى صدر الحكم فيها مؤخرا بالحبس شهرين على عيسى، أنه خطوة إيجابية وجديرة بالتقدير وتدعو للتفاؤل، اعتبرها الآخرون خطوة استثنائية لا تقدم جديدا ولا تدل على تغير فى اتجاه النظام تجاه الصحافة والصحفيين.
وبداية طالب إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الدستور بتعميم قرار العفو، ليشمل جميع الصحفيين الذين يحاكموا الآن أو ينتظر أن يحاكموا فى قضايا النشر، وفى مقدمتهم رؤساء التحرير الأربعة، وشدد على ضرورة تنقية القوانين من المواد المقيدة للحريات، والتى تصل إلى أكثر من 19 مادة مقيدة للحريات، وتسمح بالحبس وتعد سيفا مسلطا ضد الصحفيين.
قالت عبير السعدى عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قرار العفو الرئاسى عن عيسى جيد، لكنه فى كل الأحوال قرار استثنائى، لأنه لا يشمل جميع الصحفيين، فهناك صحفيون صغار ممكن أن يقعوا فى نفس المشكلة، ولن يشعر بهم أحد فالمشكلة ليست فى إبراهيم عيسى، ولكن فى القوانين التى ما زالت سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين، فنحن لا نضمن أن فى كل مرة يتدخل الرئيس ويحل المشكلة لذا لابد من أن يستمر النضال، من أجل الحصول على حرية الصحافة، فهى حق لكل الصحفيين فهناك قضايا أخرى منها قضية رؤساء التحرير الأربعة، ومن هنا لا يجب أن نتوقف عند هذا الحد.
ووصف عبد المحسن سلامة - وكيل النقابة القرار بأنه رائع ويعكس حسن نوايا الدولة تجاه الصحافة وحريتها، حيث قال: أنا كنت متوقعاً أن الرئيس لن يترك هذه المشكلة وسيتدخل فى الوقت المناسب، وهو ما حدث بالفعل. معتبرا أن القرار انتصارا لحرية الرأى والتعبير، وهو بادرة طيبة، مشيرا أن ذلك لا يمنع أن يطلب معرفة موقف النقابة من القوانين السالبة لحرية الرأى كما هو، ولكن القرار يعد خطوة إيجابية تصب فى اتجاه جيد نحو مطالب الصحفيين.
من ناحية ثانية، أكد عصام عيسى عضو فريق الدفاع عن إبراهيم عيسى، أن ما اتخذه رئيس الجمهورية يعد قرارا قانونيا مائة بالمائة، لأنه استخدم حقه الذى يكفله له القانون والدستور من إصدار قرار بالعفو عن أى أحكام قضائية ضد أى مواطن فهو حق أصيل له، ويضيف عيسى، أن الرئيس استخدم قرار العفو فى مناسبة قومية وهى نصر 6 أكتوبر، وإن كان للقرار أبعاد أخرى عديدة سياسية تضع إبراهيم عيسى فى مأزق وطريقان، لأنه دائم الانتقاد لسياسة الرئيس وشخصه، وعند قدوم العفو منه إما أن يترك عيسى ذلك الطريق، ويقوم بتخفيف تلك الانتقادات، أو أن يظل كما هو مؤمناً بما يكتبه، وهو ما سيظل عليه رغم كل شئ. وأن ما فعله رئيس الجمهورية الغرض منه التخفيف عن الرأى العام، والتأكيد على أنه ضد حبس الصحفيين وكبت الحريات، وإن كان ذلك لا يمنع من وجود أكثر من 34 مادة فى قانون العقوبات تجيز حبس الصحفيين، ولذا طالب عيسى بضرورة المبادرة بإلغاء الحبس ضدهم.
وقال عصام عيسى، إن ذلك العفو ستتأثر به بقية القضايا المنظورة حاليا أمام المحاكم، وعلى رأسها محاكمة رؤساء التحرير الأربعة أو أن يتنازل المدعون بالحق المدنى عنها، بخلاف بقية القضايا التى من ذات النوع.
ومن جانبه، رفض الدكتور أنور رسلان محامى الحزب الوطنى الحاكم التعليق وامتنع عن الإجابة، مؤكدا أن الحزب لا علاقة له بالأمر، بينما أكد الكاتب صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة، أن هذا القرار مبادرة جيدة ومبشرة بالخير، وقد تكون مثالا وقدوة لجميع الأطراف، ولابد أن تساهم فى خلق جو جديد من التفاهم والتعاون بين الصحافة والمجتمع والنظام، وخاصة السلطة التنفيذية، وأن تكف الأطراف والأجنحة المهيجة والمحرضة ضد الصحفيين وتكف أيديها عنهم،كما لابد أن تكون هذه المبادرة خطوة إيجابية للصحفيين، ليبدأوا فى الحوار والتفاوض مع السلطة والبرلمان للإلغاء القوانين والمواد السالبة للحريات فى جو هادئ.
كما اعتبر عيسى، أن هذه المبادرة تعد دفعة قوية لنقابة الصحفيين فى تطبيق ميثاق الشرف الصحفى، وأن تتخذ موقفا إيجابيا فى تفعيل التأديب، ولا يغفل هذا القرار فرصة للصحفيين، أن يستخدموا كل حقوقهم فى النقد البناء والالتزام بحقوق الجميع والحفاظ على التقاليد والحرية لكل الأطراف. وأخيرا يعد العفو الرئاسى فى حق عيسى، حسب ما يقول صلاح، إنه الأول فى تاريخ الصحافة أن يستخدم الرئيس قرارا بالعفو كحق دستورى من سلطته فى العفو عن صحفى، ولعل هذا يكون قدوة لشيخ الأزهر وغيره، ممن أقاموا دعاوى ضد الصحفيين، طالما رئيس الدولة شخصيا أصدر قرارا بالعفو، فالأولى أن يتخذوا ذات الخطوة.
على صعيد آخر حذر وائل الإبراشى رئيس تحرير صوت الأمة السابق، من أن يكون هذا الاستثناء بديلا عن إصدار تشريع أو حتى مناقشة المواد المعرقلة للأداء الصحفى والسالبة للحريات، فالمشكلة فى نظر الإبراشى ليست فى صدور عفو أو وقف تنفيذ الحكم، لأن هذا يخضع للظروف والمزاج، فلا يجب أن ينتظر الصحفيون قرارا بالعفو أو قرارا بوقف التنفيذ، ليظل الحبس سيفا مسلطا ضد كل من يوجه نقده أو قلمه ضد اتجاه السلطة أو النظام.
دعا الإبراشى شيخ الأزهر بعد هذا العفو، أن يقبل باقتراح نقابة الصحفيين لتمارس النقابة وسائلها فى التأديب لأعضائها وحل المشكلة بدلا من القضاء، خاصة أن النقابة تملك أدوات لذلك، ولكن النظام لايريد ولا يدفع فى اتجاه أن تتخذ النقابة وسائلها، ليظل الحكم بالحبس أو التهديد بالحبس هو السكين التى توجه ضد الصحفيين وضد حريتهم.
وأكد الإبراشى، أن النظام والحكومة لن يتخليا عن "ورقة" حبس الصحفيين، ولن تكون هذه الخطوة الاستثنائية المتمثلة فى العفو عن عيسى موجودة فى قضايا أخرى، ولا تدعو للتفاؤل فى القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء ضد الصحفيين الأربعة، لأن الدولة لن تتخلى عن الحبس وسيظل العفو أو منع الحبس هو الاستثناء، وليس القاعدة لذا لابد من وقفة جادة وخطوات عملية من النقابة والصحفيين للإلغاء المواد السالبة للحريات.