صفقة لتسلم إسلاميين مصريين وراء الإفراج عن متهمين بريطانيين بقضية حزب التحرير

أرجعت مصادر مطلعة على ملف قضية حزب التحرير الإسلامي عام 2002 ، سبب الإفراج عن 3 بريطانيين ممن تمت إدانتهم في القضية وصدر حكم بسجنهم لمدة خمس سنوات ، إلى رغبة النظام في تحسين صورته المشوه أمام الرأي العام البريطاني عقب واقعة منع عضو مجلس العموم البريطاني جورج جالاوي من دخول مصر مؤخرا لحضور محاكمة الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي آرئيل شارون ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير كمجرمي حرب في المحاكمة التي نظمتها نقابة المحامين مؤخرا. والبريطانيون الثلاثة هم رضا بنخورست وماجد نواز وايان نيسبت وكانوا من بين 26 رجلا صدرت عليهم أحكام تتراوح بين الحبس لمدة عام والسجن لمدة خمس سنوات لإدانتهم بتهمة الترويج لأفكار الحزب المحظور في مصر لكنه مشروع في بريطانيا. ورجحت المصادر أيضا أن يكون قرار الإفراج عن المتهمين بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة قربانا من النظام للحكومة البريطانية لمغازلتها من أجل تسليم عدد من الإسلاميين المصريين المقيمين في بريطانيا ، والصادر ضدهم أحكام عسكرية بالإعدام ، مثل هاني السباعي وياسر السري القياديين في الجماعة الإسلامية ، خصوصا وأن القضاء البريطاني يرفض تسليمهما لأنه لا يعترف هو والقضاء الأوروبي بصفة عامة بالمحاكم العسكرية وأحكامها. من جانبه ، أتهم ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بازدواج المعايير والكيل بمكيالين فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين إذ أنها تفرج على معتقلين قبل انتهاء مدة العقوبة في الوقت الذي تحتجز فيه عدد من معتقلي الجماعة الإسلامية وينظم الجهاد رغم انتهاء مدة العقوبة الصادرة ضدهم ، وعلى رأسهم طارق وعبود الزمر القياديين في تنظيم الجهاد. وأكد إسماعيل أن الإفراج عن المتهمين بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة هي مسألة قانونية وترجع إلى تقدير السلطة في الإفراج عنهم ومعمول به في لائحة مصلحة السجون ويطبق على المسجونين الجنائيين ولكن لا يطبق على المسجونين السياسيين ، خاصة الجماعة الإسلامية والجهاد. ولفت إسماعيل إلى استثناء وحيد تم تطبيقه على عدد من سجناء الإخوان المسلمين بعد حصولهم على حكم قضائي بذلك مؤخرا فيما عرف ب "قضية النقابات" ونفذته الدولة على بعض المتهمين قبل انتهاء مدة سجنهم بيوم واحد. جدير بالذكر أن حزب التحرير قد اشتكى خلال المحاكمة من أن المتهمين تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم. وقالت السلطات المصرية إنها حققت في ادعاءات التعذيب. وقالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمة التي كانت أمام إحدى محاكم أمن الدولة لم تكن عادلة وان المتهمين أدينوا لمجرد أنهم عبروا عن أفكارهم بطريقة سلمية . وكان من بين التهم التي وجهت إليهم الترويج لدعاية منظمة محظورة تدعو لقلب نظام الحكم. وفي القضية نفسها حكمت المحكمة على ثمانية مصريين وفلسطيني بالسجن خمس سنوات وبالحبس على سبعة مصريين لمدة ثلاث سنوات وبحبس سبعة مصريين آخرين لمدة عام .