الاقتصاد الحر في مصر "سداح مداح"

أقتصاد السوق الحر لا يعني الفوضي والدليل فشل الإدارة الامريكية في معالجة الأزمة المالية التي ضربت السوق الامريكي.. ونتج عنها انهيار عدد من البنوك الكبري وشركات التأمين..يؤكد الخبراء ان السوق الحر لا يعني أن تترك الدولة الاقتصاد لرغبات المستثمرين أو ما يطلق عليه سداح مداح دون تدخل محسوب من الدولة.. الدول الاسيوية استفادت من الأزمة المالية التي ضربت أسواقها في أواخر التسعينيات ووضعت من الضوابط الرقابية ما يحول دون تكرارها.
استشعر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بوادر الأزمة المالية وقام برئاسة بعثات للترويج والتعرف علي تجارب اليابان وسنغافورة وماليزيا في الاستثمار للاستفادة منها في التجربة المصرية.. فماذا يقول الخبراء؟!
قال عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين: إن الاقتصاد الحر لم يفشل ولكن المشكلة الناتجة حاليا هي أن آليات الاقتصاد الحر كانت تفتقر إلي آلية الرقابة والسوق الحر لا يعني أن تترك السوق سداح.. مداح ولابد أن يكون للدولة دور محدود.
اضاف انه لا يجب أن نترك القطاع الخاص ليتصرف كما يحلو له ولابد من وجود جهاز نزيه يراقب وينذر ويحيل المخالفات إلي الجهاز القضائي مشيرا إلي ان الاجهزة الموجودة حاليا غير منضبطة سواء كانت في البورصة أو سوق المال أو مصلحة الشركات فمثلا كبري الشركات تخالف أو ترتكب خطأ يتم مخاطبتها بهدوء ولطف لاصلاح هذا الخطأ بينما عندما تخطأ شركة صغيرة يتم التصرف معها بشراسة ولابد أن تكون الاجراءات متماثلة مع كل من النوعين من الشركات.
قال: إن منظمات الأعمال وأصحاب الأعمال في مصر لم يعد مسموحاً لهم الاكتفاء بأعمال البر والخير ولكن يجب انشاء مؤسسات رعاية اجتماعية في التعليم والصحة وتشغيل الشباب والتشغيل لا يعني تعيين عمالة ولكن التعاون مع الصندوق الاجتماعي في اسلوب الحضانات وتشغيل المرأة العاملة.
أوضح العزبي أن الدول الآسيوية تعلمت من اخطائها حتي أخذوا أسلوب الصكوك الإسلامية.
قال: إن الصكوك الإسلامية ليست بعيدة عن اقتصاد السوق ولكنه نظام بالغ التنظيم لأنه لا يترك الأموال في أيدي المضاربين دون رقابة حكومية أو رعاية من الدولة والصناديق التي توظف الأموال في الصكوك الإسلامية يراقبها مجلس رقابة شرعي حتي لا تحدث مضاربات غير شرعية أو الربا.. أي انها رقابة تؤدي إلي الحفاظ علي الأموال.
قال: إن البعثات الترويجية التي قام بها وزير الاستثمار إلي الدول الاسيوية للتعرف علي تجاربهم وجذب الاستثمارات لتنويع المحفظة كانت أكثر فائدة للاقتصاد المصري.. لأنها تضم اقتصاديات متقاربة مع ظروف مصر الاجتماعية الاقتصادية والبشرية.
اضاف ان الدليل علي نجاح نظام الصكوك الإسلامية هو أن بعض الدول الغربية مثل بنوك سويسرا ولندن والآسيويين بدأوا في التعامل بهذه الصكوك.
أمام مجلس الشعب
قال عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين: إن وزارة الاستثمار أعدت مشروع قانون للعرض علي مجلس الشعب في الدورة القادمة يتضمن توحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة نفس القواعد التنظيمية والرقابية المطبقة حاليا سيتم الاخذ بها في القانون الجديد.. وأن مشروع القانون الجديد هو اطار تنظيمي فقط... لكن قواعد الرقابة ستبقي كما هي.
اضاف ان هيئة الرقابة الموحدة تضيف حماية اضافية من أي كوارث وهي أن هناك تتواجد هيئة رقابية واحدة تراقب جميع المعاملات غير المصرفية لأن هناك اصبح يوجد معاملات مالية متشابكة بين التمويل العقاري والتأمين والبورصة.
شركات التأمين
قال: إن شركات التأمين سواء كانت مصرية أو أجنبية فأن أموال حملة الوثائق تستثمر داخل مصر وليس في الخارج.. وهو خلاف الحال التي كانت عليه شركات التأمين الامريكية وهي انها تقوم بالاستثمار في صناديق عالمية أو بنوك عالمية خارج الوطن.
قال: إن هيئة الرقابة علي التأمين تراقب يوما بيوم أموال حملة الوثائق ولا تستطيع شركة تأمين ان يفرج لها عن وديعة أو تشتري عقارا إلا بموجب الحصول علي موافقة هيئة الرقابة علي التأمين.
اضاف ان حركة استثمار اموال شركات التأمين يراقبها الرقيب المصري وهو اموال شبه أمانة لدي هذه الشركات مشيرا إلي ان شركات التأمين الاجنبية تأخذ شكل الشركة المساهمة المصرية لكن بأموال أجنبية.
اضاف ان القانون المصري للتأمين أخذ بعض قواعد القانون الانجليزي في القيود الموضوعة علي نشاط التأمين رغم قيامهم بعد ذلك بالتحرر من هذه القيود.
قال انه غير قلق علي اموال حملة الوثائق في مصر وانه ينام مرتاح البال لأنه توجد من القيود التي تحد وتتحوط من المغامرة بمثل هذه الأموال.
قال: إن قانون رقم 10 الذي صدر في مايو الماضي الخاص بالتأمين تحوط ضد هذه الممارسات وعمل نظاما رقابيا وقائيا ضد الأزمات.. حتي لا ننتظر وقوع الأزمة ثم يتم التدخل بعد ذلك.
اضاف ان توقعات الأزمة يتحقق بأختيار ادارة جيدة قادرة علي التوقع وأنظمة الوقاية هي التأكد من جودة نظام الاستثمار لأموال حملة الوثائق ونظام الاكتتاب واصدار وثائق جديدة ونظم اعادة التأمين.
وفي النهاية يؤكد ان الاقتصاد الحر بلا رقابة الدولة هو نظام فاشل.
اضاف ان هناك عدد من طلبات تأسيس شركات جديدة منها شركتان لمستثمرين عرب والباقي مصريون كانت موجودة قبل الأزمة المالية ومازال أصحاب هذه الشركات يستكملون المستندات المطلوبة للتأسيس.
البورصة تأثرت
أكد مصدر اقتصادي بالبورصة المصرية ان البورصة المصرية تأثرت بالأزمة المالية في أمريكا لأن البورصة المصرية جزء من منظومة الاقتصاد العالمي.. خاصة وان الاستثمارات المملوكة للأجانب بين 30% إلي 35% من اجمالي الاستثمارات في البورصة.قال: إن أي حدث في النظام العالمي يؤثر علي البورصة المصرية.
اضاف ان وجود هيئة رقابة موحدة في مشروع القانون الجديد معناه أن نتأكد ان كل المعلومات متوافرة امام المستثمر وان هناك شفافية كاملة وقواعد ونظام تحكم أداء البورصة المصرية تؤدي إلي الشفافية والافصاح والجهات الرقابية في أي بورصة لا تتدخل في اسعار البيع والشراء للأسهم.. لأن اللوائح والنظم والضوابط تتماشي مع افضل الممارسات.
قال: لو هناك ممارسات خاطئة يتم معالجتها لكن بدون التدخل في سعر السهم.. والذي حدث في أمريكا هو أن هناك بنوكا ومؤسسات مالية كاملة تنهار ولا يوجد في مصر أي مشكلة من هذا النوع تستدعي وتتدخل الدولة لانقاذ بنك كما حدث مع بنك الاعتماد والتجارة عام 1986 عندما انهار البنك الأم وتدخل البنك المركزي لصالح المودعين.. لأن القانون المصري لا يسمح بأفلاس البنوك.