دراسة: طريق الخليج نحو الوحدة النقدية مليىء بالعقبات

أفادت دراسة الثلاثاء أن طريق دول الخليج العربية نحو تحقيق الوحدة النقدية ليس ممهدا لكنه مليىء بالعقبات، ومنها التضخم والارتباط بسلة من العملات دون الدولار الامريكي.
وذكرت الدراسة التى اعدتها سلطة مركز دبي المالي العالمي، انه وفقا للبيانات الرسمية والسوقية لدول الخليج، فان 3 دول خليجية فقط هي السعودية والبحرين وعمان استطاعت استيفاء جميع معايير التقارب الاقتصادي المطلوبة للوصول الى عملة خليجية موحدة.
فيما تعاني باقي الدول من عقبات في طريقها للوحدة النقدية، فعلي سبيل المثال فان ربط الدينار الكويتي بسلة عملات بدلا من الدولار الامريكي يجعل الكويت خارج الدول الخليجية المستوفية لمعايير التقارب الاقتصادي المطلوب للوصول الى عملة خليجية موحدة.
وتمنع نسب التضخم المرتفعة كلا من قطر والامارات العربية المتحدة من الإنضمام للوحدة لتجاوزها الحد المطلوب، بحسب البيانات المتوافرة حتى 31 يوليو/ تموز 2008.
واضافت انه لكي يتسنى وضع الاتحاد النقدي الخليجي موضع التنفيذ فانه لابد من أن تؤخذ في الاعتبار 3 قضايا أساسية ترتبط بالسياسة النقدية، اولاها ان يكون التضخم أبرز الأولويات في جدول أعمال السياسة النقدية.
وشددت علي حاجة دول مجلس التعاون الخليجي الى الاستثمار في بناء وتعزيز قدراتها الاحصائية لتوفير بيانات اقتصادية ومالية متناسقة وقابلة للمقارنة سعيا الى دعم الاتحاد النقدي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
وبغية تحقيق الاتحاد النقدي الخليجي والأهداف المرجوه منه، ترى الدراسة حاجة ملحة الى استثمارات داعمة في البنية التحتية للقطاع المالي بما في ذلك البنية القانونية والتنظيمية بالاضافة الى تطوير أنظمة الدفع وربط أسواق النقد بأسواق رأس المال.
واكدت الدراسة انه في هذه المرحلة توجد 3 عناصر ضرورية لاطلاق الاتحاد النقدي الخليجي بنجاح، أولها وجود اطار حكومي ومؤسسي يكفل صدور قرارات شفافة وفاعلة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وسياسات المصارف المركزية أي في ما يتعلق بطريقة عمل المصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي.
والعنصر الثاني توافر مجموعة من الاحصاءات المتناسقة والموثوقة التي يتم الافصاح عنها في الوقت المناسب لادارة السياسة النقدية وتوجيه الوسطاء الماليين والاقتصاديين، واخيرا وجود نظام دفع يضمن سعر فائدة موحد والتحويل السريع للأموال عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
واشارت الدراسة الى انه الي ان يتم استيفاء هذه الشروط يمكن أن ينطلق الاتحاد النقدي الخليجي بغض النظر عن أي معايير تقارب وحتى أنه يمكن اصدار الأوراق النقدية بعد سنوات من اطلاق الاتحاد النقدي كما كانت عليه الحال مع منطقة اليورو.
وعرضت الدراسة خطوات العملة الموحدة حيث قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في اجتماعه ال22 الذي استضافته مسقط في ديسمبر/ كانون الاول 2001 تأسيس اتحاد نقدي واصدار عملة خليجية موحدة بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2010.
واضافت ان كل واحدة من الدول الأعضاء تعتبر مسؤولة عن وضع سياسات اقتصادية كلية متوافقة مع الهدف وبالأخص تحقيق مستوى عال من التنسيق بين دول المجلس في المجالات الأساسية وفي مقدمتها السياسة المالية وعمليات النقد والقوانين المصرفية والاستقرار المالي.
يذكر، أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي صدق في جلسته ال26 في ديسمبر/ كانون الاول 2005 على معايير الأداء الاقتصادي المطلوبة للتقارب بين دول المجلس وهي معدلات التضخم وأسعار الفائدة و مدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي ونسبة العجز السنوي في المالية الحكومية الى الناتج المحلي الاجمالي واخيرا نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي.
واشارت الى ان المجلس الأعلى اوعز الى اللجنة الفنية لشؤون الاتحاد النقدي لاقتراح تعريفات وأهداف محددة للمعايير الواردة أعلاه ورفعها الى المجلس الأعلى للمصادقة عليها في جلسته ال17.
وصاغت اللجنة الفنية 6 معاير فنيه ينبغي استيفائها قبل الانضمام للوحدة النقدية، وهي الا يزيد معدل التضخم في أي من الدول الأعضاء عن المتوسط المرجح لمعدلات التضخم في دول المجلس زائد 2%، والا يزيد سعر الفائدة في أي منها عن متوسط أدنى 3 أسعار الفائدة قصيرة الأجل في دول المجلس زائدا 2%، وأن تكون احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة من الدول الأعضاء كافية لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن 4 أشهر.
وتضمنت معايير اللجنة الا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية الى الناتج المحلي الاجمالي في الدول الأعضاء على 3% من الناتج المحلي الاجمالي ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60% من الناتج المحلي الاجمالي، كما يجب أن تحافظ عملات دول الخليج على سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي.
(كونا)