وتؤدي إلي المزيد من البطالة والترهل في سوق العمل, أصابع الاتهام أصبحت توجه للخريج الجامعي لتدهور مستواه وللأستاذ الجامعي تنتقد أداءه, وفي حالة من حالات غياب الاستراتيجية والخطة التي تلبي احتياجات المجتمع وتربط التعليم بحركة التطور والنمو. د. عادل الزكي أستاذ تكنولوجيا التغذية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية يري أن التعليم الجامعي قائم علي البحث العلمي, وأكاديميات العالم يجب أن تكون للإبداع والبحث وليس التلقين فكل جامعة ينبغي أن تصبح أكاديمية بحثية منفصلة حتي يصل الطالب إلي مرحلة الفهم والإبداع. وأنا أستاذ في جامعة كاليفورنيا أجد المعامل متوافرة فالطالب يصبح بمثابة أستاذ جامعي, فميزانية الجامعة يجب أن تزيد ونحافظ علي أستاذ الجامعة. ويضيف أن القصور الحالي ناتج عن ضعف الإمكانات رغم أنه يتوافر لنا أفضل علماء في جميع أنحاء العالم. ويشير إلي أنه يجب أن يتوافر التعليم الجامعي وفقا لرغبات الطالب, فيجب أن نعرف ما هو المطلوب في السوق ولا يكون الطالب مقيدا فقط بمجموعه, ويؤكد أهمية أن ينصب عمل الطالب الجامعي علي البحث نعطيه عناوين ويبحث ويقرأ, وكذلك الأعداد الكبيرة عقبة بالنسبة للطالب الجامعي والأستاذ وتخل بمستوي الاستيعاب والفهم. أما د. أسامة عقيل أستاذ الطرق والمطارات والمرور بجامعة عين شمس فيري أن هناك مجموعة من القصور في التعليم الجامعي فالمشكلة الأساسية أنه أصبح عبارة عن كيان عشوائي ولا توجد استراتيجية أو أهداف أو تخطيط للمنظومة كلها وهو كيان يتحرك بصورة غير واضحة وبالتأكيد يحتاج لرؤية وأهداف فهل التعليم الجامعي هدفه إخراج من يزود سوق العمل بالعمالة أو يعطي مستويات مرتفعة من الخريجين يقدمون العلماء والمهندسين والأطباء؟ وهل الهدف أن تكون هناك حاجة لخدمة المجتمع في إطار منظومة التعليم الجامعي, وهو عندما يفقد أهدافه يفقد البوصلة التي من خلالها يمكن أن نطوره, وحتي نبحث عن استراتيجية تعليم لا ينفع أن يضعها وزير بل يجب أن تنبع من الدولة. وهنا تظهر أهمية الاستراتيجية وهي غائبة تماما ويرجع ذلك إلي أن التعليم لم يعد في بؤرة الاهتمام الأولي ولم يحظ حتي الآن في الاهتمام القومي بالأولوية ولابد أن يكون صناع القرار علي قناعة أساسا بالحاجة لتطوير التعليم الجامعي فالاهتمام هنا شكلي وليس جوهريا وربما لم يتوصلوا بعد إلي وسيلة التطوير, ويطلب أن يخطط التعليم من أسفل لأعلي فنحدد ماذا نريد من التعليم الجامعي حتي نضع سياسات سليمة تعتمد علي استراتيجيات وليس مجرد قرارات لوزير فهناك وزير يزيد الأعداد والآخر يقللها وهناك حديث عن مجانية التعليم ولم نتوصل لشيء للخروج بتعليم جيد ففكروا في جودة التعليم وفق معايير يمكن أن نقول إنها تنصب علي التعليم الخاص وليس الحكومي. ويضيف أن أخطر عنصر في العملية التعليمية الأستاذ والمعامل, وإذا لم أنفق علي ذلك ونضمن تفرغ الأستاذ الجامعي فمعني هذا أننا نوجهه إلي عمل آخر بالإضافة لعمله كأستاذ جامعي يجب أن يكفي احتياجاته او نكون قد خسرنا الكثير من العقول ويجب أن نستفيد من البقية الباقية حتي لا نفقد آخر الكفاءات, وأن ننفق علي التعليم بسخاء وفقا لأولويات ومحددات واضحة. ويؤكد أهمية توجيه الدعم في التعليم بحيث نصل به إلي الجودة التي تعطي العائد المطلوب, فما ينفق علي التعليم مردوده ضخم وليس محدودا ومن هنا إدراك أن نعرف أن النمو والتطوير يرتبطان بالتعليم وكذلك الأمن القومي, ويشير إلي أن المجتمع فقد رؤيته للتعليم وإعادة الوعي بأهميته يحتاج لوقت وجهد, والإصلاح الذي يجري من وقت لآخر قد يكون مجرد رتوش فالكيان مهلهل ولا يحقق إلا5% من الهدف المرجو. د. وجدي لويس عضو لجنة التعليم بمجلس الشوري يري أن هناك خطوات لتطوير التعليم الجامعي وهي اعتماد الجودة فوضع الأسس والمعايير يضع انضباطا بالإضافة إلي معادلة الشهادات وهذا مهم وهي تخضع لقواعد محددة. ويشير إلي أن هناك مشكلات أهمها الكثافات العالية والدولة ملتزمة بالتعليم فزيادة أعداد الطلبة تمثل عبئا وهي تمتص الزيادات المالية وليس جودة التعليم, فالتعليم الجيد يحتاج لإنفاق جيد ويؤكد أن الجامعات الحالية لا تلبي جميع الاحتياجات ونحن نحتاج لجامعات جديدة فالتعليم الجامعي يحتاج لجامعات أخري. ويشير إلي أن هناك قد نجد قلة غير منضبطة من التعليم وهذا وضع نجده في جميع المهن, ومما لا شك فيه أننا لو حرصنا علي المحددات والمدخلات سنحصل علي نتائج جيدة فالمرحلة تتطلب خريجين جددا, فالأساس أن مصر عملت بنية أساسية عالية في التعليم العالي والميزانية المخصصة له تزيد دوما ولكن هناك مشكلات عديدة, ورغم ذلك نجد قرارات تتخذ لمصلحة التعليم ونحن لا نقف, وهناك اجتهادات لإصلاح المشكلات وكذلك هناك مخطط عام حتي2010 وهو ديناميكي متحرك ويلبي الاحتياجات وهناك رؤية مستقبلية جيدة تخدم الأجيال القادمة وستصب في تحسين التعليم. د. حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا يؤكد أن التعليم الجامعي حاليا يعاني انفصال سوق العمل عن التخصصات فالإقبال علي الكليات النظرية ونجد في الدفعة الواحدة9000 طالب مثلا, وهناك أكثر من مليون خريج سنويا يتجهون إلي سوق العمل وهي سوق تحتاج لتخصصات معينة خاصة الفنية والاتصالات والتكنولوجيا, وقد نجد عددا كبيرا من الطلبة في مدرج وأستاذ يشرح لكل هذا العدد وهناك حاجة لأقسام جديدة وهناك اتجاه أيضا لأن تكون مخصخصة باعتبار عنصر الجودة والمفترض أن يتوافر ذلك للتعليم كله باعتباره جزءا من الأمن القومي ويجب أن نتخلص من الكثافة الحالية وأن نستوعب الطلبة في أماكن أخري, وتكون هناك معاهد تعليم فني تؤهل للتعليم الجامعي ويمكن للقطاع الخاص أن يدخل في عملية التمويل, وأن يوفر الأجهزة والورش والمعامل وفقا لعقد ومقابل وهو ما سيحل مشكلة الاستثمارات الكبيرة التي قد تجد الدولة مشكلة في توفيرها, وهنا يستفيد القطاع الخاص وتستفيد الدولة. وبالنسبة للتعليم بالجامعات الخاصة الفنية يمكن أن نسمح لهم بالتوسع في القبول تحت إشراف الوزارة وسنجد طلبة يمكن أن يدفعوا ولا نكلف الدولة ونوفر تخصصات خاصة في الكليات العملية ومصر تحتاج لتخصصات عديدة في هذا المجال. ويضيف أن هناك طلبة يدفعون مبالغ كبيرة في التعليم ولو قلنا إن خريجي مدارس اللغات يقدمون أوراقهم للجامعات الخاصة طالما تتوافر لهم الإمكانات المادية ونعطي فرصة لمن لا يستطيع أن يدفع أن يتعلم وهناك نقطة مهمة هي افتقاد التعليم الجامعي لنواحي التدريب التي يمكن أن تكون إجبارية في إجازة الصيف حتي لا ينسي ما حصل عليه نظريا ويجب أن ندرب الشباب في المصانع والشركات بشكل إجباري وعملنا هذا في أكاديمية السادات لمدة شهر ونصف الشهر في الإجازة, وقمنا من خلال خبراء بتدريبهم, كما يجب أن نجعل الطالب يفكر بدلا من أن يحفظ ويسمع, فالكتاب يجب أن يتعدد ويشمل المراجع لنعود الطالب علي أن يبحث وأن يعبر عن فكره كما يحدث في الدولة المتقدمة, فالتسميع أصبح سمة وسلوك لطلابنا. د. سمير طوبار الأستاذ غير المتفرغ بجامعة الزقازيق وعضو المجلس القومي للشئون الاقتصادية والإنتاج يقول إنه لن يتحسن التعليم الجامعي طالما لم تحسن أوضاع الأستاذ الجامعي الذي يتقاضي198 جنيها للأستاذ غير المتفرغ شهريا, فمستوي أعضاء هيئة التدريس فهو لا يجد ما يكفل له الحياة الكريمة برغم أنه مصدر العلم. ويشير إلي أن نظام البحوث يجب أن يتطور وأن يتفاعل مع احتياجات الجامعة. وقال إننا في بعض المدرجات قد نجد1000 طالب وهذا العدد هل يمكن أن يستوعب ويفهم؟!