أكدت السفيرة مشيرة خطاب -الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة- أن المجتمع المصرى صاحب الفضل فى صياغة تعديلات قانون الطفل وهو المسئول الوحيد عن تنفيذها، موضحة أن المجلس يمتلك الموارد المالية والبشرية الكافية واللازمة لتنفيذ برامج التدريب الخاصة بتعديلات قانون الطفل. وأوضحت السفيرة أن العنف الأسرى أكبر مشكلة تهدد المجتمع المصرى والأطفال لما ينعكس عليهم من آثار مدمرة. جاء ذلك خلال لقاء السفيرة مشيرة خطاب الذى عقد الأحد تحت شعار "عائلتى" فى إطار مشروع عدالة الأسرة الذى ينفذه المجلس بالتعاون مع الوكالة التنمية الدولية ووزارة العدل والجمعيات الأهلية ، بحضور أكثر من مائتى أسرة وتسع جمعيات أهلية. وأشارت السفيرة الى أهمية وجود رصد دقيق للأسر المستفيدة من هذا البرنامج الذى بدأ تنفيذه منذ عام ونصف والمتوقع استمراره حتى 2010 وضرورة التواصل فيما بين الجمعيات والأسر والمجلس حتى نواصل تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع . وأوضحت أن مشروع عدالة الأسرة يسعى الى تحقيق التماسك اأاسرى وإيجاد حلول لجميع المشكلات التى تواجه الأسرة وحمايتها من التفكك وترسيخ المفاهيم الأساسية للتعايش فى جو أسرى صحى. وذكرت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن المشروع يهدف كذلك الى مناهضة العنف وتوفير الحماية والحفاظ على حقوق الأطفال الذين يعانون من وجود نزاعات أسرية والتمكين الاقتصادى للأسر ضحايا النزاعات الناتجة عن الفقر. (أ ش أ)