رفع سن المسئولية الجنائية للطفل من 7 إلى 12 سنة

أكدت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة الاحد أن المعاملة الجنائية للطفل شهدت تغييرا كاملا ، حيث نجح المجلس فى رفع سن المسئولية الجنائية من 7 إلى 12 سنة ، بالإضافة إلى وضع تدابير إصلاحية للأطفال أقل من 15 عاما ، موضحة أنه يجرى حاليا إنشاء محاكم متخصصة للأطفال بها قضاة وأخصائيون اجتماعيون على دراية تامة بقضايا الطفولة.
جاء ذلك فى ورقة العمل التى عرضتها السفيرة مشيرة خطاب فى أعمال الندوة الدولية التى عقدت برئاسة السيدة سوزان مبارك رئيسة ومؤسسة حركة (سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام) تحت عنوان (تخطى الحدود لحماية أطفال العالم) ، وحملت الورقة عنوان (الإصلاح القانونى فى مجال الطفولة).
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب إلى أنه يتم تنظيم العديد من الدورات التدريبية للقضاة ووكلاء النيابة والأخصائيين الاجتماعيين ، قائلة : إنه لأول مرة فى مصر نشهد هذا الالتزام المستنير من وزير العدل والنائب العام الذى أخذ خطوات لضمان تنفيذ القانون على أرض الواقع.
كما أوضحت السفيرة مشيرة خطاب أنه لأول مرة ينص قانون الطفل على أنه من حق الطفل معرفة وحمل اسم والده الشرعى ، كما أن الطفل المولود خارج إطار الزوجية معلوم الأم ، ومجهول الأب سيتم تسجيله عند الولادة عن طريق أمه.
وقالت : إن إنجازات مصر ممثلة فى المجلس لا تقتصر على الحصول على أكبر قدر من التعديلات لقانون الطفل بل على قدرتنا على إحداث تغيير فى النظرة للأطفال باعتبارهم أصحاب حقوق ، مؤكدة أن عدم التمييز ضد الأطفال شىء جوهرى لانفاذ حقوقهم ، كما أن عدم حصول المرأة على حقوق المواطنة يؤثر على حصول الأطفال على حقوقهم.
وأضافت : أن التعامل مع الحقائق على أرض الواقع ومع التحديات الحديثة الناتجة عن الإنترنت والتقنيات النقالة كان رحلة طويلة وشاقة ، وبالتوعية تحولت إلى حركة مجتمعية بفضل التزام القيادات الدينية والمجتعية والأكاديميين والحكومة والبرلمانيين والإعلاميين والمجتمع المدنى والأطفال أنفسهم.
وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب أن الإصلاح التشريعى فى مصر هو البداية لعمل شاق فهو فى حاجة إلى نشر الوعى بأحكام القانون وآليات التطبيق والرصد ، مطالبة بأن يصاحب ذلك الإصلاح التعليمى ، وتخصيص الموارد المالية اللازمة وتنسيق جهود المؤسسات العاملة فى مجال حقوق الطفل.
وأكدت ضرورة إجراء تقييم قبلى وبعدى للتشريعات الخاصة بالأطفال ، ورصد انفاذ القانون لتقييم تأثيره وبناء قواعد بيانات دقيقة ، وتشجيع التبليغ والإرتقاء بالتقاضى ، وتحديد الثغرات ، وتشجيع إحداث مزيد من التغيير.
أ ش أ