2008 عام حماية حقوق الطفل

أكدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة السفيرة مشيرة خطاب اليوم الأحد، أن عام 2008 هو أغنى عام من حيث ما تحقق للطفل، حيث شهد خطوات غير مسبوقة للطفل المصرى، بإقرار تعديلات قانون الطفل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتى وضعت حقوق الطفل فى مكانتها الطبيعية.
وقالت خطاب، إن التعديلات تضمنت تجريم ختان الإناث ورفع سن توثيق الزواج للفتاة إلى 18 عاما، وإقرار توقيع الفحص الطبى للمقبلين على الزواج وإعلامهم بنتيجة الفحص، حمايةً لأطفالهم من الأمراض أو الإعاقات التى ربما تلحق بهم وترك الاختيار لهم فى إتمام الزواج من عدمه. مشيرة إلى أن المعاملة الجنائية للطفل شهدت تغييرا كاملا، حيث أصبحت مبنية على فلسفة اجتماعية وليست عقابية، فتعديلات قانون الطفل تستهدف دعم الأسرة الفقيرة والضعيفة وتمكينها من القيام بدورها فى حماية أطفالها.
وأوضحت أن التعديلات استحدثت تدابير جديدة ترتكز على التدخل الاجتماعى من خلال الوساطة والتوفيق لإزالة أسباب تعرض الطفل للخطر. مشيرة إلى أن القانون يركز على الدور الوقائى لذلك، وتم إنشاء لجان الحماية العامة والفرعية بالمحافظات والتى تساهم فى منع تعرض الطفل للخطر أو الانحراف ودخوله فى نزاع مع القانون.
وأضافت، علينا استكمال المسيرة من خلال الاستمرار فى تدريب الكوادر العاملة على تنفيذ القانون والمتعاملين مع الأطفال والإقناع بفلسفة القانون، وتوضيح الثمار الإيجابية التى سيجنيها المجتمع من جراء تطبيق القانون.