مشيرة خطاب: قانون الطفل تعزيز للحماية القانونية

أكدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة السفيرة مشيرة خطاب الأحد، أن تعديلات قانون الطفل تستهدف تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الضعيفة، التى لمس المجلس معاناتها على أرض الواقع، من خلال عمله فى أعماق الريف والصعيد وفى أفقر المواقع وأضعفها. موضحة أن ذلك يأتى دعما لما يفرضه التطور الذى يشهده المجتمع، من ضرورة تدعيم الحماية القانونية للفئات الضعيفة فى المجتمع.
جاء ذلك خلال فعاليات اللقاء التشاورى الأول، الذى نظمه المجلس، لمناقشة وسائل تنفيذ تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، فيما يتعلق بآليات حماية الأطفال الذين فى خطر والأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها والأطفال فى نزاع مع القانون فى حضور محافظ الشرقية المستشار يحيى عبد المجيد، والمستشار محمد عبد العزيز الجندى النائب العام الأسبق وعضو اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس، والمستشار عدنان الفنجرى مساعد أول النائب العام ، وممثلى الوزارات والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية المعنية.
وشددت خطاب على أن القانون رقم 126 لسنة 2008، يهدف إلى منع إنشاء أية مؤسسة عقابية، وأن فلسفته هى البعد عن الأسلوب العقابى، والتركيز على الدور الوقائى، لذلك تم إنشاء لجان الحماية التى تساهم فى منع تعرض الطفل للخطر أو الانحراف ودخوله فى نزاع مع القانون، وأن الإطار الطبيعى، الذى لابد أن يعيش فيه الطفل هو الأسرة، لأنها القادرة على توفير الحماية له.