جواز السفر من "العهد القديم" إلى بصمة العين

جواز السفر هو وثيقة رسمية ، تقر من خلاله الدولة بجنسية وهوية مواطنيها وتسمح هذه الوثيقة لحاملها بالسفر الى الدول الاخرى والتنقل فى اراضيها .
يحتوى جواز السفر على بيانات حامله مثل صورته الشخصية ، توقيعه ، تاريخ ميلاده، جنسيته .
ومع التقدم العلمى الذى يشهده العالم فان العديد من الدول تعتزم إعداد جواز سفر إلكتروني ، يحمل بصمة الأصبع و بصمة قرنية العين الخاصة بحاملها ، للتاكيد على هوية مستخدميه والقضاء على محاولات التزوير .
جوازات السفر مطلوبة عادة للتنقل من دولة الى اخرى لتاكيد هويته وضمان تنقله الا انه فى بعض الحالات يمكن الاستغناء عنه فى فى اذا كانت هناك اتفاقيات بين الدول او وجود كيان سياسى يجمع عدة دول على سبيل المثال ، فان مواطنى الأتحاد الأوروبي لا يحتاجون جوازات السفر للذهاب إلى أية دولة عضو فى الاتحاد وكذلك المواطن الأمريكي الذهاب إلى المكسيك ، كندا أو حتى الكاريبي فقط بإستخدام وثيقة للهوية متل رخصة القيادة .
ولمواكبة التطور العلمى ومحاربة محاولة التزوير .. قررت مصر بدء العمل في إصدار جواز السفر الجديد.. الذى يتماشى مع المواصفات القياسية العالمية ويوفر كافة أوجه الحماية والمصداقية لحامله.
جواز سفر جديد ..
تضمن التعديل الذى وافق عليه مجلس الشعب تحديد رسوم استخراج الجواز بما لايجاوز 250 جنيها وذلك لمواجهة ارتفاع تكلفة اصدار جوازات السفر التى تقرأ اليا مع مضاعفة ذلك الرسم فى حالة طلب استخراج بدل فاقد أو تالف للمحافظة على الجواز باعتباره وثيقة رسمية وذلك لمواجهة مايقدم عليه البعض من اتلاف الجوازات او الادعاء بفقدها للرغبة فى اخفاء بعض البيانات مثل سابقة الحج أو العمرة أو الهجرة غير المشروعة.
واشترط التعديل الحصول على موافقة أجهزة وزارة الدفاع قبل استخراج جواز السفر لمن يخضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية باعتباره من الشروط الجوهرية لاستخراج الجواز.
وقضى التعديل باستبدال جواز السفر طالما كانت مدة صلاحيته أقل من سنة ولاسباب يقدرها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وذلك لتنظيم عملية استخراج جوازات السفر التى تقرأ اليا طبقا لخطة التشغيل.
وألغى التعديل اضافة الزوجة أو الاولاد الى جواز السفر وذلك انفاذا للنظم الموحدة عالميا وقرارات منظمة الطيران المدنى .
ونص التعديل على توقيع عقوبة الحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر ولاتزيد على سنة وغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على خمسة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لمن يثبت حمله أكثر من جواز سفر عادى ، وذلك لاحكام السيطرة على بيانات جواز السفر من حيث الموافقات وتأشيرات الدخول والخروج والتجنيد.
جواز السفر الجديد لن يصدر إلا من خلال بطاقة الرقم القومي باعتباره المستند الرسمي والوحيد لتحقيق الشخصية ليتمتع بمزيد من التأمين والذى يحول دون تزويره .
وتتم تحديد هوية حامل الجواز من خلال عدة وسائل تتمثل في التعرف على الوجه و إضافة إلى مواصفات غير ملزمة وترجع إلى كل دولة وشأنها كمواصفات البصمة والتي ثبت عدم تطابقها من شخص إلى آخر.
اصدار الجواز لمن هم اقل من 16 سنة سيكون بموجب رقم شهادة الميلاد الذي سيكون فيما بعد نفس الرقم القومي الخاص بطالب الجواز اما من هم اكثر من 16 سنة فسيكون بموجب بطاقة الرقم القومي المعمول بها حالياً.
مدة استخراج الجواز الجديد ستستغرق ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب المرفق بأربع صور شخصية ذات خلفية بيضاء واضحة الأذنين والرسوم المطلوبة
سيكون في حدود التكلفة الفعلية مع صلاحية الجواز لمدة 7 سنوات.
الجواز الجديد يعد جوازاً آلياً يقرأ عالمياً عبر أجهزة معينة يحمل (باركود)، وهو من حيث الحجم والشكل يتطابق مع المواصفات الدولية ويقل فيه تدخل العنصر البشرى حيث إنه يقل عن حجم وشكل جواز السفر الحالي الذي سيتم العمل به حتى الانتهاء تدريجيا من اكتمال ذلك المشروع الضخم.
آخر مهلة ..
جدير بالذكر ان آخر اجتماع لمنظمة الطيران المدني (الايكاو) والذي استضافته مصر في أبريل عام 2004 بحضور 150 دولة ألزم جميع الدول من خلال قرارات واضحة بأن شهر ابريل عام 2010 سيكون آخر مهلة لكافة الدول لإصدار جواز السفر الآلي.
اقدم جواز سفر ..
أحد أقدم المراجع التي اشارت الى جواز السفر ، وجدت بالانجيل فى العهد القديم حوالي 450 ق.م خاصة بسفر "نحميا" هو خادم رسمي للملك "اردشير يکم" أحد ملوك الفرس أراد أن ياخذ الأذن للسفر إلى "جودا" ، وافق الملك وأعطى نحميا رسالة الى حاكم بلاد خلف النهريطلب منه الأمان لنحميا عند مروره بأراضيهم (نحميا 7:2-9).
الحاجة والاختراع ..
خلال الحرب العالمية الأولى كان لدى الحكومات الأوروبية رغبة في منع الأشخاص ذوي المواهب المفيدة مثل العلماء من السفر ، ومنع أعمال التجسس أو أية تهديدات أمنية أخرى ، لذلك اصبح جواز السفر شيئا ملحا لعبور الحدود وبعد ان انتهت ، بقيت الإجراءات كما هي رغم تدمر السياح خاصة البريطانيين، من هذة الاجراءات.
بعد إنتهاء الحربين العالميتين الاولى والثانية ، قامت عصبة الأمم ، ومن بعدها الأمم المتحدة والإيكاو "المنظمة الدولية للطيران المدني" باصدارمعايير معينة لتصميم وسمات جواز السفر .
وفي السنوات الأخيرة ، ظهرت الاتجاة لاصدار جواز السفر الإلكتروني يشمل صفات جينية اثارت تساؤلات حول كفاءة وفعالية هذة الصفات .
الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً أجلت إصدار مثل هذه التقنية مرتين كونها غير جديرة بأن يعتمد عليها .
جواز سفر او passport
لفظة باسبورت passport لم تأتي من sea ports أو موانيء البحر ، ولكن من وثيقة بالعصور الوسطى طلبت لعبور بوابة أسوار أحد المدن ، في العصور الوسطى فى اوروبا ..، مثل هذه الوثائق يمكن إصدارها لأية مسافر من جانب السلطات المحلية وعادة ما كانت تحتوي على أسماء مدن و بلاد حيثما يستطيع حامل الوثيقة الذهاب إليها .
التطور التاريخي لمصلحة الجوازات
مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية المصرية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب كما إنها تعد أحد المصادر الرئيسية لمعلومات أجهزة الأمن المختلفة للدولة بما يتوافر لديها من معلومات .
وقد أنشئت " إدارة الجوازات والجنسية " بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية سنة 1953 إلي ( مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ) ثم عدلت مرة أخري إلي ( مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 .
كانت المصلحة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلي مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلي مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير .
وبتاريخ 30/11/1962 صدر القرار الوزاري رقم " 108 " لسنة " 1962 " متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلي هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل .
كما تتابع إنشاء فروع جغرافية للمصلحة في جميع إنحاء الجمهورية نظرا للزيادة في حجم الخدمات التي تؤديها المصلحة للمواطنين والأجانب ونتيجة طبيعية للانفتاح علي العالم الخارجي وترتب علي ذلك إعادة تنظيم المصلحة بالقرار الوزاري رقم 1265 لسنة " 1979 " ثم عدل بقرار السيد / وزير الداخلية رقم 56 لسنة 1991 .