أعلن وفد مجلس الأمن الذي يزور السودان أن الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) قررتا اللجوء الى تحكيم دولي لتحديد مصير منطقة أبيي التي يتنازع عليها الطرفان. جاء الاتفاق بعد مشاورات دامت عدة ساعات بين الوفد ومسئولين من الحكومة السودانية وممثلين للجنوب وأشار رئيس الوفد سفير جنوب إفريقيا لدى الأممالمتحدة دوميساني كومالو في مؤتمر صحفي أن الطرفين اعترفا أن مشكلة أبيي ناجمة عن عدم اتفاقهما على ترسيم حدود المنطقة ، مؤكدا اتفاق الطرفين كذلك على أنه "بإمكان وفد الأممالمتحدة أن يزور أي منطقة في السودان وهو خبر سار" ويسيطر الجيش الحكومي منذ 20 ايار/مايو الماضي على مدينة أبيي الاستراتيجية حيث وقعت معارك دامية بينه وبين المتمردين الجنوبيين السابقين مما أدى الى نزوح عشرات الالاف من الاشخاص. وبموجب اتفاق السلام الموقع فى عام 2005 -والذي أنهى حربا أهلية دامت 21 عاما بين الشمال والجنوب - فإن مصير ابيي يجب أن يتحدد باستفتاء شعبي يجرى في عام 2011. وقال السفير البريطاني في الأممالمتحدة جون ساورز خلال المؤتمر الصحفي إن الاتفاق حول ترسيم الحدود كان ينبغي أن ينجز قبل ثلاث سنوات ، وأرجع السبب فى وقوع أحداث مأساوية كما حدث في أبيي الى التأخير في تطبيق اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب . وأكد كومالو أن الطرفين وافقا على عودة سكان أبيي الى ديارهم ، وتم حتى الآن إحصاء 30 الف شخص نزحوا من دارفور وما زالت عملية تحديد عدد النازحين مستمرة وفقا لوثيقة صادرة عن قوة الأممالمتحدة لحفظ السلام جنوب السودان. وأكدت الوثيقة أنه حتى الآن "تم تسجيل 230 طفلا بلا أهل أو مفقودين أو منفصلين عن أسرهم". (ا ف ب)