نظيف: الحكومة الإلكترونية توفر الأموال والوقت والجهد

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أسهمت بشكل مؤثر فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على مستوى قارة إفريقيا وأن هذه التكنولوجيا أصبحت إحدى الركائز الأساسية فى جهود تنمية القارة وأصحبت الحكومة على مستوى القارة تشجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى هذا القطاع وتمويل بنيته التحتية لإعداد المجتمعات بالإدوات الانتاجية وتوفير البرامج والموارد البشرية اللازمة لدفع عجلة التنمية الشاملة.
وقال نظيف -فى كلمته الأحد- فى افتتاح معرض ومؤتمر تليكوم إفريقيا 2008 "إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يمثل نقطة انطلاق لجلب استثمارات لبقية المجالات ويتلخص التعريف الصحيح لمضمون النمو الذى حققه هذا القطاع فى أنه شراكة بين العديد من الأطراف المعنية".
وأضاف أن دول إفريقيا كلها تتطلع اليوم إلى المستقبل من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إفريقيا والعالم للتعرف على الفرص المتاحة والتحديات التى تواجه كل منطقة ولمشاركة دورنا فى الاستجابة المؤثرة والتعرف على الإنجازات الضخمة.
وأشار نظيف إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إفريقيا بما تملكه من تقنيات وتمويل وموارد بشرية تمنح دول القارة وضعا تنافسيا مميزا.
وأردف رئيس الوزراء أنه بينما تناضل القارة الإفريقية من أجل نشر التعليم والرعاية الصحية ورفع مستوى دخل الفرد، تمثل الخدمات التى توفرها تكنولوجيا المعلومات والأدوات ذات الصلة بالإنترنت آفاقا جديدة لدول القارة تمكنها من الاستثمار فى صناعة التعهيد التى تستفيد منها القارة الإفريقية بما يمكنها من
تعظيم مكاسبها والاستفادة من هذه الأنشطة من خلال توفر البيئة الملائمة وتأهيل قوى العمل بها.
وأوضح أن العالم كله يتجه نحو شكل جديد من الثورات وهى ثورة الاقتصاد القائم على المعرفة، وقد نجحت عدد من دول إفريقيا فى تحقيق استقرار اقتصادى وزيادة الاهتمام الدولى بما تحققه القارة الإفريقية وتحفيز جهود تنمية القارة.
وأشار إلى أن مصر تدعم هذه الجهود وتشجع الحوار البناء بين دول القارة لتحقيق التكامل بين إفريقيا والاقتصاد العالمى ،فقد حققت القارة السمراء التى يقطنها مايقرب من مليار نسمة نسبة متزايدة فيما يتعلق بانتشار خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويكشف وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا عن أن القارة لم تكن تمتلك عام 2006 سوى 1ر2 % من الهواتف الثابتة وذلك من إجمالى الهواتف الثابتة على مستوى العالم أى مايقرب من 5ر28 مليون هاتف يستفيد منها نحو 3 % من سكان القارة ،وأن هذه النسبة ماتزال فى حاجة إلى زيادة.
وقال "إن معظم دول إفريقيا أصبحت تعتمد على أكثر من مشغل لأنظمة الهواتف المحمولة محققة أعلى نسب لنشر خدمات الهواتف المحمولة بنسبة 32 % فى عامى 2006 و2007 وأن هذه النسبة زادت من مجرد 2 % فى بداية القرن الحالى إلى حوالى 30 % من سكان القارة."
وأضاف أن عام 2007 شهد اشتراك حوالى 60 مليون شخص جديد فى خدمات الهواتف المحمولة وفى 2006 سجلت الإحصائيات استخدام 5 % فقط من سكان القارة لشبكة الإنترنت بينما المتوسط العالمى يتراوح بنسبة ال 17 % وهو مايعنى أن هناك فرصة للنمو المستقبلى فى هذا المجال.
وأكد رئيس الوزراء أنه رغم النجاحات السابقة التى حققتها دول إفريقيا فى نشر أنظمة وتطبيقات خدمات تكنولوجيا المعلومات فإن عددا كبيرا من سكان القارة لايزالون بمنأى عن خدمات الهواتف المحمولة والحواسب الآلية والخدمات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات.
وقال "ومازالت البلدان الإفريقية تناضل من أجل سد الفجوة الرقمية وتشير الدراسات الاستقصائية والبحوث إلى عدم كفاية التمويل والبطء فى جهود تنمية البنية التحتية وأن ضعف هذه المقومات لايمثل إلا جزءا ضئيلا من المشكلة وترجع أهم المشكلات التى تواجه النمو الإفريقى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى التطبيق غير الجاد للسياسات."
وأوضح الدكتور أحمد نظيف أن التجربة المصرية تدل بوضوح على أن تحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أثر إيجابيا على المستهلكين والمشتغلين والنظام المالى والاقتصادى ككل.
ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى تحول نتيجة لتحرير التجارة وإلغاء القيود من مجرد قطاع يتنافس على الموارد إلى قطاع يحقق أرباحا يتم تحويلها إلى الخزانة العامة تساهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين فى مجالات النقل والمواصلات وتحسين التعليم والعيش فى بيئة أكثر أمانا.
وأشار إلى أن أى نجاح فى المجالات الاقتصادية يقوم على الشراكة مع العديد من أصحاب المصالح والشركاء المعنيين والتشاور مع الخبرات الدولية ذات الصلة وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى عملية التخطيط والتنفيذ والاستفادة من قدراتهم فى الوصول إلى أكبر قدر من المواطنين فى المجتمع وأن هذا النهج يساعد على خلق إحساس بالملكية العامة.
واستعرض نظيف التجربة المصرية التى تقوم على أن الهدف من جهود الإصلاح الاقتصادى هو نشر مبادىء اقتصاد السوق الحرة التى تأخذ فى اعتبارها الجوانب الاجتماعية وتقوم مصر بإرساء الأطر المؤسسية والتنظيمية التى تمكنها من النجاح فى الاندماج مع اقتصاد السوق والعمل على تحسين مناخ الاستثمار.
وقال "إن الناتج المحلى الإجمالى حقق نموا تجاوز 7 % بينما نما قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنحو 20 % , فضلا عن نمو قطاعات السياحة والإسكان إضافة إلى عمليات الإصلاح الضريبى التى حققت تحسنا ملموسا فى إيرادات الدولة بزيادة قدرها 68 % وذلك بعد تخفيض الضرائب بنسبة 50 %".
وأضاف أن الاستثمار الأجنبى المباشر حقق ما يفوق 11 مليار دولار أمريكى خلال عام 2007 وبلغت نسبة الزيادة فى الصادرات حوالى 30 % سنويا ويظهر دور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كل هذه الإصلاحات بوصفه نموذجا لإلغاء القيود والخصخصة وكذلك كعامل محفز للإصلاح فى قطاعات أخرى.
وأكد نظيف أن هذا القطاع تمكن من الحفاظ على معدلات نمو تصل إلى 20 % وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى بأكثر من 8 مليارات دولار أمريكى على مدى الأعوام الثلاثة الماضية وأن القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر آخذة فى الازدياد داخل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وخارجها.
وأوضح إلى أن مصر حققت نجاحا ملحوظا أيضا فى زيادة حجم صادرات خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى مختلف أنحاء العالم وتحتل مصر حاليا المرتبة ال13 فى توفير خدمات التعهيد لجميع أنحاء العالم طبقا لدراسة أجرتها شركة "ايه .تى.كيرنى".
وأشار إلى أن عددا من الشركات المحلية والإقليمية والدولية تقوم بالاستثمار فى خدمات التعهيد انطلاقا من مصر وهو ما يعد مؤشرا واضحا لحجم القدرات التى يمتلكها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرى ومايمكن أن يقدمه من خدمات.
وأكد نظيف أن كل هذه النجاحات ترجع إلى عدد من العوامل ومن بينها الموقع الجغرافى الاستراتيجى والدعم الحكومى القوى للقطاع والإصلاحات الدائمة لبيئة العمل والبيئة المستقرة للاقتصاد الكلى وتكاليف العمل والبنية التحتية التنافسية وتعدد اللغات والمهارات التقنية فى عدد من القطاعات الرئيسية وحجم السوق المحلى ونعتقد بشدة أن مصر يمكنها أن تكون شريكا مع الأصدقاء الأفارقة بوصفها بوابة لتقديم خدمات التعهيد إلى أوربا وبقية العالم.
وأوضح أن مصر أدركت الحاجة لإنشاء قرية ذكية فريدة من نوعها ومتخصصة لكى تعمل كبؤرة أساسية للعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وذكر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن القرية الذكية التى تم إنشاؤها على مساحة تمتد لأكثر من 600 فدان تعد أول قرية تكنولوجية للأعمال بهذا الحجم فى إفريقيا وتستوعب عددا كبيرا من الشركات المتعددة الجنسيات والمحلية التى تعمل فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والشركات والمؤسسات المالية والمصارف إلى جانب الهيئات الحكومية ذات الصلة.
ويعمل بالقرية أكثر من 13 ألفا من المحترفين فى أكثر من 100 من شركاتها ومؤسساتها، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 40 ألفا بحلول نهاية عام 2014 وتتقاسم مصر خبرتها بالفعل فى مجال بناء المجتمعات التكنولوجية مع عدد من الدول الإفريقية مثل جامبيا ونيجيريا.
وقال نظيف "إنه إيمانا بالدور الذى يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تحفيز النمو فإن مصر عملت على تنفيذ عدد من المشاريع التى تقوم على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية ومن بينها مبادرة التعليم المصرية التى بدأت مع المنتدى الاقتصادى العالمى لتعزيز الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع مستويات التعليم من أجل تعلم طويل الأمد".
وأشار إلى أن شبكة الطب التقنية وبرنامج معلومات الصحة ومركز الاتصال الخاص بالحالات الطبية الطارئة تعتبر أمثلة لتقليص التكلفة وتحسين كفاءة خدمات الصحة العامة فى مصر.
وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه تم اعتماد وتطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية فى عدد من القطاعات لتحسين جودة الخدمات وتوفير خدمات جديدة للمواطنين.
وقال "إن خدمات الحكومة الإلكترونية تحسن أداء الجهات الحكومية وتيسر المعاملات على مستوى الحكومة وتوفر الأموال والوقت والجهد" ، مشيرا إلى أن بعض الدول الإفريقية طلبت خبرات مصر فى هذا المجال ونحن ملتزمون بتوفير هذه الخبرة للأشقاء الأفارقة.
وأشار إلى أنه نظرا لضعف المحتوى العربى على شبكة الإنترنت والذى يمثل أقل من 5ر0% من محتوى هذه الشبكة رغم ما قدمته الثقافة العربية من مساهمات ضخمة لتاريخ الإنسانية ، فقد عملت مصر على سد هذه الفجوة من خلال زيادة المحتوى التاريخى والثقافى للمنطقة ككل من خلال وسائل الترفيه، والكتب ، والمحتوى العلمى.
وأضاف أن دول المنطقة تواجه تحديا كبيرا لضمان أن تصل للمنطقة العربية والعالم ككل من خلال وضعها فى شكل رقمى على شبكة الإنترنت بالأليات الصحية ، وبأسعار معقولة ، ولذلك فإن مصر أطلقت مبادرة المحتوى العربى الإلكترونى على شبكة الإنترنت لخلق بوابة عربية إلكترونية متخصصة ، وبذل جهود إضافية تشمل إقامة مركز للامتياز معترف به دوليا ومركز لتوثيق التراث الثقافى والطبيعى، يتبع مكتبة الإسكندرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن مصر تواصل جهودها لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التنمية بدعم من حوار وطنى وإقليمى ودولى، ومن خلال التنسيق مع الشركاء الدوليين، وتشجيع إقامة المزيد من الشراكات لتبادل الخبرات مع العالم، ومواجهة التحديات المشتركة التى تواجهها قارة إفريقيا.
وقال "إن العالم يواجه أزمة لم يسبق لها مثيل فى توفير الإمدادات الغذائية وفى أسعار المواد الغذائية وتؤثر هذه الأزمة على جميع الدول وخاصة فى قارة إفريقيا، وستستمر عواقبها لفترة طويلة قادمة.
ووجه نظيف الدعوة إلى عدد من الشركات العالمية ذات الثقل فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساهمة فى الجهود الدولية التى تتعامل مع هذه المشكلة عن طريق إيجاد آليات مبتكرة من الممكن أن تساعد فى سد الفجوة بين العرض والطلب،وإدخال مزيد من الأدوات والتطبيقات التى من شأنها زيادة الإنتاجية وتحسين إدارة الإمدادات الغذائية.
وأضاف أن مصر مستعدة لأن تكون جزءا من الشراكات العالمية والإقليمية للتصدى لقضايا استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة أزمة الغذاء العالمية وذلك يمثل فرصة ممتازة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة فى إدارة القضايا العالمية.
(أ ش أ)