براون: الجوع يشكل "تحديا اخلاقيا" للجميع

قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الثلاثاء -قبل عقد اجتماع قمة حول اسعار المواد الغذائية يضم العلماء والاسواق المركزية والمزارعين ووكالات المعونة- ان معالجة مشكلة الجوع تشكل "تحديا اخلاقيا" للجميع.
وحث براون في مقال نشر على موقع رئاسة الوزراء البريطانية (داوننغ ستريت)على اتخاذ اجراءات دولية لمواجهة ما وصفه ب" ازمة الغذاء فى العالم " مبينا ان اسعار المواد الغذائية في العالم بلغت اعلى مستوى لها منذ عام 1945 .
ودعا بلاده الى ان تكون "اكثر انتقائية" في دعمها للوقود الحيوي، مضيفا انه رغم ارتفاع فاتورة المملكة المتحدة بسبب ارتفاع اسعار الاغذية العالمي فان تأثير ذلك كان اشد وطأة على افقر بلدان العالم.
واضاف ان منظمة الصحة العالمية اصبحت تعتبر الجوع الخطر رقم واحد على الصحة العامة فى جميع انحاء العالم والمسئول عن ثلث حالات وفيات الاطفال وعما نسبته 10 % من جميع الامراض.
واوضح ان معالجة مشكلة الجوع هو التحدي الأخلاقي على كل واحد منا، كما انه يشكل خطرا على الاستقرار السياسي والاقتصادي للأمم، واعرب عن اعتقاده بضرورة التوصل الى رؤية لتنسيق استجابة شاملة من قبل المجتمع الدولي.
ودعا براون الى القيام ب"ثورة زراعية" باستخدام وسائل تكنولوجية من شأنها مساعدة المزارعين في البلدان النامية في زراعة المحاصيل ذات المردود العالي، كما حث على الاستثمار في مرافق التخزين وتعبيد الطرق لضمان وصول الانتاج الزراعي الى السوق بدلا من ان "يترك ليتعفن".
وقال ان منظمة التجارة العالمية كانت قريبة من التوصل لصفقة تهدف الى فتح اسواق العالم الغني وخفض الاعانات الزراعية ما يمكن ان يكون "حافزا ضخما" لزيادة انتاج المواد الغذائية في البلدان الفقيرة.
من جانب اخر اكد براون ان المملكة المتحدة بحاجة الى التدقيق بموضوع أثر انتاج الوقود الحيوي على أسعار المواد الغذائية والبيئة وضمان "ان نكون اكثر انتقائية في دعمنا" للوقود الحيوي.
واضاف "اذا كانت المراجعة التي نقوم بها في المملكة المتحدة تشير الى اننا بحاجة الى تغيير نهجنا فاننا سنسعى الى الضغط من اجل تغيير اهداف الاتحاد الاوروبي بشأن الوقود الحيوي".
وقال مسئولون بريطانيون ان القمة التي ستعقد الثلاثاء في العاصمة لندن ستضم المنظمات الدولية مثل برنامج الاغذية العالمي ومصرف التنمية الافريقي وبعض المنظمات غير الحكومية مثل (اوكسفام) ومنظمة (انقاذ الطفولة) فضلا عن المزارعين والاسواق المركزية.
ويهدف المشاركون الى وضع خطة ستقدم الى الاتحاد الاوروبي ومجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى خلال الصيف واجتماع الامم المتحدة الخاص الذي سيعقد في سبتمبر 2008.
وكان البنك الدولي اعلن في وقت سابق من ابريل 2008 تدابير طارئة بما في ذلك مضاعفة القروض الزراعية الى المزارعين الافارقة لمواجهة ارتفاع اسعار الاغذية في جميع انحاء العالم، محذرا من ان يزيد ذلك من افقار نحو 100مليون نسمة في البلدان الفقيرة بشكل اكبر بسبب تصاعد اسعار المواد الغذائية الامر الذي ادى الى اضطرابات في بلدان عدة من بينها هايتى ومصر.
بنك: القيود على صادرات الغذاء باسيا تضر بالسوق
وعلى صعيد متصل قال البنك الآسيوي للتنمية ان الحكومات الاسيوية تبالغ في رد فعلها تجاه ارتفاع أسعار الغذاء وتلجأ لفرض قيود على الصادرات تضر بالسوق وانه ينبغي لها أن تلجأ لاجراءات مالية لمساعدة الفقراء.
وصرح راجات ناج العضو المنتدب في البنك ان ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ليس نتيجة تراجع المخزونات لأقل مستوياتها في عقود فحسب بل لزيادة الدخل القابل للانفاق وارتفاع أسعار الوقود مما رفع تكلفة الانتاج والأحوال الجوية غير الطبيعية وثبات المحصول.
وقال ناج للصحفيين في رابطة المراسلين الأجانب في سنغافورة "انتهى عصر الغذاء الرخيص، نريد ضبط ما نعتبره رد فعل مبالغا فيه قليلا، لا تزال الامدادات كافية."
ويرى ناج أن الوضع في اسيا يتسم بارتفاع كبير في الاسعار دونما نقص في الامدادات، مضيفا ان من الأفضل تقديم مساعدة مباشرة للفقراء ورفع اسعار الفائدة لحل مشكلة الاسعار المرتفعة.
واضاف "انها قضية تمكين .. القدرة على الشراء يجب تقديم المساعدة للفقراء على الفور، نحبذ أن يتم ذلك من خلال حوافز مالية مباشرة وليس سياسة نقدية."
وتنامى القلق ازاء امدادات الأرز وبلغ مستوى محموما في السنوات الأخيرة، فيما دفع ارتفاع أسعار الغذاء الهند وفيتنام لتقييد الصادرات على أمل تهدئة الاسعار في الداخل بينما دفعها للصعود في الخارج.
ويرى ناج ان هذا الاجراء لا يختلف عن تخزين السلع على المستوى المحلي.
وزاد سعر الأرز الذي تصدره تايلاند أكبر دولة مصدرة له في العالم لأكثر من المثلين خلال عام 2008.
وقال ناج ان أسعار الغذاء قد تنخفض من المستويات الحالية نتيجة عوامل الدورات الاقتصادية ولكنها ستستقر عن مستويات أعلى نسبيا عنها في السنوات السابقة.
وتعليقات ناج تكرار لما أعلنه صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة اللذان حثا الدول على ضمان حصول الفقراء على مزيد من المال لشراء الغذاء بدلا من اللجوء لقيود تجارية حمائية.
(كونا / رويترز)