هيومان رايتس تندد بتجريم إرتداء ثياب الجنس الآخر بالكويت

نددت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بحملة التضييق التي إستهدفت في الكويت من يلبسون ثياب الجنس الآخر، ودعت السلطات في هذا البلد إلى إلغاء القانون الذي يجرم هذه الممارسة.
وقال جو ستروك المدير المساعد في المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط أن "عودة حملة التضييق ضد من يلبسون ثياب غير إعتيادية هي خطوة إلى الوراء على طريق عدم التسامح".وأضاف أنه "على الشرطة الكويتية أن تضع حدا للإعتقالات، كما على البرلمانيين أن يعيدوا النظر في تأثير هذا القمع على حقوق الإنسان".
وبعد أن بدأ العمل بالقانون الذي يجرم إرتداء ثياب الجنس الآخر ويعاقب هذه الممارسة بالسجن سنة، وذلك في ديسمبر الماضي أوقفت السلطات الكويتية 14 مشتبها بهم على الأقل، بحسب "هيومان رايتس ووتش" أفرج عنهم جميعا في 26 فبراير بموجب عفو بمناسبة العيد الوطني الكويتي.
إلا أن الإعتقالات تجددت في مارس، بحسب المنظمة التي أشارت إلى إعتقال ثلاثة أشخاص على الأقل.
وذكر بيان للمنظمة أن رجلين أعتقلا بتهمة لبس ثياب نسائية، مكثا خمسة أيام في السجن وأفرج عنهما بعد أن حلقت رؤوسها.وأفادت "هيومان رايتس ووتش" أن الشخصين "ضربا" و"أهينا"، منددة بهذه المعاملة التي إعتبرت "إنتهاكا للمنع الدولي لممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية" للمعتقلين.
ودعت المنظمة حكومة الكويت إلى التحقيق في هذه الإدعاءات وغلى "إلغاء البنود المهينة (في القانون) التي تتعارض مع إلتزامات الكويت في مجال حقوق الإنسان".
(أ ف ب)