هيومن رايتس: "على مصر وقف البلطجة"

جاء ذلك فى بيان لها -أمس- الثلاثاء، وقالت فيه: "على المسئولين بالأمن الإفراج فوراً عن 91 متظاهراً سلمياً على الأقل، ممن تم اعتقالهم اليوم، كما عليهم التحقيق فى العنف الذى تم استخدامه ضدهم".
من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية، بياناً حول التظاهرات، قالت فيه: "أنه كان هناك حرص على عدم استخدام سبل فض التجمهر والشغب المتاحة والمقننة، إلا فى حالات التجمهر وقذف القوات بالحجارة، إصراراً على التقدم فى المظاهرة التى تجوب شوارع وسط العاصمة.
وأضاف البيان إن عدد المعتقلين بلغ 33، بينما تم صرف باقى العناصر التى تم اعتقالها خلال مشاركتها لحداثة أعمارهم، وذلك بخلاف ما ذكرته هيومان رايتس ووتش.
وفى السياق ذاته، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة هيومن رايتس ووتش: "المتظاهرون كانوا يطالبون سلمياً باستعادة حقوقهم الإنسانية، فجاء ردت السلطات المصرية بقسوة غير قانونية"، وتابعت: "فليكن الضرب اليوم واعتقال المتظاهرين كاشفاً للدول التى تمول وتسلح الحكومة المصرية ولحقيقة حكومتهم الحليفة".
فيما رفض مسئول بمكتب الإعلام الأمنى، التابع لوزارة الداخلية المصرية، الإفصاح عن مزيد من المعلومات بشأن مصير المعتقلين، مكتفياً بما جاء فى البيان الرسمى.
نظم المظاهرة نشطاء فى حركة "6 أبريل"، وذلك للمطالبة بوضع حد لتسعة وعشرين عاماً من حالة الطوارئ، والمطالبة بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور، من أجل السماح بانتخابات رئاسية مفتوحة يحق للجميع الترشحفيها.
جدير بالذكر، إن قانون الطوارئ يحكم مصر بشكل شبه دائم منذ عام 1967، دون انقطاع منذ أن أصبح حسنى مبارك رئيساً فى أكتوبر 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات.
كما يمنح القانون السلطات التنفيذية، لا سيما وزارة الداخلية، سلطات موسعة لتجميد ممارسة الحقوق الأساسية، مثل حظر المظاهرات، والرقابة على الصحف، ومراقبة الاتصالات الشخصية، واحتجاز الأشخاص لأجل غير مسمى، ودون نسب اتهامات إليهم، كما قالت هيومان رايتس ووتش.
وذكرت المنظمة إن نحو 70 شخصاً حاولوا التجمع فى ميدان التحرير، غير أن تجمعات قوات الأمن لم تتح لهم ذلك، حيث امتلأ الميدان بقوات الأمن المركزى ورجال الأمن فى ثياب مدنية، وتواجدوا فى كل تقاطعات ومداخل الشوارع ومخارج مترو الأنفاق.
وأضافت: "تمكنت مجموعة من المتظاهرين تراوحت ما بين 50 إلى 60 من التجمع أمام مجلس الشورى، وهم ينشدون الشعارات بشكل سلمى، ومن ثم أحاط بهم صفان من قوات الأمن المركزى يحملون الهراوات، على جانبى الطريق، والعشرات من الرجال فى ثياب مدنية".
وتابعت: "وبعد نحو 10 دقائق، بدأ ضباط الأمن فى اقتياد مجموعة من المتظاهرين بعيداً عن المجموعة وعبر الشارع، وتم سحب 21 شخصاً على الأقل عبر الطريق وضربهم وركلهم، قبل نقلهم إلى كراج مبنى كايرو سنتر، وسط صرخاتهم المنبعثة من البناية".
وقامت قوات الأمن باعتقال العشرات من المتظاهرين، وذلك طبقا لمجموعة من المحامين بمركز هشام مبارك للقانون، والذى كان يوثق الاعتقالات، ونقلتهم فى خمس شاحنات إلى إدارة تأمين الطرق والمنافذ على طريق مصر الإسماعيلية، هذا ما قالته سارة ليا ويتسن، مؤكدة أن أولئك الذين تم القبض عليهم، ما كان يجب احتجازهم، لانها لم تنسب إليهم أى اتهامات، وإذا كانت قد نسبت إليهم تهمة، فالاتهامات لن تزيد عن ممارسة حقهم فى التظاهر السلمى.
ودعت ويتسن السلطات المصرية إلى الإفراج عنهم، كما دعت الحكومة إلى إلغاء العمل بقوانين الطوارئ، بحيث لا يبقى التظاهر السلمى جريمة، وإلى التحقيق فى حوادث قسوة الشرطة من هذا النوع، والعمل على وضع حد لهذه البلطجة.