هيومن رايتس ووتش تصف اعتداءات 6 أبريل ب "البلطجة"

حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية على وضع حد لاستخدامها المفرط في قمع الاحتجاجات السلمية، في أعقاب قمعها للمسيرة التي كانت حركة "شباب 6 أبريل" تعتزم تنظيمها أمس الأول من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب، للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية ترفع قيود الترشح على رئاسة الجمهورية، وإلغاء حالة الطوارئ السارية في مصر منذ نحو 30 عامًا.
ونددت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" باستخدام الشرطة العنف خلال قمع المسيرة والاعتقالات التي طالت المشاركين، ودعت في تعليق نقله موقع "CNN" بالعربية إلى التحقيق في "حوادث قسوة الشرطة من هذا النوع، تحقيقات شاملة، وأن تعلن عن وضع حد لهذه البلطجة"، على حد تعبيرها.
من جانبها، نفت وزارة الداخلية أن تكون مارست العنف تجاه المشاركين، وأكدت في بيان أصدرته أمس إنه كان هناك "حرص على عدم استخدام سُبل فض التجمهر والشغب المُتاحة والمُقننة.. إلا بصدد وقائع تجمهر وقذف للقوات بالحجارة إصرارًا على التقدم في تظاهرة تجوب شوارع وسط العاصمة.
وقالت سارة ليا ويتسن في تعليقها على قمع التظاهرة: "المتظاهرون كانوا يطالبون سلميًا باستعادة حقوقهم الإنسانية، فجاء ردت السلطات المصرية بقسوة غير قانونية،" مضيفة "فليكن الضرب اليوم واعتقال المتظاهرين كاشفاً للدول التي تموّل وتُسلّح الحكومة المصرية لحقيقة حكومتهم الحليفة".
وأضافت المنظمة إن نحو 70 شخصًا حاولوا التجمع في ميدان التحرير إلا أن تجمعات قوات الأمن الحاشدة لم تتح لهم ذلك، حيث كانت عربات الأمن المركزي متوقفة على مداخل عدة شوارع جانبية، فيما امتلأ الميدان بقوات الأمن المركزي ومجموعات من رجال الأمن في ثياب مدنية الذين تواجدوا على كل التقاطعات ومخارج مترو الأنفاق.
غير أن مجموعة تتراوح بين 50 إلى 60 متظاهرًا تمكنت من معاودة التجمع أمام مجلس الشورى، وكانوا ينشدون الشعارات بشكل سلمي، فأحاط بهم صفان من الأمن المركزي يحملون الهراوات والعشرات من الرجال في ثياب مدنية وقوات الأمن في ثياب رسمية على جانبي الطريق.
وتابعت قائلة: "وبعد نحو 10 دقائق، بدأ ضباط الأمن في اقتياد المتظاهرين بعيدًا عن المجموعة وعبر الشارع.. وتم سحل 21 شخصاً على الأقل عبر الطريق وضربهم وركلهم، قبل نقلهم إلى كراج مبنى كايرو سنتر، وسط صرخاتهم المنبعثة من البناية"، كما ذكر بيان المنظمة.
وعلى خلاف ما ذكرته "هيومن رايتس ووتش"، قال بيان الداخلية إن عدد المعتقلين بلغ 33، بينما تم صرف باقي العناصر التي تم استيقافها خلال مشاركتها لحداثة أعمارهم، فيما تم إطلاق سراح المجموعة المعتقلة من أعضاء حركة 6 أبريل، من بينهم 17 طالبًا بإخلاء سبيلهم صباح الأربعاء بأمر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بعد تحقيقات قصيرة معهم.
من جانبه، ربط السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق بين التعامل الأمني مع المتظاهرين من أعضاء حركة "شباب 6 أبريل" وتصاعد المخاوف داخل السلطة من نزول أنصار البرادعي إلى الشارع، مشيرا إلى أن تحركات المجموعة التي قادت من قبل إضراب 6 أبريل 2008 أزعجت النظام وأظهرت التأييد الشعبي الذي يحظى به البرادعي وأن الأمر لم يعد يقتصر على تأييد النخب له.
وألمح في تعليق ل "المصريون" إلى أن هناك علاقة بين قمع تحركات حركة "شباب 6 أبريل" والسعي لتجديد العمل بقانون الطوارئ، مشيرا إلى أن النظام يرغب في تعكير الأجواء لإيجاد الظروف الملائمة للتجديد للقانون دون إثارة أية مشكلات وضمان "بصمة" مجلس الشعب عليه، خاصة وأن "سدنة النظام" لم يفرغوا حتى الآن من تفصيل قانون مكافحة الإرهاب، رغم أن مصر لا تحتاج لا للطوارئ أو مكافحة الإرهاب بل تحتاج فقط لإصلاح سياسي حقيقي، على حد قوله.