تعديلات مصرفية تهدد مستقبل بطاقات الائتمان بالكويت

يستعد المركزي الكويتي لتطبيق تعديلات جديدة علي القروض الاستهلاكية والمقسطة إعتبارا من الاحد 30 مارس/ اذار 2008، من شأنها تقويض استخدام بطاقات الائتمان مما يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل الانفاق باستخدام تلك البطاقات باعتبارها شكلا من اشكال القروض.
وكانت البنوك المحلية بدأت مع مطلع 2008 تخفيض الحدود الائتمانية لالاف البطاقات الائتمانية، وتحديد سقف القسط الشهري لها ب 40% من صافي الراتب، وهو ما دفع عدد كبير من المتعاملين الي الغاء بطاقاتهم.
ووفقا لبيانات المركزي، فان عدد البطاقات الائتمانية في الكويت بلغ حتى نهاية عام 2007 نحو 549.6 الف بطاقة ائتمانية من مختلف الانواع الرئيسية المعروفة، وبلغ معدل الانفاق باستخدام البطاقات اكثر من 156 مليون دينار كويتي ( نحو 580 مليون دولار).
ويعود ارتفاع معدل استخدام البطاقات في الدولة الخليجية الي إفراط العديد من البنوك المحلية في منحها حتى بدون طلبها من قبل العملاء كمحاولة لاغرائهم في استخدامها لتلبية كافة متطلبات حياتهم اليومية.
وساعد في ذلك انتشار اجهزة السحب الالي التى تسمح باستخدام البطاقات الائتمانية في سحب أي مبلغ ما دام في الحدود الممنوحة للعميل الى جانب انتشار ماكينات نقاط البيع في مختلف المحلات التحارية والمطاعم وكافة اماكن الترفيه وغيرها.
فقد أصدرت البنوك الكويتية خلال عامي 2006 و 2007 نحو 85 ألف بطاقة ائتمان بنسبة نمو سنوية بلغت 10 %، وارتفع الانفاق باستخدامها خلال الفترة المذكورة من حوالي 118 مليون دينار الى 156 مليون دينار بزيادة نسبتها 32.2%.
ويشمل الانفاق باستخدام البطاقات الائتمانية ماكينات السحب الآلي وماكينات نقاط البيع سواء داخل او خارج البلاد اثناء العطلات والاجازات ومهمات العمل.
وينقسم مبلغ ال 156 مليون دينار التى تم انفاقها بواسطة بطاقات الائتمان إلي قسمين، الاول تم انفاقه في داخل البلاد وبلغ حوالي 107 ملايين دينار والقسم الثاني وبلغ حوالي 49 مليون دينار تم انفاقه في الخارج سواء من خلال ماكينات السحب الالي او من خلال نقاط البيع.
وعلى الرغم من محاولة البنوك تحديد السحب النقدي باستخدام البطاقات الائتمانية من خلال وضع فائدة 4 % على المبالغ المسحوبة نقدا فان الكثيرين اعتادوا على استخدام البطاقات الائتمانية في السحب النقدي على اعتبار ان النقد لا يزال هو سيد الدفع.
والمعروف ان الهدف من البطاقات الائتمانية هو ان تحل محل النقد نظرا للمزايا الامنية التي تتمتع بها والسهولة في الاستخدام في مختلف انحاء العالم خاصة لكثيري السفر والترحال.
كان بنك الكويت المركزي اجرى تعديلات جوهرية على تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة تشترط الا يزيد القسط الشهري عن 40% من صافي الراتب للعاملين و30 % للمتقاعدين.
وقال محافظ البنك الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن التعديلات تصب في نهاية الامر في صالح المجتمع وافراده من جهة وسيؤدي الى حماية وحدات الجهاز المصرفي والمالي من جهة اخرى وسيحد في الوقت نفسه من النمو الكبير في حجم القروض.
وإجمالا تشير التوقعات إلي ان تعليمات المركزي الاخيرة ستعمل علي الحد من الاستخدام غير المبرر للبطاقات الائتمانية وهو ما سينعكس على معدل الانفاق بها.
(الدينار الكويتي يساوي 0.266 دولار)
(كونا)