تحذير "العدالة" التركي من تغيير القانون لتفادي إغلاقه

قال زعيم الحزب المعارض الرئيسي في تركيا الخميس إن الحزب الحاكم في البلاد ينبغي ألاّ يحاول تغيير القانون حتى يتفادى قيام الادعاء العام بإغلاقه.
وكان أحد كبار ممثلي الادعاء قد طلب من المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي إغلاق الحزب ومنع واحد وسبعين من مسئوليه- من بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان والرئيس عبد الله جول- من العمل بالسياسة لخمس سنوات بسبب مزاعم بأنهم يحاولون بناء دولة إسلامية في تركيا العلمانية.. وهو الأمر الذي ينفيه حزب العدالة والتنمية.
وتبحث المحكمة ما إذا كانت ستنظر القضية؛ لكن وسائل إعلام تركية تقول إن حزب "العدالة والتنمية" يبحث بدوره إجراء تغييرات قانونية أو دستورية تجعل من الصعب إغلاق الأحزاب السياسية.
وقال دينيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني "هناك قضية قانونية قائمة؛ وتغيير القانون الآن لن يتفق مع الدولة القائمة على حكم القانون. حزب "العدالة والتنمية" يحاول تعديل الدستور ليفي باحتياجاته.. وهذا ليس شيئا مناسبا".
وحذر أيضا رئيس محكمة الاستئناف التي رفع كبير مدعيها القضية ضد حزب "العدالة والتنمية" الحكومة من اتخاذ إجراءات يمكن أن تقوّض استقلال القضاء.
وقال رئيس محكمة الاستئناف "حسن جريجكر"- في مؤتمر للقضاة: "إذا لم يكن هناك قضاء مستقل فلن تكون هناك حقوق ولا حريات. ولا يستطيع أحد أن يمارس ضغطاً على المحاكم".
وتعتقد النخبة العلمانية- ومن بينهم قادة الجيش والقضاة وأساتذة الجامعات- أن حزب "العدالة والتنمية" يحاول تقويض الفصل بين الدين والدولة؛ وهو ما يقابل بنفي من قبل الحزب الحاكم- الذي يمثل يمين الوسط ويدعم رجال الأعمال- ويقول إن القضية المرفوعة ضده لها دوافع سياسية.
ورد رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان بغضبٍ على الدعوى وتعهد بمقاومة ما وصفه بالهجوم على الديمقراطية؛ حيث قال لانصار حزبه الخميس "أعتقد أننا سنواصل نضالنا الديمقراطي بأسلوب ناضج وذكي وفي إطار من الشرعية".
(رويترز)