محكمة تركية قد تنظر دعوى لحظر الحزب الحاكم

قال رئيس المحكمة الدستورية التركية ان المحكمة ستبدأ النظر في مساع لاغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم الاثنين اذا قدم مقرر المحكمة رأيه في الدعوى يوم الجمعة.
ولم تقرر المحكمة بعد ما اذا كانت ستتابع القضية ورأي المقرر غير ملزم لكن أسواق المال التركية شهدت قلقا بسبب احتمالات وقوع اضطرابات سياسية قد تستمر شهورا في الدولة التي تسعى للانضمام للاتحاد الاوروبي.
وطلب الادعاء من المحكمة الدستورية هذا الشهر حظر حزب العدالة والتنمية بزعم محاولته اقامة دولة إسلامية في تركيا العلمانية التي تقطنها أغلبية مسلمة.
وينفي الحزب ذو الجذور الإسلامية هذا الاتهام.
ويسعى ممثل الادعاء كذلك إلى منع 71 من أعضاء الحزب منهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله جول من ممارسة أي عمل سياسي لمدة خمس سنوات بسبب أنشطتهم المناهضة للعلمانية.
وتعتقد النخبة العلمانية التركية التي تضم أفراد هيئة القضاء وجنرالات الجيش ورؤساء الجامعات ان حزب العدالة والتنمية يحاول تقويض فكرة فصل الدين عن الدولة.
وقد انخفض سعر الليرة التركية بنسبة بلغت اثنين بالمئة الاربعاء وسط مخاوف ان تعطل القضية جهود الخصخصة والاصلاح. واستقرت الأسواق الخميس.
ودعا رئيس المحكمة هاشم كيليج إلى الهدوء مكررا مناشدات منظمات غير حكومية الاربعاء.
ونقل عن اردوغان قوله للصحفيين خلال زيارة للعاصمة الالبانية تيرانا الاربعاء انه قد يجري محادثات مع المعارضة في محاولة لنزع فتيل التوترات.
وأشار حزب الحركة القومية المعارض الذي ستكون هناك حاجة إلى كسب تأييده لتمرير تغييرات دستورية في البرلمان إلى انه ربما يكون مستعدا لمساعدة حزب العدالة والتنمية على ادخال تغييرات في الدستور لتفادي التهديد باغلاقه.
وكان من المقرر أن يجتمع جول الخميس مع دولت بهجيلي زعيم حزب الحركة القومية ودينيز بيكال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد.
(رويترز)