حزب العدالة والتنمية التركي يتوقع إغلاقه

قال أعضاء بارزون في حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا إن الحزب بدأ يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قراراً بإغلاقه خلال الأشهر القليلة المقبلة وتحظر على رئيس الوزراء ممارسة العمل السياسى وأنه يبحث الآن عن طريقة للاحتفاظ بالسلطة.
ودخلت تركيا فى مأزق سياسى فى مارس/ آذار الماضى عندما قبلت المحكمة الدستورية دعوى رفعها كبير ممثلي الادعاء في محكمة الاستئناف الذى يسعى لإغلاق حزب العدالة والتنمية.
كما يريد كبير ممثلي الادعاء حظر عمل 71 من أعضاء الحزب في السياسة ومنهم الرئيس عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فيما يتعلق باتهامات بانتهاك دستور تركيا العلماني من خلال دعمهم لأنشطة إسلامية.
وبعد أسابيع من التصريحات المتفائلة يعتقد حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية أن فرصته فى البقاء ضعيفة وبدأ التخطيط لكيفية العودة إلى السلطة كحركة جديدة.
وقال أحد وزراء الحكومة الذى طلب عدم ذكر اسمه لرويترز "سيتم إغلاق حزب العدالة والتنمية ويتوقع فرض حظر على أردوغان وبعض أعضاء الحزب أيضا هذه وجهة نظر مشتركة بين كثيرين فى الحكومة."
ولم تدل المحكمة بأي تعليق بخلاف انتقاد أولئك الذين حاولوا ممارسة ضغوط على القضاة.
وانتقد الاتحاد الأوروبي الذى تريد تركيا الانضمام لعضويته الدعوى القضائية قائلا إن نوعية الاتهامات التى أثارها كبير ممثلي الادعاء يجب مناقشتها فى البرلمان والبت فيها من خلال صناديق الاقتراع وليس من خلال المحكمة.
وقال عضو بارز في حزب العدالة والتنمية إن المحكمة الدستورية التى ترى أن من واجبها الدفاع عن المباديء العلمانية للجمهورية قد تبت في الدعوى ربما بحلول يوليو/ تموز.و سنشكل عندئذ حزبا جديدا."
وكانت تركيا حظرت أكثر من 20 حزبا سياسيا بسبب أنشطة إسلامية أو كردية انفصالية ومنها .
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن أردوغان ربما يتمكن من أن يصبح رئيسا للوزراء فى ظل الحزب الجديد وإذا لم يستطع فسيحاول السياسى الذي يحظى بشعبية كبيرة إدارة الحزب من وراء الكواليس.
(رويترز)