أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية انه سيتم قبل نهاية عام 2007 العمل بنظام جديد لتقييم اداء الموظفين بالجهاز الاداري للدولة وذلك بعد اقراره من مجلس الوزراء يعطى فرص الترقى لأصحاب الكفاءة. وأوضح درويش أن التقييم الجديد سيتم عبر استمارة توزع على المؤسسات والهيئات الحكومية تضم اكبر عدد من الاسئلة حول الموظف لاعطاء الفرصة الحقيقية لتقييمة بدلا من التقارير الحالية التى تعطى الغالبية العظمى من الموظفين "إمتياز". ونبه درويش الى أن من الوسائل المهمة التى نحتاجها فى اصلاح الجهاز الحكومى للدولة هو ان "ننحى" العاطفة جانبا عند تقييم الاداء وأشار الى أن تطبيق مثل هذه الالية الجديدة من الممكن ان تقضى على الرسوب الوظيفى للموظفين الذي تم العمل به لمن تأخرت ترقيته عن موعدها. وعن النية فى اصدار حركة رسوب وظيفى قريبة قال درويش انه فى حال عدم مناقشة قانون الوظيفة الجديد فى الدورة الحالية لمجلس الشعب ستصدر حركة رسوب وظيفى مضيفا ان هذا القانون - الوظيفة الجديد- به عدد اكبر من الدرجات الوظيفية لاعطاء الرضا النفسى للموظف وقال درويش انه توجد لدينا مشكلة فى نظام الترقى بالجهاز الاداري للدولة "فالسلم الوظيفى ضيق وهناك بعض الموظفين لايتم ترقيتم الا مرتين فقط طوال عملهم بالحكومة". وذكر الدكتور احمد درويش ان خطة الدولة ستركز على تطوير القيادات الإدارية العليا في الجهاز الحكومي وذلك لرفع مستوى كفاءة الجهاز الإداري مشيرا الى برنامج قادة التغيير الذى تنفذه الوزارة لتحقيق ذلك.