درويش : الحكومة تنوي مضاعفة أجور الموظفين

قال د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية إن الحكومة تنوي مضاعفة رواتب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، واشار خلال مشاركته في ندوة "الإصلاح الإداري والشباب" التي عقدت في ساقية الصاوي أمس الأول إلي أن الزيادات التي تمت بالفعل في الرواتب منذ عام 2004 فاقت معدلات التضخم، واضاف درويش إن الجهاز الاداري يعاني من عدة مشاكل منها ضعف أساليب التقييم حيث تعطي جميع الهيئات الحكومية تقدير "امتياز" لأغلب موظفيها في التقارير السنوية، و قال إنها تحتاج إلي مزيد من الانضباط، لأن العقوبات المطبقة علي الموظفين طبقا للقانون الحالي ضعيفة، إذ لا يمكن فصل "موظف" إلا في حالات نادرة.
و قال درويش إن التضخم في أعداد موظفي الدولة من أهم المشاكل التي يعانيها الجهاز الاداري حيث تفوق طاقة العاملين قدر العمل، وأشار إلي أنه خلال الخمس سنوات الماضية جمدت الحكومة عدد العاملين بالحكومة عند 2.6 مليون موظف منذ خمس سنوات بعد اتباع قاعدة تعيين الموظفين الجدد بقدر من يتم إحالتهم علي المعاش.
وأكد درويش أنه لا مكان للواسطة في التعيينات الجديدة بعد القرار الذي أصدره بداية العام ويوصي بضرورة الإعلان عن الوظائف حتي يمكن الاستعانة بالأفضل والأجدر وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
كما أشار إلي خطة حكومية أخري تهدف إلي توجيه الخريجين وفق تخصصاتهم لسوق العمل، منتقدا من يسعي إلي فرصة عمل بالحكومة دون القطاع الخاص، وقال إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيكون من حق أي فرد ما دون 35 سنة الانضمام إليه، كما أن كل من يدخل لسوق العمل سيكون انضمامه إليه آلياً.
و أشار درويش إلي أن الحكومة تسعي لتطبيق نظام جديد لتقييم الأداء يعتمد علي استخدام "بطاقات الأداء المتوازن" مؤكدا أن هذا النظام سيعطي صورة حقيقية لتقييم الموظف الحكومي، وهو النظام الذي تم بالفعل تطبيقه في هيئة الاستثمار وأثبت نجاحه.
كما تحدث درويش عن مبادرة "قادة التغيير" التي أطلقتها الوزارة لتحسين مستوي الجهاز الإداري وتستهدف تخريج 800 قيادة جديدة سنويا،مشيرا إلي أنه خلال خمس سنوات سيكون نصف من يديرون الجهاز الإداري من الوجوه الجديدة المدربة علي أحدث النظم الادارية.