درويش: مضاعفة الرواتب خلال 5 سنوات

أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الحكومة تنوي مضاعفة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة مرة
أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة ، منبها إلى أن الزيادات التي أقرتها الحكومة على المرتبات منذ عام 2004 فاقت معدلات التخضم.
وأكد الوزير - أمام ندوة الإصلاح الإداري والشباب في "ساقية الصاوي" الليلة الماضية - أن الحكومة تدفع باتجاه توصيل الدعم لمستحقيه،
مشيرا إلى أن دعم "الطاقة" يذهب أغلبه إلى الأثرياء، موضحا أن هناك من يملك سيارتين أو أكثر من "جهاز تكييف"، وبالتالي يستفيد بالدعم أكثر من مرة بعكس الفقراء.
وأضاف أن قانون الوظيفة الجديد الذي يناقشه مجلس الشعب في دورته الجديدة سيكون خطوة فارقة في الجهاز الإداري لما يحتويه من آليات مهمة لتحسين الجهاز الإداري.
ولفت إلى أن الحكومة جمدت عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة عند 2ر6 مليون موظف منذ خمس سنوات، منبها إلى أنه لا يتم تعيين جدد إلا بقدر من يتم إحالتهم على المعاش.
ولفت إلى أن الجهاز الحالي متضخم وبه عمالة كثيرة لسنا في حاجة إليها، موضحا أن التعيين بالحكومة سيكون من خلال الإعلان في الصحف الأكثر انتشارا حتى يمكن الاستعانة بالأفضل والأجدر وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على الواسطة.
وأشار درويش إلى أن الحكومة تسعى لتطبيق "نظام بطاقات الأداء المتوازن"، لافتا إلى أن هذا النظام سيعطي صورة حقيقية لتقييم الموظف الحكومي، قد نجحت هذه التجربة عند تطبيقها في هيئة الاستثمار.
وأوضح أنه نظام يستخدم في العالم كله ويضمن المحاسبة والتدقيق في عمل الموظف، مشددا على أن الجهاز الإداري يحتاج إلى مزيد من الانضباط لأن عقوبات قانون العاملين الحالي ضعيفة إذ لا يمكن فصل "موظف" إلا في حالات نادرة، كما تعطي كافة الهيئات الحكومية تقدير "امتياز" لأغلب موظفيها في التقارير السنوية.