درويش:الزيادة السكانية تستلزم إنشاء‏1000‏ مدرسة سنويا

تخطط الحكومة لمضاعفة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة مرة أخري خلال السنوات الخمس المقبلة‏. وقال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية في كلمته أمام ندوة الاصلاح الاداري والشباب التي عقدت في ساقية الصاوي‏,‏ إن الزيادات التي أقرتها الحكومة علي الرواتب منذ عام‏2004‏ فاقت معدلات التضخم بمصر‏.‏
وأكد الوزير أن الحكومة تدفع باتجاه توصيل الدعم لمستحقيه‏,‏ مشيرا إلي أن الدعم الحكومي علي سبيل المثال في الطاقة يذهب أغلبه إلي الأثرياء‏.‏
وأضاف أن مبادرة قادة التغيير التي تعد أحد برامج وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتحسين مستوي الجهاز الإداري المصري تستهدف‏800‏ قيادة جديدة سنويا‏..‏ مشيرا إلي أنه خلال خمس سنوات سيكون نصف من يديرون الجهاز الإداري من الوجوه الجديدة‏.‏
ونبه الوزير إلي خطورة الزيادة السكانية الرهيبة التي تعاني منها مصر حاليا لأنها تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التي تحققها الحكومة مما ينعكس علي مستوي تقديم الخدمات‏,‏ مشيرا إلي أن هذه الزيادة تستلزم إنشاء‏1000‏ مدرسة سنويا لاستيعاب التلاميذ الجدد‏.‏
كما أشار الدكتور درويش إلي أن الحكومة تسعي لتطبيق نظام بطاقات الأداء المتوازن‏..‏ مؤكدا أن هذا النظام سيعطي صورة حقيقية لتقييم الموظف الحكومي ونجحت هذه التجربة عند تطبيقها في هيئة الاستثمار المصرية‏.‏
وقال إن نظام البطاقات يستخدم في العالم كله ويضمن المحاسبة والتدقيق في عمل الموظف‏,‏ مؤكدا أن الجهاز الإداري المصري يحتاج إلي مزيد من الانضباط لأن عقوبات قانون العاملين الحالي ضعيفة إذ لايمكن فصل موظف إلا في حالات نادرة‏,‏ كما تعطي كل الهيئات الحكومية تقدير امتياز لأغلب موظفيها في التقارير السنوية‏.‏
مشيرا إلي أن الحكومة جمدت عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة عند‏6,2‏ مليون موظف منذ خمس سنوات‏..‏ وأنه لايتم تعيين جدد به إلا بقدر من يتم إحالتهم علي المعاش‏.‏
وأضاف نسعي إلي جهاز إداري متوافق مع عدد السكان وهناك خطة لتحقيق ذلك تستمر حتي عام‏2025,‏ مشيرا إلي أن الجهاز الحالي متضخم وبه عمالة كثيرة لسنا في حاجة إليها‏.‏
كما أوضح أن التعيين بالحكومة سيكون من خلال الإعلان في الصحف الأكثر انتشارا حتي يمكن الاستعانة بالأفضل والأجدر وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء علي الواسطة‏.‏