درويش: قانون الوظيفة سينهى الفساد الادارى

أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية المصرية أن قانون الوظيفة المدنية الجديد الذى إنتهت الوزارة من إعداده سيقضى على كل أشكال الفساد فى الجهاز الادارى للدولة ومحاصرته.
وأضاف درويش فى ندوة عقدت مساء السبت بقصر الامير طاز أن مصر من أوائل الدول التى وقعت وصدقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأن مصر إختارت الادارة الرشيدة طريقا إلى إدارة الجهاز الادارى للدولة.
وأشار الى أن لجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة خطوة على طريق إنشاء اللجنة القومية لمكافحة الفساد ، لافتا إلى أن الفساد فى الجهاز الادراى المصرى جاء نتيجة ترسبات بدأت عام 1964 بعد تعديل قانون العمل الذى أعقبه بروز بعض الثغرات فى الجهاز الادارى.
وحول أسباب الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة ، حدد الدكتور أحمد درويش عددا من الأسباب منها ضعف مرتبات الموظفين وإرتفاع سقف الطموح للموظف وتغير منظمومة القيم لدى البعض ، مشيرا الى أنه لا يوجد منزل فى مصر خال حتى الآن من غالبية الأجهزة الكهربائية ، كما أن إستهلاك الأسر المصرية من الكهرباء زاد بنسبة 9 %.
ونبه الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية الى أن من الآليات الجديدة لمكافحة الفساد فى الجهاز الادارى للدولة إستمارة جديدة سيتم توزيعها على الاجهزة الحكومية لتقييم وقياس أداء الموظفين بدلا من التقارير الحالية التى تعطى الغالبية العظمى من الموظفين "إمتياز" بخلاف ضوابط لاثابة العاملين فلن تكون المنح الدورية من حق الجميع.
وأوضح وزير الدولة للتنمية الادارية أن من الاليات الاخرى العمل على الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها للحد من المدفوعات غير المبررة للموظف "الرشوة" إضافة الى تحسين الأجور للموظفين وبيئة العمل ونظم الموارد البشرية.
وحول عدد قضايا الموظفين التى أحيلت الى النيابة الادارية قال درويش إنها بلغت خلال العام 2006 حوالى 65 الف قضية منهم 35 الف قضية تم حفظها والباقى لم يصدر بشأنه قرار مضيفا أن اغلبها دارت حول شبهة إهدار فى المال العام.
وأضاف أن الوزارة أجرت دراسة بواسطة مركز بحثى موثوق به فى 6 محافظات حول المدفوعات غير المبررة للموظف الحكومى أظهرت أن 55% ممن شملهم البحث يدفعون هذه الأموال للموظف لانهاء خدماتهم وعدم تعطليها مشيرا إلى أن 20% من هذه النسبة التى دفعت أمولا قالوا إن الموظف الذى يحصل على رشوة لايستحق عقوبة نظرا لظروفه المالية السيئة فيما أكد باقى المبحوثين أن هذه رشوة ويستحق الموظف عقوبة.