لجنة تعديل قانون "مجلس النواب" تنفى ما نشر حول التوزيع الجديد للدوائر

نفى المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مجلس مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، صحة مانشر عن التوزيع الجديد للدوائر الانتخابية.
وقال فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين السبت، " مانشر مجرد تكهنات تعبر عن صاحبها ".
وأضاف أن اللجنة مازالت تدرس نسبة الفردى والقائمة فى انتخابات مجلس النواب المقبلة؛ حيث إنها قررت أن يكون النظام مختلطا، موضحا ان سن الشباب تحدد من 25 إلى 35 سنة فى تعديل قانون مجلس النواب.
وفيما يخص تعريف المصرى بالخارج ، أوضح فوزى أن اللجنة عرفته بانه من كانت إقامته العادية دائمة خارج مصر أو اقام عشر سنوات قبل فتح باب الترشح، مشيرا إلى أنه يستثنى من ذلك الدارس أو المعار أو المنتدب.
وفى هذا السياق، أكد فوزى أن اللجنة مازالت تدرس زيادة نسبة تأمين خوض الانتخابات من 1000 إلى 5000 جنيه، وكذلك زيادة مكافأة النائب المقدرة حاليا بألف جنيه شهريا.
ولفت إلى أن اللجنة حددت نسبة 2% من عدد أصوات الناخبين لفوز المرشح اذا لم يتقدم سوى مرشح واحد.
واشار الى ان المناقشات مازالت مستمرة بشان الصيغة النهائية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منه مساء اليوم.