لجنة تعديل مباشرة الحقوق السياسية تستقر على النظام المختلط في انتخابات البرلمان

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن الأمانة الفنية التابعة للجنة ستقوم بإعداد المسودة الأولى لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقوم برفعها إلى اللجنة بداية الاسبوع المقبل.
وأضاف فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانييين الأحد، أن النظام الانتخابى فى الانتخابات المقبلة سيكون مختلطا يجمع بين الفردى والقوائم، مشيرا إلى أن المناقشات حول تحديد نسبة كلا منهما مازالت مستمرة .
وبرر فوزى اختيار اللجنة للنظام المختلط تدعيمًا للاتجاه لدعم الأحزاب ليكون لديها دور أكبر فى الحياة السياسية، حيث إن النظام الفردى منفردًا سيكون له أثرا سلبيًا على الحياة الحزبية.
وكشف فوزى أن اللجنة ستلتقى يوم الإربعاء المقبل مع الأحزاب وغيرها من الجهات الأخرى التى طالبت بلقاء اللجنة، وذلك للاستماع إلى رؤيتها وأطروحتها حول القانونيين، لافتًا إلى أن هذا لن يمنع إقامة الحوارات المجتمعية بعد الانتهاء من الصياغة الأولية للقانونيين.
وتابع " اللجنة ليس لديها أى أهداف إلا الصالح العام، واللجنة بعيدة من أى هدف أو هوى".
وحول رؤية الأمانة الفنية لبعض التعديلات داخل القوانين، قال فوزى إن الأمانة تميل إلى إعطاء اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الحق فى دعوى الناخبين للانتخاب وليس لرئيس الجمهورية، وذلك لإعطائها الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية منذ بداية الانتخابات حتى نهايتها .