بدأ، منذ قليل، اجتماع اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، برئاسة المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، لمناقشة التعريفات الواردة في الدستور، والمتعلقة بانتخابات البرلمان المقبل، والتي أعدتها الأمانة الفنية للجنة. كما تواصل اللجنة مناقشاتها بشأن النظام الانتخابى وتحديد نسب كل من الفردى والقائمة به، بعدما أقرت اللجنة في اجتماع سابق لها النظام المختلط. وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم الأمانة الفنية، إن الأمانة أعدت تعريفات لمصطلحات التمثيل المناسب للمرأة والعادل للعمال والفلاحين والأقباط في البرلمان المقبل، ليتم عرضها على أعضاء اللجنة.