لجنة تعديل قانون الحقوق السياسية تعتمد النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية القادمة.. وتلتقى الأربعاء بالقوى السياسية: المتحدث الرسمى: اللجنة العليا للانتخابات هى من ستدعو لانتخابات البرلمان

قال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل مباشرة الحقوق السياسية والنواب، إن اللجنة استقرت بشكل نهائى على أن يكون النظام الانتخابى فى البرلمان القادم نظاما مختلطا.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل مباشرة الحقوق السياسية خلال تصريحات صحفية مساء اليوم على هامش اجتماع اللجنة، أن اللجنة حسمت بشكل نهائى اليوم الخلافات حول النظام الانتخابى، واستقرت على تطبيق النظام المختلط الذى يجمع بين القائمة والفردى.
وأوضح فوزى، أن اللجنة حتى الآن مازالت تدرس النسب المخصصة لمقاعد القائمة والفردى، لافتا إلى أن النقاش لازال مستمرا حول تلك النسب ولم يحسم بعد، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على إصدار قانون يحقق آمال وتطلعات المواطنين، وأن اللجنة أخذت بالنظام المختلط لأن نظام القوائم يضمن وجود حياة حزبية قوية، وأن النظام الفردى وحده سيؤثر على الأحزاب السياسية، مؤكدا أن النظام الفردى قريب من المواطن المصرى ولكن الهدف من الأخذ بالنظام المختلط تدعيم الحياة السياسية.
وأضاف فوزى أن الأمانة الفنية للجنة انتهت فى بحثها إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى من ستدعو إلى الانتخابات البرلمانية القادمة وليس رئيس الجمهورية تحقيقا للإشراف القضائى الكامل، وحتى تشرف على العملية من بدايتها حتى نهايتها والتزاما بقرارات المحكمة الدستورية التى ذكرت صراحة فى قرار الرقابة السابقة لها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، أنه لا يجب أن يتدخل الرئيس فى العملية الانتخابية.
وقال المستشار محمود فوزى، إن المسودة الأولية لقانون مباشرة الحقوق السياسية التى أعدتها الأمانة الفنية للجنة ستكون جاهزة للعرض على اللجنة أوائل الأسبوع القادم.
قال فوزى المتحدث الرسمى أن اللجنة ستلتقى الأربعاء القادم عددا من القوى والحركات والأحزاب السياسية للاستماع لمقترحاتهم حول تعديلات القانون بناء على طلبهم، وأشار فى تصريحات صحفية اليوم أن اللجنة حريصة على تحقيق مطالب الأحزاب السياسة وتضمين مقترحاتهم فى القانون، خاصة أن اللجنة ليس لديها أى مصلحة أو غرض لإقرار قانون يتعارض مع مصالح الأحزاب ، مؤكدا أن اللجنة تضم قامات كبيرة من القانونيين الذين يسعون لإقرار تعديلات تحقق مصالح البلاد.
وكانت أحزاب التجمع والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والمصريين الأحرار تقدمت بمذكرة للرئاسة تعترض فيها على عدم إشراكها فى الحوار المجتمعى الخاص بالقانونين.