أصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة خمسة احكام مهمة لصالح العاملين بمحافظة كفر الشيخ حددت فيه أن النقل يجب أن يكون للصالح العام وليس ستارا للانتقام من الموظف لتحطيم المقومات الاساسية له ولاسرته او تشتيت شملها وبما يؤدى الى أن لا يفى مرتبه لمصاريف انتقاله او معيشة اسرته بنقله الى محافظات بعيدة المدى مثل الوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الاحمرلما يؤديه ذلك من الاخلال بالواجب الدستورى بالحفاظ على تماسك الاسرة وفقا للدستور الجديد . وقضت المحكمة بالغاء قرار الجهة الادارية بكفر الشيخ بنقل خمسة عاملين من وظائفهم باحدى الوحدات الادارية بمحافظة كفر الشيخ الى مثيلاتها بمحافظات الوادى الجديد والبحر الاحمر ومرسى مطروح والزمت الجهة الادارية المصروفات . وقالت المحكمة إنه يشترط لنقل الموظفين أن يهدف الى تحقيق الغاية التى شرع من اجلها وهى حسن سير المرافق العامة اما اذا استهدف النقل التنكيل بالعامل او اتخاذه ستارا لانزال العقاب عليه بما يؤدى الى تحطيم المقومات الاساسية له ولاسرته فانه يكون قد قصد غاية اخرى تجعله متسما بعيب الانحراف فى استعمال السلطة فضلا عن أنه لم يعرض على لجنتى شؤن العاملين فى الجهتين المنقول منها والمنقول اليها بالمخالفة لسلامة اجراءات النقل . وأضافت المحكمة أن قرار نقل الموظفين الخمسة من محافظة كفر الشيخ الى محافظات بعيدة المدى كالوادى الجديد والبحر الاحمر ومرسى مطروح من شانه ان يتضمن ارهاقا لهم ويحملهم مشقة وعناء غير محدودين اذ يقتضى منهم ترك موطنهم بكفر الشيخ ومحل اقامتهم مع اسرهم ليقيموا فى محافظات اخرى بعيدة مما يكلفهم ماديا ومعنويا ما لا يطيقون فضلا عن حاجتهم الى تكاليف سفر ومعيشة قد لا تفى مرتباتهم بذلك فضلا عن ترك اسرهم واطفالهم وتشتيت شملهم مما يؤثر سلبا عليها على نحو يكون القرار المطعون فيه مخلا بالواجب الدستورى نحو الحفاظ علي تماسك الاسرة ووحدتها المنصوص عليه فى الدستور الجديد