إداري الاسكندرية: الدولة ملزمة بالحاظ علي المستوي المعيشي للموظف العام

أكدت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية في حكم مهم أهمية الحفاظ علي المستوي المعيشي للموظف العام لاعلاء شأن تماسك الأسرة لعدم الإضرار بها.وأنه لا يجوز للدولة الهبوط بالمستوي المعيشي للعاملين بالسكة الحديد المحالين للاستيداع بعد التشريك الطبي لهم وأنه يتوجب نقلهم لوظائف أخري مناسبة مع منحهم مرتباتهم كاملة مع الحوافز والبدلات, وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بالزام رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بان يؤدي لخمسة عشر موظفا من العاملين بالهيئة مرتباتهم كاملة كما كانوا يتقاضونها قبل احالتهم إلي الاستيداع شاملاً الحوافز والبدلات المقررة للوظائف المنقولين منها والزام الإدارة المصروفات
قالت المحكمة أن المشرع وضع تنظيما متكاملا لأوضاع بعض العاملين بهيئة سكك حديد مصر وهم أولئك الخاضعين لنظام الكشف الطبي الدوري كل ثلاث سنوات مثل الهندسة الميكانيكية وهندسةالاشارات والسكة والحركة بمراعاة ما لوظائفهم مناهمية وخطورة تقتضي اليقظة والانتباه وتتطلب توافر اللياقة الطبية فيهم فقرر لهم الاحالة للاستيداع اذا ما ارتأي المجلس الطبي المختص فقدان اللياقة الطبية اللازمة للاستمرار في شغل وظائفهم وقرر نقل العاملين الي الوظيفة المناسبة لهم ولو كانت اقل من وظائفهم الا انه يجب عدم الهبوط بالمستوي المعيشي لهؤلاء العاملين بل يتعين علي الجهة الادارية الاحتفاظ بمرتباتهم كاملة التي كانوا يتقاضونها ولو جاوزت نهاية مربوط الدرجة المنقولين منها مع استحقاقهم العلاوات الدورية بفئة الدرجة المنقولين منها وكذلك البدلات والحوافز المقررةلوظائفهم قبل الاحالة الي الاستيداع ودون انتقاص لثمة حقوق مقررة لهم
واضافت المحكمة ان المشرع اوجب علي الادارة في حالة فقدان اللياقة الطبية للعامل في الوظيفة التي تقتضي اليقظة بالسكة الحديد ان تنقله الي وظيفة اخري مناسبة لحالته الصحية التي طرأت عليه مع عدم الانتقاص لاية حقوق مالية او وظيفية له وفضلا عن الاعتبارات القانونية المتقدمة فان الدوافع الانسانية النبيلة يجب الا تغيب عن ذهن الجهة الادارية حينما تقرر التخلي عمن اعطي ومنح من حياته الجهد والعرق لرفعة الجهة التي ينتمي اليها سيما وان ما اصابه بسبب العمل ادي الي ضعف في بعض حواسه الاساسية .
وذكر العاملون الخمسة عشر انه بعد العمل سنوات طويلة بهيئة سكك حديد مصر اصيبوا بامراض مختلفة وقرر المجلس الطبي المختص عدم لياقتهم للوظيفة التي تتطلب اليقظة والانتباه وهي وظائف الهندسة الميكانيكية مثل قائد وسائق القطارات ووظائف الحركة وهندسة الاشارات وهندسة السكة الا ان الهيئة امتنعت عن صرف مرتباتهم كاملة مما اضر بحياتهم الاسرية والمعيشية ولكن المحكمة الزمت الدولة بصرف مرتباتهم كاملة ودون الانتقاص من حقوقهم الوظيفية حفاظا علي مستوي معيشتهم مع اسرهم التي اعتادوا عليها دون الاضرار بها