في دراسة حديثة : 15 مليار جنية تكاليف الطلاق في مصر سنويا تتحمل الدولة منها 8 مليار جنيه

في دراسة حديثة ومثيرة أصدرها مركز قضايا المراة المصرية حول التكاليف الاقتصادية للطلاق في مصر توصلت الدراسة إلي أن تكاليف الطلاق الرسمية في مصر والتي تتحملها الخزانة العامة للدولة من جراء حالات الطلاق تبلغ نحو 7 مليارات و750 مليون جنيه تقريبا من خلال مصروفات التقاضي ومرتبات القضاة والنيابة العامة والخبراء والمستشارون والعاملون بالنيابة العامة من سكرتارية وموظفين وإداريين هذا فضلا عن تكلفة الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم أثناء نظر هذه القضايا وأثناء تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية وخاصة في قضايا قائمة المنقولات والنفقة ومصروفات المحاكم وأتعاب المحامين.
وتناولت الدراسة بعمق شديد التكلفة الاقتصادية للطلاق في مصر والتي تنقسم إلي تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة
أما التكاليف المباشرة فهي التي تتمثل في المبالغ والأموال التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة أثناء وبعد نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالطلاق أو المترتبة علي حالات الطلاق والتي تتمثل في تكاليف المحاكم التي تنظر هذه القضايا والتي تشمل مرتبات وكلاء النيابة والقضاة وسكرتارية النيابة والمحاكم وموظفي النيابة العامة والمحاكم والمستشارين الاجتماعين والخبراء حيث يقدر وقت القاضي علي أساس أن متوسط الأجر الشهري هو 3000 جنيه للقاضي وعلي اعتبار أن القاضي يعمل 200 ساعة شهريا تشمل وقت الجلسات والمداولات ونظر الدعاوى والإطلاع علي القوانين بكافة أشكالها وهو ما يعني أن كل ساعة من وقت القاضي تقدر بنحو 15 جنيه مصرية وبالنظر إلي قضايا الأحوال الشخصية وتحديدا قضايا الخلع والطلاق والنسب والنفقة وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة أو المترتبة علي حالات الطلاق نجدها تستغرق مع القاضي نحو عشر جلسات في المتوسط وعلي اعتبار أن كل قضية تنظر في ساعة فإن تكلفة القضية الواحدة بالنسبة للقاضي تقدر بنحو 150 جنيه
يضاف إليها تكلفة الطلاق بالنسبة للموظفين المدنين العاملين بالمحاكم والذين تبلغ متوسط مرتباتهم 600 جنيه وتصل مدة أعمالهم بالمحاكم نحو 200 ساعة شهريا
بالإضافة إلي التكلفة الأمنية الناتجة عن حالات الطلاق والتي تتمثل في أعمال الحراسة بدءا من المحاكم وحماية المحكمة و المستشارين والقضاة ووكلاء النيابة و الموظفين أثناء وبعد نظر الدعاوى وانتهاءا بالإجراءات الأمنية اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالطلاق والتي تقدر تكلفتها بأكثر من 2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة
يضاف إلي ذلك أتعاب المحامين التي تتحملها وزارة العدل بالنسبة للمواطن غير القادر علي توكيل محام عنه أو الممتنع عن توكيل محام عنه حيث تضطر المحكمة إلي تعيين محام عنه طبقا للقانون والدستور
يضاف إلي ذلك مصروفات التقاضي الإدارية ورسوم المحاكم والمكاتبات والمراسلات والانتقالات والاتصالات وقيمة الأدوات اللازمة للقضايا مثل الأوراق والأقلام وأدوات الكهرباء والمياه والمصروفات النثرية الأخرى والتي تبلغ في المتوسط 800 جنية تقريبا في القضية الواحدة
وقدرت الدراسة متوسط تكاليف قضية الطلاق الواحدة في مصر بنحو 41 ألف و195 جنيه مصرية تشمل كافة المرتبات والمصروفات والمكاتبات والحراسات ومصروفات المحاكم الإدارية من مياه وكهرباء وغاز طبيعي وخلافة
أما التكاليف غير المباشرة فتتمثل في مصروفات ما بعد الطلاق وذلك بخلاف تكلفة الطلاق الفعلية التي تتكبدها الأسرة المطلقة والتي قدرتها الدراسة بنحو 98 ألف جنية تقريبا بالإضافة إلي تكاليف ما بعد الطلاق وبعد أن يضطر كل طرف من الطرفين إلي فتح منزل جديد بمفرده فإن الأسر المطلقة تتكبد مبالغ تزيد عن 4 مليار جنيه تشمل مقدم الإيجار والإيجار الشهري ومصروفات النفقة والأولاد والمعيشة وبالإضافة إلي هذه التكلفة تشكل قضية الطلاق بعدا قوميا آخر حيث تحدث أزمة قومية سنوية وخاصة في الإسكان والعقارات حيث يضر المطلق أو المطلقة إلي الانتقال إلي شقة جديدة للسكن بها فيتضاعف عدد الشقق المستغلة مما يزيد من اشتعال سوق العقارات ورفع قيمة الإيجارات وبالتالي رفع القيمة السوقية لعقارات
هذا فضلا عن أن السكن الجديد يستلزم شراء الأدوات اللازمة للحد الأدنى من المعيشة مثل الأساس والأدوات الكهربائية والمنزلية وبالتالي يستلزم ذلك استهلاك إضافي للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي والنقل والمواصلات وجميع هذه الخدمات مدعومة من الدولة بمبلغ يصل إلي 40 مليار جنيه وهو ما يعني اقتطاع جزء جديد من السلع والخدمات المدعمة من الدولة
ومن التكاليف غير المباشرة للطلاق والتي تتكبدها الدولة حتما فتشمل التدهور الوظيفي وانهيار كفاءة العامل بعد انفصاله عن زوجته أو بعد تفكك أسرته وقدرت الدراسة خسائر الموظف العام في عمله شهريا بعد انفصال أسرته بنحو 1040 جنيه شهريا بينما قدرت الدراسة خسائر الزوجة المطلقة في عملها بنحو 572 جنيه شهريا وأن كلا منهما يعمل بأقل من 50 % من طاقته العملية وكفاءته الإنتاجية
وانتهت الدراسة بحصر جملة تكاليف الطلاق المباشرة التي تتحملها الدولة بنحو 7 مليارات و750 مليون جنيه مصرية يضاف إليها ضعف هذا المبلغ خسائر غير مباشرة باعتبار أن قضية الطلاق الواحدة تبلغ تكاليفها المباشرة وغير المباشرة نحو 98 ألف و200 جنيه تقريبا فيصبح إجمالي تكاليف الطلاق في مصر نحو 15 مليار جنيه تقريبا حسب تقدير مركز قضايا المرأة المصرية