كشفت دراسة حديثة النقاب عن أن الزواج المندفع وما يترتب عليه من طلاق سريع يكلف الدولة7 مليارات و750 مليون جنيه في السنة, بعد أن ارتفعت نسبته خلال الأعوام الخمسين الماضية من7% إلي40%. وذلك طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام2009 التي تشير إلي وقوع نحو387 حالة طلاق في اليوم, بزيادة نحو60% علي العام السابق, وقد بلغت الأحكام النهائية للطلاق2815 حكما لعام2009. الأمر الذي يدعو للتوقف لدراسة تلك الظاهرة التي تكلف الدولة مصروفات باهظة, تشمل مصروفات التقاضي, ورواتب القضاة والنيابة الخبراء والمستشارين والعاملين بالنيابة العامة سكرتارية وموظفين, فضلا عن الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم في أثناء نظر هذه القضايا وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية, خاصة بالمنقولات والنفقة وغيرهما, وقدرت الدراسة متوسط تكاليف قضية الطلاق الواحدة بنحو41 ألفا و195 جنيها مصريا حسبما كشفه مركز قضايا المرأة المصرية في دراسة حديثة. وعن أسباب هذه الظاهرة يقول الدكتور محمد أحمد عويضة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر: إن زيادة نسبة الطلاق في الواقع قد تبدو أمرا بسيطا لكنها تخفي بداخلها دلائل كبيرة علي ثقافة مجتمعية قائمة علي عدم وجود ثقافة الاختلاف.
